جهات رد دادرس کیفری

جهات رد دادرس کیفری سازوکارهایی قانونی هستند که به منظور تضمین بی طرفی و استقلال قاضی در دادرسی، قاضی را مکلف به عدم رسیدگی و یا طرفین دعوا را مجاز به درخواست امتناع او از رسیدگی می کنند. این موارد از ارکان اساسی دادرسی عادلانه به شمار می روند و عدم رعایت آن ها می تواند به سلامت و مشروعیت فرایند قضایی آسیب برساند. این مقاله با هدف تبیین جامع این جهات و ابعاد مرتبط با آن نگاشته شده است.

در نظام حقوقی هر کشوری، تضمین عدالت و بی طرفی مرجع قضایی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه محسوب می شود. زمانی که سخن از یک پرونده کیفری به میان می آید، حساسیت موضوع دوچندان می گردد؛ زیرا سرنوشت افراد و گاهی آزادی آن ها در گرو تصمیمات قاضی است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این اهمیت، در قانون آیین دادرسی کیفری، مکانیزم هایی را برای حفظ بی طرفی و رفع هرگونه شائبه جانبداری قاضی پیش بینی کرده است. یکی از مهم ترین این مکانیزم ها، «جهات رد دادرس» است که به قاضی تکلیف می کند در موارد خاصی از رسیدگی امتناع ورزد و به طرفین دعوا نیز حق می دهد تا در صورت وجود این جهات، ایراد رد دادرس را مطرح کنند. این جهات، عمدتاً در مواد 421 الی 425 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) تصریح شده اند و مطالعه دقیق آن ها برای تمامی فعالان و ذینفعان حوزه حقوق کیفری ضروری است. این مقاله می کوشد تا با رویکردی تحلیلی و مستند، ابعاد مختلف این موضوع حیاتی را برای مخاطبان، از دانشجویان و وکلا گرفته تا افراد درگیر در پرونده های کیفری، روشن سازد.

مفهوم و ضرورت «رد دادرس» در دادرسی کیفری

مفهوم «رد دادرس» به معنای امتناع قاضی از رسیدگی به یک پرونده قضایی است، خواه به صورت خودخواسته و بنا بر تکلیف قانونی و خواه به درخواست یکی از طرفین دعوا. این امتناع زمانی رخ می دهد که شرایطی خاص وجود داشته باشد که بی طرفی یا استقلال قاضی را در آن پرونده خاص، تحت الشعاع قرار دهد یا به آن خدشه وارد کند. هدف اصلی این سازوکار، تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از هرگونه سوءظن نسبت به تصمیمات قضایی است.

تفاوت اساسی «رد دادرس» با «عدم صلاحیت» در ماهیت آن هاست. عدم صلاحیت زمانی مطرح می شود که مرجع قضایی ذاتاً، اعم از ذاتی یا محلی، صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را نداشته باشد. به عنوان مثال، دادگاه حقوقی نمی تواند به یک جرم رسیدگی کند یا دادگاه یک شهر به جرائم رخ داده در شهر دیگر (مگر در موارد استثنا). اما ایراد رد دادرس زمانی مطرح می گردد که قاضی یا مرجع قضایی، اصولاً صلاحیت رسیدگی را دارد، اما به دلیل وجود روابط یا شرایط خاصی با یکی از طرفین دعوا یا موضوع پرونده، نمی تواند با بی طرفی کامل به آن رسیدگی کند. در صورت اجتماع هر دو ایراد، یعنی هم ایراد عدم صلاحیت و هم وجود جهات رد دادرس، رسیدگی به ایراد رد دادرس بر ایراد عدم صلاحیت اولویت دارد. این اولویت بندی از این جهت است که قاضی تا زمانی که صلاحیت اخلاقی و بی طرفی خود را احراز نکرده باشد، نمی تواند در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز اظهار نظر کند.

اصل بی طرفی و استقلال مراجع قضایی در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است: «مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند و هر عملی که موجب ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.» این ماده به وضوح نشان می دهد که قانونگذار، بی طرفی قاضی را سنگ بنای دادرسی می داند. هدف از وضع مقررات رد دادرس نیز چیزی جز تحقق این اصل و اطمینان از اینکه هیچ عامل خارجی یا داخلی، بر رأی قاضی تأثیر نگذارد و عدالت به تمام معنا اجرا شود، نیست. این اقدامات به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضمین حقوق شهروندی طراحی شده اند.

