لایحه بودجه ۱۴۰۳ براساس امکانات اقتصادی دولت بسته شده است

به گزارش میجیک، حمیدرضا مقصودی با اشاره به تداوم رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: آمارها نشان می دهد مسیر رشد اقتصادی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بهتر شده است. در سال 1400 رشد اقتصادی 5.1 درصد و در سال 1401 رشد اقتصادی 4.9 درصد بوده است و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1402 معادل 7.9 درصد و برای ماه دوم بوده است. ربع. 7.1 درصد است. کشور در شش ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی حدود 7.5 درصدی را تجربه کرده است. طبق آمار، اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.

ادامه روند رشد اقتصادی و رشد تولید صنعتی و شاخص های خدماتی

وی بیان کرد: ادامه روند رشد اقتصادی و رشد شاخص های تولید و خدمات صنعتی، رشد عرضه کالاهای واسطه ای و سرمایه و افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه و سایر شاخص های پیش بینی کننده حاکی از افزایش تولید روند و رشد اقتصادی

مقصودی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک ها رفتار بخش پولی را منطقی تر کرده و از هجوم منابع پولی به بخش غیرمولد جلوگیری کرده است. مدیریت فعالان بخش پولی اقتصاد، اقتصاد را تا حدودی از بلاتکلیفی و عدم انسجام خارج کرده است. بنابراین، اقتصاد نسبت به گذشته قابل پیش بینی تر شده است و این امر منجر به هدایت سرمایه بخش عمومی به سمت مشاغل مولد شده است. این امر به نوبه خود تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و ادامه این روند روند رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

لایحه بودجه 1403 واقع بینانه نوشته شده است

وی تاکید کرد: این عوامل نشان می دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی رایج در دولت های گذشته از اقدامات وحشتناک در اقتصاد دوری کرده است تا اقتصاد در مسیری باثبات پیش برود.

رئیس کل اقتصاد افزود: لایحه بودجه 1403 به گونه ای طراحی شده که متکی به منابع غیرواقعی نباشد. این بودجه بر اساس عملکرد بودجه 1402 و با رویکردی واقع بینانه نوشته شده است. مبتنی بر آرزوها و انتظارات نیست که تعهدات غیرقابل پاسخی را برای دولت ایجاد کند. تعهداتی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته محقق نشد، آسیب زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرد و اعتماد برخی از مردم را به برخی رفتارهای دولت کاهش داد.

لایحه بودجه 1403 براساس توانمندی ها و امکانات دولت در شرایط اقتصادی کنونی تنظیم شده است

مقصودی تصریح کرد: بودجه 1403 را نمی توان با دریچه انقباض یا انبساط ارزیابی کرد. این بودجه باید بر اساس توانمندی ها و امکانات دولت در شرایط اقتصادی فعلی اجرا شود. اگر نظریه پردازان و متفکران اقتصادی راه حلی برای تامین منابع مالی بودجه به گونه ای داشته باشند که امکان پذیر و کم خطرتر باشد و اقتصاد را در معرض خطرات مختلف قرار ندهد، قطعا دولت می خواهد گوش کند، زیرا اگر منابع موجود باشد. دولت حاضر است اول تامین کند، باید برای حل مشکلات کشور و مردم استفاده شود. اما اگر چنین منابعی در دسترس نباشد، باید به دولت این حق داده شود که مردم را در معرض خطر از دست دادن منابعی که به اقتصاد کشور آسیب می زند، قرار ندهد.

انتهای پیام