در قضیه حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای در دومین و آخرین بخش از سخنان خود در نشست فصلی اعضای شورای عالی دادگستری با رئیس قاضی و دادستان از مرکز استان، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی دادگستری با حضور رئیس قاضی و دادستان از مرکز استان گفت: محور همه کار ما در دستگاه قضایی باید به روز رسانی اسناد تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم برنامه ریزی شده و منسجم حرکت کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان قضایی سراسر استان باید با رعایت اصول و مفاد، نسبت به کاهش حجم پرونده ها به منظور کاهش حجم سنگین کار قضات و کارکنان قضایی و ارتقای کیفیت روند رسیدگی، اقدامات مناسب را انجام دهند. سند تحول

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان دادگستری نیز باید با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه و تمامی ملاحظات نسبت به کاهش تعداد زندانیان اقدام مناسبی انجام دهند.

قاضی القدات تصریح کرد: مسئولان مربوطه نسبت به اجرای رأی قطعی دادگاه اهتمام داشته باشند و در صورت عدم اجرای رأی قطعی به دلیل موجه مراتب را به ما اطلاع دهند. بنابراین هیچ تصمیم قطعی دادگاه نباید بدون دلیل موجه به تأخیر بیفتد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجایی بیان کرد: توصیه ما همیشه این است که قاضی در چارچوب قانون حکم جایگزین حبس صادر کند. با این حال، باید توجه شود تا اطمینان حاصل شود که این تصمیم جایگزین متناسب است و اثرات منفی یا مضری ندارد. نباید به گونه ای باشد که مجازات جایگزین زندان، کار و تلاش قضایی انجام شده در پرونده را باطل کند. لذا مراجع قضایی استان باید در این امر نظارت ویژه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: در صدور رأی مبنی بر تبعید محکومان باید به تمامی جوانب موضوع توجه کامل شود. از نظر وضعیت زندانیان و خانواده های آنها و از نظر زمان و مکان آزادی آنها. ما نمی گوییم حکم تبعید صادر نشود، اما باید در هنگام صدور رای به کار مربوطه توجه کامل داشت.

رئیس قوه قضائیه گفت: در صدور احکام طرد اجتماعی مجرمان و متخلفان نباید به گونه ای عمل شود که زندگی افراد یا خانواده آنها را فلج کند. مثلاً توقیف و انسداد «کد ملی» مردم از آن دست اقداماتی است که جز در موارد استثنایی و خاص ضرورتی ندارد.

رئیس کل دادگستری گفت: هنوز احکام دستگیری زیادی وجود دارد. تعیین وثیقه سنگین برای متهم که با اتهامات همخوانی ندارد، ما را از نظر شرعی و قانونی مسئول می کند و تعداد زندانیان را افزایش می دهد. متهم نباید برای مدت طولانی در زندان بماند زیرا امکان تودیع وثیقه وجود ندارد. در چنین مواردی دست مراجع قضایی باز است و باید نسبت به تعیین تکلیف متهم و پرونده اقدام لازم را انجام دهند. بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان تامین نیز صادر شده است. همچنین در زمان صدور قرار کیفری باید تمهیداتی اندیشیده شود که افراد بتوانند در زمان مناسب حکم صادره را تامین کنند و از این طریق در موارد غیرضروری از خروج متهم جلوگیری شود. به زندان

در ادامه این جلسه قاضی اظهار داشت: وضعیت فعلی ما در خصوص ساماندهی رده خروج ممنوع و اعمال همین محدودیت ها خوب است. بار دیگر تاکید می کنیم در ممنوعیت خروج افراد باید همه شرایط و جوانب را در نظر بگیریم و در صورت ممنوع الخروجی به آنها اطلاع دهیم تا از ممنوعیت در فرودگاه اطلاعی نداشته باشند، شاید با آنها همراه باشد. خانواده؛ رعایت این مورد برای اکثر افراد و موارد ضروری است، مگر در موارد استثنایی; همچنین در صورت رفع نیاز باید ممنوع الخروجی فرد را لغو کرده و وضعیت را به اطلاع وی برسانیم.

در ادامه جلسه امروز محسنی اژی گفت: در مورد مجازات قصاص که حق قصاص بدون دلیل موجه یا به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی را دارند، گاه قرار می دهند. محکومیت سالها حبس به مدت نامحدود طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی ذیربط موظفند تمهیدات لازم را به عمل آورند.

رئیس کل دادگستری گفت: در موارد و مواردی که شخص علاوه بر حبس به رد مال محکوم می شود، باید دستورات لازم برای رسیدگی به اتلاف مال وی همزمان با حبس و موکول شدن این موضوع به وی داده شود. دادگاه. دفعه بعد این کار را نکنید، زیرا چنین وضعیتی منجر به تنبیه فرد می شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در تمام مراحل و مراجع قضایی باید به مشکل تقلب در آراء توجه شود. اینکه نظر قاضی مکرراً با درخواست اعمال ماده 477 مواجه می شود، نکته منفی است که باید توسط رئیس قوه قضائیه مربوطه نظارت و اقدام شود.

رئیس دادگاه تصریح کرد: مراجع قضایی در سراسر کشور باید نظارت میدانی سیستماتیک و مستمر بر زیردستان داشته باشند و سرقت از زندان را در برنامه کاری خود قرار دهند.