بررسی تفصیلی جهات رد دادرس مطابق با ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری شش مورد مشخص را به عنوان جهات رد دادرس برمی شمرد که در صورت وجود هر یک از آن ها، دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع ورزد و طرفین دعوا نیز حق دارند در این موارد، ایراد رد دادرس را مطرح کنند. این جهات به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه

این بند به وجود رابطه خویشاوندی بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم اشاره دارد. قرابت نسبی همان پیوند خونی است که از تولد حاصل می شود (مانند پدر و فرزند، پدربزرگ و نوه). قرابت سببی نیز از طریق ازدواج ایجاد می شود (مانند داماد و پدر همسر، عروس و مادر همسر). قانونگذار این قرابت را تا درجه سوم و از هر طبقه مجاز می شمارد. برای درک بهتر، می توان درجات قرابت را به شرح زیر مثال زد:

• درجه اول: پدر، مادر، فرزند، همسر (در قرابت سببی)
• درجه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، نوه، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی، خاله (همچنین همسر برادر، همسر خواهر در سببی)
• درجه سوم: فرزندان عمو، عمه، دایی، خاله (اولاد این افراد)، خواهرزاده، برادرزاده، نتیجه و نبیره.

اگر هر یک از طرفین دعوا (شاکی، مدعی خصوصی یا متهم) یا حتی شریک یا معاون جرم، در این دامنه از خویشاوندی با دادرس قرار گیرند، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند. این امر به دلیل جلوگیری از هرگونه شائبه جانبداری و تضمین عدالت است.

قیمومت، مخدومیت یا مباشرت امور

این بند به روابط خاص حرفه ای یا مالی اشاره دارد. اگر دادرس، قیم یا مخدوم (کارفرمای) یکی از طرفین دعوا باشد، یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد، دادرس مشمول این جهت رد قرار می گیرد. مفهوم مباشر امور می تواند شامل افرادی باشد که به صورت مستقیم و تحت نظر دادرس یا همسر او، مسئول انجام کارهای مشخصی هستند، مانند راننده شخصی، منشی، مسئول دفتر یا خدمتکار منزل. این روابط ممکن است به نوعی از نفوذ یا وابستگی منجر شوند که بی طرفی قاضی را به چالش بکشد.

وراثت دادرس یا بستگان نزدیک او

این جهت زمانی مطرح می شود که دادرس، همسر او یا فرزندش، وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم باشند. منظور از وارث در اینجا، چه وراث بالفعل (کسانی که پس از فوت مورث، مستقیماً سهم می برند) و چه وراث بالقوه (کسانی که در صورت فوت مورث، در آینده وارث خواهند شد) می باشد. وجود چنین رابطه ای می تواند منفعت مادی یا معنوی برای قاضی یا خانواده اش در نتیجه پرونده ایجاد کند و استقلال او را زیر سؤال ببرد.

اظهارنظر ماهوی قبلی یا شهادت دادرس

این بند یکی از مهم ترین و پرچالش ترین موارد جهات رد دادرس است. اگر دادرس در همان امر کیفری، قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی «اظهارنظر ماهوی» کرده باشد، باید از رسیدگی امتناع کند. همچنین، اگر قبلاً شاهد یکی از طرفین دعوا بوده باشد، همین حکم جاری است.

شرح دقیق مفهوم «اظهارنظر ماهوی»

«اظهارنظر ماهوی» به معنای هرگونه نظر یا تصمیمی است که قاضی در خصوص اصل و ماهیت جرم (مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم) و احراز وقوع یا عدم وقوع آن، ابراز کرده باشد. مصادیق بارز آن عبارتند از:

• صدور قرار جلب به دادرسی
• صدور قرار منع تعقیب (در صورتی که مبتنی بر رسیدگی ماهوی و عدم احراز جرم باشد)
• صدور رأی برائت یا محکومیت

اینکه قاضی قبلاً در مرحله دادسرا به عنوان بازپرس، دادیار، یا در شعبه بدوی یا تجدیدنظر، در مورد ماهیت قضیه اظهارنظر کرده باشد، مانع از رسیدگی مجدد وی به همان پرونده با سمتی متفاوت می شود.

