حذف شرط ۱ سال رهن بودن سند خودرو؛ پرداخت مالیات یا دلالی کدام به صرفهتر است؟
وزارت حراست از ابتدا با هدف قرار گرفتن در شرایط ثبت نام، رهن یک ساله اسناد خودرو را در طرح فروش تلفیقی در نظر گرفته است تا امید خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد را از بین ببرد. با قیمتی بسیار بالاتر برای دلالان این بازار، اما با اعمال سود 30 درصدی فروش خودرو در یک سال، به نظر می رسد هدف اصلی تحت الشعاع قرار گرفته است. طبق مصوبه شورای رقابت، «دیگر نیازی به ماندن خودرو به مدت یک سال در رهن شرکت نیست!».
به گزارش میجیک، در جلسه 21 اردیبهشت ماه شورای اسلامی، ماده 12 قانون مالیات بر درآمد سرمایه به تصویب رسید. بر اساس این ماده چهار فقره مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شناسایی شده است. در سال جدید دولت تصمیم گرفت دست دلالان را محدود کند و مردم را از بازار سرمایه مانند مسکن و البته خودرو دور کند تا موضوع مالیات بر سرمایه را تثبیت کند. هدف از اجرای این طرح جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش بینی پذیری در بازار و کاهش نوسانات قیمت، کاهش نرخ تورم و کاهش فرار مالیاتی است.
این در بخشنامه های طرح تلفیقی فروش خودرو ذکر شده است، بر اساس طرح اخذ مالیات بر درآمد خودرو، بخشی از سود حاصله به عنوان مالیات بر سود فروش از فروشنده اخذ می شود. .
از زمان فروش محصولات خودروسازان به صورت قرعه کشی در سال های اخیر تا کنون که فروش با سیستم تخصیص یکپارچه و از طریق قرعه کشی انجام می شود، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد همواره انگیزه خرید را تقویت کرده است. کارخانه و در بازار آزاد بفروشد و سود کند. بنابراین همانطور که گفته شد دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تدوین کرد و حتی خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مشمول این مالیات می شوند.
با توجه به طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو در طرح فروش یکپارچه، محاسبه به این صورت خواهد بود که اگر مشتری قصد فروش و جابجایی خودرو را کمتر از سه سال پس از تحویل خودرو داشته باشد، باید بین 10 تا 30 پرداخت کند. درصد از سود حاصل از فروش که به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت می شود. اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود، مالیاتی بر آن تعلق نمی گیرد. در واقع فردی که در سال اول خودرو می فروشد باید 30 درصد، در سال دوم 20 درصد و در سال سوم 10 درصد مالیات بپردازد.
موضوع اخذ مالیات از سامانه یکپارچه خودرو در حالی مطرح شد که با توجه به اینکه سند سامانه یکپارچه خودرو به مدت یک سال در رهن شرکت خودروسازی باقی می ماند، مشتری قانوناً مجاز به فروش نیست (البته خرید و فروش حمل و نقل نادر نیست). بنابراین به نظر می رسد که بهره برداری از این طرح برای سال اول (قانونی) مناسب نباشد. اما به نظر می رسد سیاست گذاران دیگری نیز به این موضوع فکر کرده اند و دست مشتریان را رها کرده اند و دست دلالان را در فروش خودروهای طراحی یکپارچه مختارند و 30 درصد سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد را به عنوان سود سرمایه می گیرند. مالیات، هیچ چیز دیگری آیا مشتری با ماشین خواهد بود؟
از این رو شورای رقابت روز گذشته (شنبه) اصلاح مصوبه 543 این شورا (دستورالعمل 543 مدیریت بازار خودروهای سواری) را در دستور کار قرار داد و مصوبه 571 شورای رقابت را به تصویب رساند که بر اساس آن، رهن خروح است. سند طرح فروش یکپارچه آن را حذف کنید تبدیل شود.
لازم به ذکر است بر اساس بند 7 ماده 4 بخشنامه 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11 بهمن ماه 1401، خودروسازان موظفند از روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از نقل و انتقال اسناد حداقل برای جلوگیری از انتقال اسناد استفاده کنند. یک سال، از جمله گرفتن اسناد ماشین به عنوان رهن “و اجرا” حذف کره است.
این بخشنامه در حالی به تصویب شورای رقابت رسیده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دور نگه داشتن دلالان از سیل خرید خودرو به قیمت کارخانه از سامانه و فروش آن، شرط رهن ماندن اسناد خودرو به مدت یک سال را تعیین کرده است. . او در بازار آزاد است و به نفع مصرف کنندگان واقعی است.برای دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه گردآوری کرده است این موضوع توسط وزارت حریم خصوصی ارسال شده و نظر این سازمان پس از دریافت توسط این خبرگزاری اعلام خواهد شد.
انتهای پیام