جزئیاتی از لایحه ارتقا امنیتزنان/چرا کلمه خشونت در لایحه حذف شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار آنلاین، هفته گذشته با حضور قاسم پور رئیس فراکسیون زنان، انصاری و رحمانی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه افزایش امنیت زنان در برابر منکرات مجلس ارائه شد. در ساختمان شیخ فضل الله نوری برگزار شد. مجلس گفت؛ پیشگیری از اعمال ناشایست علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرایم، ایجاد ارتباط بین ابزارهای محافظت از زنان در برابر آسیب از اهداف اصلی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و ارتقای مهارتی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده از دیگر محورهای این لایحه است.
علاوه بر این، به گفته نمایندگان مجلس، این موضوع ابتدا در سومین نشست تفکر راهبردی با مقام معظم رهبری مطرح شد و کار از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آغاز شد. نویسنده اولی تهیه و به شورای حاکمیتی ارسال شد. پس از آن به دلیل وجود آیین نامه قضایی به قوه قضائیه ارسال و پس از بررسی در دولت به مجلس ارسال شد و در نهایت در بهمن ماه سال جاری به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید. شورای اسلامی. به گفته نمایندگان مجلس، این لایحه دارای نوآوری های حمایتی و پیشگیرانه و همچنین نوآوری های حقوقی و قضایی است و از نظر سطح بندی محتوایی، این لایحه دارای سه سطح اقدامات پیشگیرانه، اقدامات حمایتی و اقدامات قانونی و قضایی است.
حمایت از زنان و تحکیم خانواده / رسیدگی مستقیم به پرونده های جلوگیری از خروج شوهران از کشور.
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره لایحه پیشگیری از آسیب به زنان و ارتقای امنیت در برابر آزار و اذیت، گفت: زنانی که با دلایل ناعادلانه برای خروج از کشور توسط همسران خود مواجه می شوند، بر اساس لایحه پیشگیری از کشور مواجه می شوند. آسیب رساندن به زنان و افزایش امنیت در صورت تخلف می تواند به دادگاه ارائه کند و دادگاه موظف است از یکجا به این موضوع رسیدگی کرده و بر اساس تشخیص قاضی اجازه خروج از کشور را صادر کند. برای زنان صادر می شود.
وی افزود: افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش برای ایجاد تعادل بین حمایت از زنان و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، استفاده از رویکرد رویه ای و پرهیز از نگاه جزیره ای اداره و همچنین استفاده از نگاه واقع بینانه. . و پرهیز از وظایفی که برای دستگاه اجرایی قابل انجام نیست، از مبانی تصویب این لایحه است.
ایجاد یک سیستم ارائه خدمات یکپارچه برای زنان آسیب دیده
قاسم پور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه برای ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت قانونی از زنان فاقد شناسنامه و سایر مدارک هویتی، درمان رایگان زنان آسیب دیده در موارد ضروری، اصلاح آیین نامه صدور گذرنامه، آیین نامه صدور گذرنامه برای زنان، در شرایط تامین خوابگاه یکی از ابداعات حمایتی و پیشگیرانه این لایحه برای دانشجویان دختر بدون نظارت یا بد سرپرست است.
وی بیان کرد: ایجاد پیوند بین نهادهای اصلی در موضوع زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ای برای ارائه خدمات از دیگر نکات مورد توجه این لایحه است.
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست خبری افتتاحیه لایحه پیشگیری از آسیب به زنان اظهار داشت: نگاه مبتنی بر کرامت انسانی در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هرگونه رفتار بد با زنان است. با این شأن منافات دارد.
جرم انگاری جدید در حوزه زنان/ مجازات شدید مرتکبان جنایت علیه زنان
وی درباره ویژگی های این لایحه عنوان کرد: جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبان جرایم علیه زنان و مجازات زوج هایی که از ازدواج اجباری زن با مرد اطلاع دارند و همچنین مجازات شوهر. که شوهر را از خانه بیرون می کند یا مانع ورود او به خانواده می شود این لایحه از بدعت های حقوقی و قضایی است.
انصاری خاطرنشان کرد: این لایحه دارای 51 ماده است و به عنوان یک موضوع مهم به هیأت رئیسه تقدیم می شود.
وی گفت: جرم انگاری ارسال پیام ها، تصاویر، نمادها یا مطالب سخیف و مبتذل به زنان بدون رضایت و تشدید مجازات مرتکبین جرائم علیه زنان کم توان ذهنی و جسمی از دیگر مفاد این لایحه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وعده نکاح با پیشنهاد طلاق به زن متاهل نیز در این لایحه جرم انگاری شده و مجازات فرار زن از محل سکونت با اکراه نیز در نظر گرفته شده است. تهدید یا دروغ
انصاری گفت: تشدید مجازات برای افرادی که به هر دلیلی مرتکب قتل عمدی شوند و قصاص نکنند از دیگر مفاد این لایحه است.