مواردی که «اظهارنظر ماهوی» محسوب نمی شوند

برخی تصمیمات قضایی که به ماهیت جرم ورود نمی کنند، «اظهارنظر ماهوی» تلقی نمی شوند و موجب رد دادرس نیستند. از جمله:

• صدور قرار اناطه (وقتی رسیدگی به پرونده متوقف بر تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی در دادگاه حقوقی است)
• صدور قرار عدم صلاحیت (اعلام اینکه مرجع قضایی صالح به رسیدگی نیست)
• صدور قرار تأمین کیفری (مانند قرار کفالت، وثیقه، بازداشت موقت)
• صدور قرار موقوفی تعقیب (به دلایل شکلی مانند فوت متهم، مرور زمان)
• تأیید یا رد قرار منع تعقیب (در برخی موارد که صرفاً بررسی شکلی است و به ماهیت جرم ورود نمی کند)

این تمایز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تصمیمات غیرماهوی صرفاً جنبه اجرایی یا مقدماتی دارند و قاضی با صدور آن ها، دیدگاهی نسبت به مجرمیت یا برائت متهم پیدا نکرده است.

وجود دعوای حقوقی یا کیفری قبلی یا فعلی

اگر بین دادرس (یا پدر، مادر، همسر، فرزند او) و یکی از طرفین دعوا (یا پدر، مادر، همسر، فرزند او) دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد، یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند. این مورد به دلیل وجود خصومت یا رابطه منفی گذشته یا حال بین قاضی یا بستگان نزدیک او با طرفین پرونده است که ممکن است بر بی طرفی تأثیر بگذارد.

«تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که صرف شکایت انتظامی از دادرس به تنهایی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.»

این تبصره بسیار حائز اهمیت است و بر همین اساس، رأی وحدت رویه شماره 828 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 11/11/1401 نیز صادر شده است. این رأی تأکید می کند که صرف شکایت کیفری از قاضی، بدون اینکه منجر به تعلیق وی شود یا دادستان انتظامی قضات تخلف را احراز کند، به معنای مطرح بودن دعوای کیفری و از موجبات ورود ایراد رد دادرس نیست. به عبارت دیگر، تا زمانی که شکایت از قاضی، به نتیجه ای جدی مانند تعلیق قاضی نرسیده یا حداقل دادستان انتظامی قضات تخلف او را تأیید نکرده باشد، نمی تواند به عنوان دلیلی برای رد دادرس محسوب شود. این رویکرد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده طرفین دعوا برای رد قاضی از طریق طرح شکایت های بی اساس است.

نفع شخصی دادرس یا بستگان او در موضوع

اگر دادرس، همسر او یا فرزندش نفع شخصی (اعم از مادی یا معنوی) در موضوع مطروحه داشته باشند، باید از رسیدگی امتناع کنند. مفهوم نفع شخصی بسیار گسترده است و می تواند شامل هر نوع منفعتی باشد که در صورت صدور رأی به نفع یکی از طرفین، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عاید قاضی یا خانواده اش شود. این نفع می تواند مادی (مانند سود مالی، مالکیت بخشی از مال موضوع دعوا) یا معنوی (مانند ارتقای شغلی، بهبود وجهه اجتماعی یا حتی رضایت از نتیجه ای خاص که بر دوستان یا بستگان دورتر تأثیر می گذارد) باشد. این بند تضمین می کند که قاضی هیچ انگیزه پنهانی برای صدور رأی خاص نداشته باشد و تنها عدالت را مد نظر قرار دهد.

مراحل و تشریفات ایراد رد دادرس در دادگاه (مواد 422 و 423 ق.آ.د.ک)

قانونگذار برای طرح و رسیدگی به ایراد رد دادرس، مراحل و تشریفات مشخصی را تعیین کرده است که هم دادرس و هم طرفین دعوا باید از آن آگاه باشند:

مهلت طرح ایراد رد دادرس

بر اساس ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری، ایراد رد دادرس باید «تا قبل از صدور رأی» به عمل آید. این مهلت نشان دهنده اهمیت طرح سریع ایراد است؛ زیرا پس از صدور رأی، اگرچه ممکن است بتوان از طرق دیگر به بی طرفی قاضی اعتراض کرد، اما امکان طرح ایراد رد دادرس به شیوه مستقیم وجود نخواهد داشت. این قاعده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و اطاله دادرسی تعیین شده است.

