سهم ۷۹ درصدی کسبوکارها از تسهیلات بانکی
آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال 79 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مابقی به خانوارها اختصاص دارد، اما هدف برنامه ششم ارائه تسهیلات به بخش صنعتی محقق نشده است.
به گزارش میجیک، گزارش منتشر شده از سوی اداره تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در سه ماهه نخست، کل تسهیلات پرداختی بانک ها بالغ بر 1215 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 32 درصد افزایش داشته است. سال گذشته .
این در حالی است که 79 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها معادل حدود 955 هزار میلیارد تومان به مشاغل و مابقی معادل 260 هزار میلیارد تومان به خانوارها اختصاص یافته است.
از سوی دیگر بررسی تسهیلات پرداختی بانکی نشان می دهد که در 3 ماهه نخست 1403 فقره تسهیلات اصلی با هدف تامین سرمایه در گردش و ایجاد اعطا شده است که این رقم تنها حدود 74 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکی را شامل می شود.
نکته قابل توجه این است که علیرغم افزایش 18 درصدی ارزش ذخیره سرمایه استفاده شده در سه ماهه اول سال 1403، سهم کل تسهیلات پرداختی بانک ها 6 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد واقعی عرضه سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. این وضعیت به این معنی است که کسب و کارها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود با چالش های بیشتری روبرو هستند. کاهش سرمایه در گردش می تواند منجر به مشکلاتی مانند کاهش تولید، کاهش بهره وری و حتی خطر تعطیلی برخی از مشاغل شود.
عقب ماندگی تسهیلات صنعت بانکداری از برنامه ششم
در بین بخشهای اقتصادی طی 3 ماهه سال 1403، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانکی بیش از سایر بخشها و حدود 39 درصد است. پس از بخش خدمات، صنعت با سهم 38 درصدی قرار دارد و هر دو بخش 77 درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهند.
بخش های تجارت، مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز 11، 6 و 5 درصد از ارزش کل تسهیلات پرداختی بانکی برای مشاغل را به خود اختصاص داده اند.
از میان تسهیلات پرداختی تخصیص یافته به مشاغل طی سه ماهه سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم بخش کشاورزی، مسکن، ساختمان و تجارت افزایش یافته اما از سوی دیگر سهم دو بخش، خدمات ، صنعت و معدن کاهش یافته است.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) موظف است سیاست پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم صنعت و معدن در سالانه پرداخت تسهیلات در طول اجرای قانون برنامه ریزی حداقل 40 درصد.
انتهای پیام