قاضی افزود: افزایش روند تجدید دادرسی باعث افزایش حجم کار دستگاه قضایی ما و آسیب به مردم و مراجعین می شود. بنابراین باید به گونه ای تنظیم شود که زمان رسیدگی تجدید نشود

محسنی آژه ای گفت: ما موظف به احترام به مراجعان هستیم و باید دائما و چهره به چهره با مردم ارتباط برقرار کنیم. در این راستا، حضور مأموران دربار در مسجد و رسیدگی به امور مردم در اماکن متبرکه، برکات بسیاری را به همراه دارد; در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی خانواده» فعالیت های مثبتی داشته است. لذا تمامی ادارات و ضابطان قضایی به اجرای مستمر آن توجه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: همه مسئولان و ضابطان قضایی در سراسر استان باید برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» تلاش دوم را انجام دهند و در این راستا مورد توجه قرار گیرد. برای برگزاری جلسات منظم و روتین شورای حمایت از حقوق بیت المال و برقراری ارتباط مستمر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی. مراجع قضایی در برخی استان ها تلاش خوبی برای ارتباط با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها می کنند که باید در همه استان ها اعمال شود. همچنین مراجع قضایی استان باید در شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان محل خدمت خود تلاش کنند و با رعایت حقوق بانک ها نسبت به رفع مشکلات بانکی تولیدکنندگان اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه گفت: زحمات مسئولان و قوه قضائیه در برخی استان ها در راستای وظایف و مسئولیت هایشان قابل قدردانی است. به عنوان مثال اقدامات انجام شده در استان البرز در خصوص حذف تصرف زمین های بستر رودخانه؛ اقداماتی در استان مازندران برای بازگرداندن زمین های اشغالی در جنگل سیلابی نوشهر با صرف وقت و هزینه کمتر و کاشت بیش از 2 هزار اصله نهال انجام شده است. رفع مشکل سند زمین 32 ساله مردم عسلویه استان بوشهر و نمونه های دیگر از این دست یکی از اقدامات مهم و قابل تقدیر چندین دادگاه است که با همکاری اداره مرکزی و ستاد انجام شده است. و مردم را امیدوار کرده است.

رئیس دادگاه تصریح کرد: مواردی که در بالا ذکر شد جزو وظایف و مسئولیت های ماست و مردم را در این زمینه مقصر نمی دانیم. در سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته از مردم گرانقدر منطقه بابت تاخیر در صدور اسناد زمین عذرخواهی کردم و این موضوع را از صمیم قلب بیان کردم. این سرویس باید سال ها پیش انجام می شد.

در ادامه جلسه امروز قاضی اظهار داشت: همه مسئولان و مدیران قضایی در همه سطوح باید نسبت به نظارت و حفاظت گروه ها و تک تک کارکنان احساس مسئولیت کنند و در صورت مشاهده افرادی که در زیر گروه ها در حال لغزش هستند سریعا آنها را تحویل بگیرند. اقدامات پیشگیرانه برای نجات آنها باید یک لغزش عملیاتی ایجاد کند و فقط منتظر ورود بخش حفاظت و نظارت نباشد. همچنین تمامی مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در گفتار و رفتار خود شأن و منزلت دستگاه قضایی را در نظر گرفته و مواضع و پاسخ های خود را اعلام کنند.

محسنی آژه ای در ادامه گفت: مسئولان مراجع مختلف قضایی باید پیوست رسانه ای لازم را برای تشریح مشکل به مردم با هماهنگی ستاد و دادگستری ناحیه و مرکز رسانه ارائه کنند تا اطلاعات واقعی، دقیق و کامل داشته باشیم. . و شاید از سوء ظن دوری کنید.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: مسئولان قضایی ذی ربط باید در ارجاع پرونده ها به قوه قضاییه و شورای حل اختلاف دقت لازم را داشته باشند و موردی وجود ندارد که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت زیادی در آنجا بماند. ، سپس اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت هیأت نیست.

رئیس دستگاه قضایی افزود: اقدامات مستمر و مجدانه ای در زمینه مدیریت انبار کالاهای توقیفی و گمرکات و بنادر صورت گرفته است و باید ادامه یابد تا وضعیت انبار به حالت قبل بازگردد.

رئیس دادگاه گفت: در امر عفاف و حجاب و در خصوص متخلفان باید با نظم، هماهنگی و همکاری صورت گیرد. ما مطمئناً نمی خواهیم هرکسی را که قوانین جاده را نادیده می گیرد مجازات کنیم. در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور مسئولیت دارد؛ همچنین بر سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی تاکید کرده‌ایم تا عناصر ناقض هنجارها را به‌طور منظم شناسایی کنند. لازم است تدابیری اتخاذ شود تا در موارد فوق از تخلفات شرعی جلوگیری شود و دلایل سوء استفاده دشمن در دسترس نباشد.

قاضی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه ها و شرکت هایی که دارای آلودگی هستند باید طبق قانون مالیات این آلودگی را پرداخت کنند و این مالیات باید در استانی که این دستگاه ها و شرکت ها در آن مستقر هستند برای بهبود محیط زیست وضع شود. امر؛ بنابراین همه مسئولان در سراسر استان باید به اجرای این قانون توجه داشته باشند.