واکنش دادرس به ایراد

پس از طرح ایراد رد دادرس، دادرس مکلف است در مورد آن تصمیم گیری کند:

1. قبول ایراد: اگر دادرس ایراد را بپذیرد، باید از رسیدگی امتناع کند. در این صورت، «قرار امتناع از رسیدگی» صادر می شود. این قرار، قطعی و غیرقابل اعتراض است و پرونده برای رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می گردد. اگر دادرس علی البدل یا شعبه دیگری وجود نداشته باشد، پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می شود. این امر به حفظ بی طرفی و سرعت بخشیدن به دادرسی کمک می کند.
2. عدم قبول ایراد: اگر دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز «قرار رد ایراد» را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. این قرار باید مستند و مستدل باشد و دلایل عدم پذیرش ایراد را به وضوح بیان کند. پس از صدور این قرار، قاضی به روند عادی رسیدگی خود ادامه می دهد و طرفین می توانند به این قرار اعتراض کنند.

اعتراض به قرار رد ایراد

ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری حق اعتراض به قرار رد ایراد را برای طرفین دعوا پیش بینی کرده است:

• مهلت اعتراض: قرار رد ایراد صادره از دادگاه، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. تفاوتی نمی کند که معترض مقیم ایران باشد یا خارج از کشور، این مهلت برای همه یکسان است.
• مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض:
  • اگر قرار رد ایراد از دادگاه بدوی صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
  • اگر قرار رد ایراد از دادگاه تجدیدنظر یا مرجعی هم عرض آن صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور است.

قانونگذار تأکید کرده است که به این اعتراض باید «خارج از نوبت» رسیدگی شود. این امر نشان دهنده اهمیت ویژه این موضوع و ضرورت تعیین تکلیف سریع آن است تا روند دادرسی بدون معطلی های غیرضروری ادامه یابد.

در خصوص تأثیر اعتراض به قرار رد ایراد بر ادامه رسیدگی، این سؤال مطرح می شود که آیا دادرس باید تا تعیین تکلیف اعتراض، رسیدگی را متوقف کند؟ بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/97/2087 مورخ 1397/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادرس پس از صدور قرار رد ایراد، مکلف است به رسیدگی ادامه دهد و توقفی در کار نیست. اما اگر قبل از صدور رأی نهایی در پرونده اصلی، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، ایراد رد دادرس را وارد دانسته و قرار رد ایراد را نقض کند، در این صورت دادرس باید از رسیدگی امتناع کند. اگر رأی نهایی در پرونده اصلی صادر شده باشد و سپس قرار رد ایراد نقض گردد، در صورت تجدیدنظرخواهی از رأی اصلی، دادگاه تجدیدنظر باید رأی صادره توسط قاضی مورد ایراد را نقض کند و پرونده برای رسیدگی به قاضی دیگر ارجاع شود. حتی اگر رأی قطعی شده باشد و جهات رد دادرس بعداً احراز شود، در صورت امکان از طریق طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی می توان نسبت به آن اقدام کرد.

جهات رد دادرس در دادسرا (ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری)

مقررات مربوط به رد دادرس صرفاً محدود به دادگاه ها نیست و بر مقامات قضایی دادسرا نیز اعمال می شود. ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که دادستان، بازپرس و دادیار نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. این شمول به دلیل نقش حیاتی دادسرا در تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن بر سرنوشت پرونده است.

نحوه طرح ایراد در دادسرا: شاکی، مدعی خصوصی یا متهم می توانند دادستان یا بازپرس را رد کنند و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام نمایند. این درخواست باید مستدل و با ذکر دلایل قانونی باشد.

روند قبول یا رد ایراد:

1. قبول ایراد: در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می کند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود.
2. عدم قبول ایراد: در غیر این صورت، دادستان یا بازپرس باید قرار رد ایراد را صادر و به مدعی رد ابلاغ کند.

