جرم مرد مجرد با زن متاهل

در نظام حقوقی ایران، ارتکاب رابطه جنسی یا نامشروع توسط مردی مجرد با زنی که دارای همسر است، با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و شرایط طرفین، از جرایم حدی یا تعزیری محسوب شده و مجازات های سنگینی در پی دارد. این موضوع، به دلیل اهمیت حفظ بنیان خانواده و رعایت موازین شرعی، دارای ابعاد قانونی پیچیده ای است که آگاهی از آن برای عموم مردم و متخصصین حقوقی ضروری است.

تعاریف بنیادین و تمایزات قانونی در رابطه با زن متاهل

پیش از ورود به بحث مجازات ها، لازم است مفاهیم حقوقی اساسی مرتبط با روابط نامشروع و زنا به دقت تبیین شوند، چرا که نوع و شدت مجازات بستگی مستقیم به این تعاریف دارد. قانون مجازات اسلامی، تمایز روشنی میان رابطه نامشروع مادون زنا و زنا قائل شده است.

رابطه نامشروع (ما دون زنا) در قانون مجازات اسلامی

رابطه نامشروع یا مادون زنا، هرگونه رابطه غیر شرعی میان زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت (پیوند زناشویی) باشند و این رابطه شامل دخول نگردد. مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مصادیق این جرم شامل اعمالی نظیر تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم آغوشی)، دست دادن، لمس کردن، مکاتبات با هدف نامشروع و سایر تماس های فیزیکی یا غیرفیزیکی با نیت غیر اخلاقی است. ویژگی بارز رابطه نامشروع، عدم وقوع دخول است؛ به این معنی که الت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه وارد اندام جنسی زن نشده باشد. این نوع روابط، هرچند به حد زنا نمی رسند، اما به دلیل تزلزل بنیان های اخلاقی و اجتماعی، جرم محسوب شده و مجازات تعزیری در پی دارند.

تعریف زنا در قانون مجازات اسلامی و انواع آن

زنا به معنای جماع مرد با زنی است که بر او شرعاً حرام است. شرط اساسی تحقق جرم زنا، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل (اندام جنسی جلو) یا دُبُر (اندام جنسی پشت) زن است. این عمل، در صورتی که با رضایت و اختیار طرفین و بدون وجود علقه زوجیت قانونی انجام شود، زنا محسوب می گردد.

زنای غیر محصنه و مرد مجرد

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می شود که توسط فردی انجام شود که دارای همسر دائمی نبوده یا اگر همسری دارد، امکان برقراری رابطه جنسی با او را نداشته باشد. در مورد مرد مجرد که با زن متاهل زنا می کند، این نوع زنا، در صورت عدم وجود شرایط احصان برای مرد، زنای غیر محصنه تلقی می شود. به عبارت دیگر، اگر مرد، همسر دائم نداشته یا به دلیل سفر یا حبس همسر، قادر به برآوردن نیاز جنسی خود از طریق حلال نباشد، زنای او غیر محصنه محسوب می گردد.

زنای محصنه و زن شوهردار (با تأکید بر شرایط احصان)

زنای محصنه به زنایی اطلاق می شود که توسط فردی انجام شود که دارای همسر دائمی بوده و امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را نیز داشته است. در موضوع زن متاهل که با مرد مجرد زنا می کند، زنای او در صورتی زنای محصنه خواهد بود که واجد شرایط احصان باشد. شرایط احصان برای زن، بدین معناست که او دارای همسر دائمی باشد، همسرش حضور داشته و امکان برقراری رابطه جنسی با او را داشته باشد و خود زن نیز از نظر جسمی و روانی مانعی برای این رابطه نداشته باشد. اگر زن شوهردار در چنین شرایطی مرتکب زنا شود، جرم او زنای محصنه محسوب می گردد که مجازات بسیار شدیدتری دارد.

زنای به عنف و عدم رضایت زن

زنای به عنف یا تجاوز، زمانی اتفاق می افتد که دخول بدون رضایت زن و با اعمال زور، اجبار، اکراه، تهدید یا اغفال وی صورت پذیرد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مواردی همچون زنا با زن در حال بیهوشی، خواب، مستی، اغفال یا فریب دختر نابالغ و نیز ربایش و تهدید زن، در حکم زنای به عنف است. در این موارد، جرم تنها متوجه مرد متجاوز بوده و زن به دلیل عدم رضایت و اکراه، مجازاتی ندارد. این نوع زنا، حتی اگر زن متاهل باشد، جرم زن محسوب نمی شود و تنها مرد مجرم شناخته می شود.