انتقاد از حذف کلمه خشونت از لایحه
اما برخی از منتقدان می گویند که این لایحه وجود خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی را به رسمیت نمی شناسد و کلمه خشونت حتی یک بار در کل متن ذکر نشده است. در رابطه با این موضوع به سراغ فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم بار وی گفت: اصلاحات مثبتی در این لایحه برای پیشگیری از آسیب به زنان و افزایش ایمنی در برابر سوء استفاده صورت گرفته است.
جایگزینی هوشمندانه کلمات خشونت آمیز/ تبدیل زنان حامی از فعالان منفعل به فعالان فعال
او اضافه کرد: اولین اصلاحیه مثبت، جایگزینی هوشمندانه کلمه خشونت در لایحه با مفهوم تخلفات و صدمات است و بر همین اساس است. کارشناس حقوقی و مشروع است که شاهد تبدیل زنان محافظت شده از کنشگری منفعلانه برای تضمین امنیت زنان به کنشگری فعال و جلوگیری از اعمال شیطانی باشیم. اولین اصلاحیه مثبتی که انجام شد جایگزینی هوشمندانه کلمه خشونت در لایحه با مفهوم بدرفتاری و آسیب و بر اساس قانون و فقه بود تا زنان حمایت شده از کنشگری منفعلانه برای تامین امنیت زنان را به کنشگری فعال و پیشگیری تبدیل کند. از اعمال شیطانی
رحمانی تصریح کرد: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعریف شفاف مفاهیم به کار رفته در لایحه بر خلاف متن ارسالی لایحه. دولت که فاقد تعریف روشن و به خوبی بیان شده در نظارت و نظارت فصلی در لایحه و ایجاد پیوند بین نهادهای اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور اجتناب از رویکرد جزیره از طریق ایجاد یک سیستم پنجره برای ارائه سرویس و تعمیر خلاء قانون در مورد قتل اتفاق افتاده است و انتقام به دلایلی از اصلاحات مثبت صورت نمی گیرد.
این نماینده مجلس گفت: همچنین برای شورای پیشگیری از وقوع جرم تکلیف ایجاد کنید تا پیشنهادات اصلاحی ارائه کند و در مراحل پیش نویس مشارکت کند. نویسنده این قانون همچنین مشکل هماهنگی و نظارت دستگاه های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور را برای تقویت مکانیسم نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه وظایف شورای اجتماعی کشور داده است. و امکان مداخله کارکنان سازمان های بهزیستی یا اداره امور زنان و خانواده و ماموران نیروی انتظامی را در مواقع بسیار خطرناک فراهم کند. وقوع برای بانوان جهت رفع خطر آسیب و جلوگیری از حقوق آنان و یا تکرار جرم با شرط ذکر ادله لزوم مداخله و ایجاد تکلیف ویژه برای دفتر امور زنان و خانواده در دادگاه های سطح استان و شهرستان. در میان اصلاحات دیگر، رویکرد حل مشکل را به فرآیند قضایی تزریق کند.
رحمانی بیان کرد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، مسکن و کمک قضایی، حمایت اقتصادی از درمان و روان درمانی و همچنین توانمندسازی و مددکاری از اقدامات حمایتی این لایحه و همچنین سازمان است. سازمان ها و تحقیقات ، وضعیت آسیب را شناسایی کنید. زامناسب سازی فضای فیزیکی شهر، افزایش آگاهی و مهرات افزایش اقدامات پیشگیرانه این لایحه و محرمانه بودن اطلاعات زنان آسیب دیده با استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی کمک شماجرم انگاری های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده ها، تشدید مجازات های مربوط به حمایت از زنان از اقدامات قضایی این لایحه.
15 نهاد مسئول حمایت از زنان / افزایش مجازات کودک کشی
وی بیان کرد: 15 دستگاه و نهاد متولی شامل نیروی انتظامی، دادگاه، شهرداری، سازمان زندان ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان های بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت. شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اداري و كار و آموزش و پرورش مسئول اجراي اين لايحه هستند.
فرمود: عذاب را زیاد کن کودک کشی از 3 تا 10 سال حبس تا 15 سال و بیشتر، سایر مواد این لایحه در نظر گرفته شده است.
پیش بینی می شود لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت به عنوان یک موضوع مهم به کمیسیون رئیس مجلس ارائه شود و اکنون باید منتظر ماند و دید که حمایت از زنان به ویژه زنان آسیب پذیر چگونه انجام می شود.