مرجع و مهلت اعتراض به قرار رد ایراد صادره از دادسرا: مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. بر خلاف قرار رد ایراد صادره از دادگاه، در اینجا مهلت ها متفاوت است:

• برای افراد مقیم ایران: ده روز از تاریخ ابلاغ.
• برای افراد مقیم خارج از ایران: یک ماه از تاریخ ابلاغ.

رأی دادگاه در این خصوص قطعی است و قابل اعتراض مجدد نیست. این قطعیت به منظور جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد فرآیند تحقیقات مقدماتی در دادسراست.

تبصره مهم: ماده 424 در تبصره خود تصریح می کند که «صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.» این بدان معناست که حتی با طرح ایراد رد دادرس و در انتظار رسیدگی به اعتراض، بازپرس یا دادستان می توانند تحقیقات مقدماتی را ادامه دهند. این حکم به دلیل حفظ سرعت در کشف جرم و جلوگیری از از بین رفتن ادله و فرصت هاست؛ اما اگر اعتراض پذیرفته شود، تحقیقات انجام شده توسط مقام مورد ایراد، ممکن است با چالش هایی مواجه شود یا نیاز به بازبینی داشته باشد.

جهات رد دادرس در دادگاه های با تعدد قاضی (ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری)

برخی دادگاه ها مانند دادگاه های کیفری یک، با حضور چند قاضی (تعدد قاضی) تشکیل می شوند. در این موارد، روند رسیدگی به ایراد رد دادرس دارای پیچیدگی های خاصی است که ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. این ماده در سال 1394 نیز اصلاحاتی را تجربه کرده است.

روند رسیدگی در صورت ایراد رد نسبت به یکی از اعضا:

1. اگر نسبت به یکی از اعضای دادگاه با تعدد قاضی، ایراد رد شود و آن عضو خود از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر (علی البدل) تکمیل می شود و به رسیدگی اصلی ادامه می دهد. این راهکار برای جلوگیری از توقف دادرسی و حفظ ترکیب قانونی دادگاه است.
2. چنانچه ایراد رد توسط همان عضو پذیرفته نشود (یعنی قاضی مورد ایراد، خود را واجد شرایط رد نداند)، همان دادگاه (بدون حضور عضو مورد ایراد) در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. این امر نشان می دهد که اعضای دیگر دادگاه، صلاحیت رسیدگی به ایراد وارده بر همکار خود را دارند.

ارجاع به شعبه دیوان عالی کشور:

اگر تعداد باقیمانده اعضای شعبه (پس از امتناع عضو مورد ایراد یا رسیدگی به ایراد توسط دادگاه) برای تصمیم گیری در خصوص ایراد در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، پرونده برای رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. این وضعیت زمانی رخ می دهد که مثلاً در یک دادگاه با سه قاضی، ایراد رد نسبت به دو قاضی مطرح شود و اکثریت اعضا برای تصمیم گیری در مورد ایراد باقی نمانند.

اگر شعبه دیوان عالی کشور درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. این سازوکار نهایی برای تضمین رسیدگی عادلانه در شرایط پیچیده دادگاه های با تعدد قاضی است و به دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، اختیار تصمیم گیری در موارد ابهام یا عدم امکان رسیدگی محلی را می دهد.

نکات مهم و کاربردی در خصوص جهات رد دادرس کیفری

در کنار بررسی مواد قانونی، درک برخی نکات کاربردی و تفاسیر قضایی برای استفاده صحیح از مکانیزم رد دادرس ضروری است:

تبعات عدم رعایت جهات رد دادرس

یکی از مهم ترین پیامدهای عدم رعایت جهات رد دادرس توسط قاضی، نقض رأی صادره است. همانطور که در بخش مربوط به اعتراض به قرار رد ایراد نیز اشاره شد، اگر دادگاه بدوی به رغم وجود جهات رد دادرس و طرح آن از سوی اصحاب دعوا، به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر کند و سپس در مرجع بالاتر (تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) قرار رد ایراد نقض شود، رأی صادره توسط قاضی مردود، در مرحله تجدیدنظر یا فوق العاده نقض خواهد شد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی خود (شماره 7/97/2087) این موضوع را تأیید کرده و توضیح داده است که اگر رأی قطعی شده باشد، با احراز عدم صلاحیت دادرس صادرکننده رأی، می توان از طریق طرق فوق العاده قانونی (مانند اعاده دادرسی) اقدام کرد.

مواردی که از جهات رد دادرس محسوب نمی شوند

برخی روابط یا شرایط، با وجود شباهت به جهات رد دادرس، به دلیل عدم تصریح قانونی، از این موارد خارج هستند. از جمله:

• وجود رابطه نامزدی: بر خلاف رابطه زوجیت، صرف نامزدی (در صورت عدم عقد) از جهات رد دادرس محسوب نمی شود؛ زیرا علقه زوجیت ایجاد نشده است.
• رابطه سرپرستی (در مورد فرزندخواندگی): قانونگذار به صراحت این مورد را به عنوان جهت رد دادرس ذکر نکرده است. درحالی که برخی قوانین دیگر مانند آیین دادرسی مدنی، این مورد را شامل می شوند، اما در آیین دادرسی کیفری چنین صراحتی وجود ندارد.
• شکایت انتظامی صرف از قاضی: همانطور که تبصره ماده 421 و رأی وحدت رویه 828 دیوان عالی کشور نشان می دهد، صرف طرح شکایت انتظامی یا حتی کیفری از قاضی، به تنهایی و بدون احراز تخلف یا تعلیق، موجب رد دادرس نیست.

اولویت رسیدگی به ایراد رد دادرس بر ایراد عدم صلاحیت

در صورتی که هم ایراد عدم صلاحیت مرجع قضایی و هم جهات رد دادرس در یک پرونده مطرح شوند، رسیدگی به ایراد رد دادرس بر ایراد عدم صلاحیت اولویت دارد. دلیل این امر آن است که تا زمانی که صلاحیت ذاتی قاضی (یعنی بی طرفی و عدم وجود مانع قانونی برای رسیدگی او) احراز نشود، او نمی تواند در مورد صلاحیت خود یا مرجع متبوع خود اظهارنظر کند.

قطعی بودن قرار امتناع از رسیدگی

قرار امتناع از رسیدگی که توسط قاضی و در صورت پذیرش ایراد رد دادرس صادر می شود، قطعی و غیرقابل اعتراض است. همچنین، صدور این قرار نیازی به موافقت دادستان ندارد. این امر به منظور تسریع در روند ارجاع پرونده به قاضی یا شعبه صالح و جلوگیری از اطاله دادرسی است.

جدول مقایسه مهلت اعتراض به قرار رد ایراد در دادگاه و دادسرا

مرجع صادرکننده قرار	مهلت اعتراض (مقیم ایران)	مهلت اعتراض (مقیم خارج)	مرجع رسیدگی به اعتراض
دادگاه (مواد 422 و 423)	10 روز از تاریخ ابلاغ	10 روز از تاریخ ابلاغ	دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور
دادسرا (ماده 424)	10 روز از تاریخ ابلاغ	1 ماه از تاریخ ابلاغ	دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم

نتیجه گیری

جهات رد دادرس کیفری، ستون فقرات دادرسی عادلانه و بی طرف در نظام قضایی محسوب می شوند. این سازوکارهای قانونی که به تفصیل در مواد 421 الی 425 قانون آیین دادرسی کیفری تبیین شده اند، تضمین کننده ی این اصل بنیادین هستند که هیچ قاضی ای نباید در پرونده ای که احتمال جانبداری یا تأثیر روابط شخصی بر تصمیماتش وجود دارد، به قضاوت بنشیند. آگاهی کامل از این جهات، نه تنها برای وکلا، حقوقدانان و دانشجویان حقوق، بلکه برای تمامی شهروندان درگیر در پرونده های کیفری، امری حیاتی است؛ زیرا شناخت این حقوق می تواند به دفاع آگاهانه و تضمین اجرای عدالت کمک شایانی کند.

رعایت دقیق این مقررات، به مشروعیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی می افزاید و از هرگونه شائبه در فرآیند دادرسی پیشگیری می کند. در صورت مواجهه با شرایطی که احتمال وجود جهات رد دادرس را مطرح می کند، مشاوره با وکلای متخصص و آگاه به قوانین آیین دادرسی کیفری، برای طی مسیر صحیح و دفاع از حقوق قانونی، توصیه می شود.