تبیین شرایط احصان برای زن شوهردار

همان طور که ذکر شد، احصان مفهومی کلیدی در تعیین نوع و شدت مجازات زنا برای زن متاهل است. احصان به معنای آن است که زن دارای همسر دائمی باشد و امکان برقراری رابطه جنسی با او را داشته باشد و این رابطه نیز بالفعل برقرار شده باشد. بنابراین، برای تحقق احصان در مورد زن، علاوه بر تاهل شرعی و قانونی، باید شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

1. وجود عقد نکاح دائم بین زن و شوهر.
2. تمکین خاص زن از شوهر و وجود رابطه زناشویی بین آنها.
3. توانایی برقراری رابطه جنسی از سوی همسر و خود زن.
4. فراهم بودن زمینه برقراری رابطه جنسی (مانند عدم سفر طولانی یا حبس همسر).

در صورتی که هر یک از این شرایط محقق نباشد، مثلاً همسر زن در سفر طولانی باشد که امکان برقراری رابطه جنسی را از او سلب کند، یا همسر به دلیل بیماری خاصی قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد، یا حتی زن به دلیل بیماری قادر به تمکین نباشد، شرایط احصان از بین رفته و زنای او غیر محصنه محسوب می شود. در نتیجه، مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود. این تمایز در احصان، تأثیر مستقیمی بر تعیین مجازات حدی رجم (سنگسار) دارد.

مجازات های قانونی جرم مرد مجرد با زن متاهل

مجازات های مربوط به روابط نامشروع و زنا در قانون مجازات اسلامی ایران، بسته به نوع عمل ارتکابی و وضعیت تأهل مجرمین، متفاوت است. در این بخش، به تفصیل به مجازات های جرم مرد مجرد با زن متاهل می پردازیم.

مجازات رابطه نامشروع (ما دون زنا) با زن شوهردار

در صورتی که رابطه میان مرد مجرد و زن متاهل، به شکل مادون زنا (مانند بوسیدن، هم آغوشی، تماس فیزیکی و امثال آن) باشد، هر دو طرف (هم مرد مجرد و هم زن شوهردار) به مجازات تعزیری محکوم می شوند. مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این مجازات می تواند تا ۹۹ ضربه شلاق باشد. تعیین دقیق میزان شلاق در این محدوده، به نظر قاضی پرونده و با توجه به اوضاع و احوال خاص جرم، سوابق متهمین، و سایر جهات تخفیف یا تشدید مجازات صورت می گیرد. بنابراین، قاضی می تواند از یک ضربه شلاق تا ۹۹ ضربه را برای هر دو نفر تعیین کند. این مجازات، صرف نظر از وضعیت تأهل مرد (مجرد یا متاهل بودن) در مورد رابطه نامشروع مادون زنا با زن شوهردار، یکسان است.

مجازات زنا با زن متاهل

مجازات زنا، به مراتب شدیدتر از رابطه نامشروع بوده و شامل مجازات های حدی است که میزان و نوع آن ها در شرع و قانون مشخص شده است.

مجازات مرد مجرد (زانی غیر محصن) با زن متاهل

اگر مردی که با زن متاهل زنا می کند، مجرد باشد و شرایط احصان (داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه با او) را نداشته باشد، زنای او غیر محصنه تلقی می شود. مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات حدی برای زانی غیر محصن، ۱۰۰ ضربه شلاق است. این مجازات یک حد شرعی بوده و میزان آن ثابت و غیر قابل تغییر توسط قاضی است.

مجازات زن شوهردار (زانیه محصنه)

در صورتی که زن شوهردار با مرد مجرد زنا کند و واجد شرایط احصان باشد (همسر دائمی داشته و امکان برقراری رابطه جنسی با او را داشته باشد)، زنای او زنای محصنه محسوب می شود. مجازات حدی برای زانیه محصنه، رجم (سنگسار) است که از شدیدترین مجازات های حدی محسوب می گردد.

با این حال، طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم امکان اجرای رجم و با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم زنای محصنه با بینه (شهادت چهار مرد عادل) ثابت شده باشد، مجازات می تواند به اعدام تبدیل شود. اما اگر اثبات جرم از طریق اقرار یا علم قاضی (و نه بینه) صورت گرفته باشد، مجازات جایگزین رجم، ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود. لازم به ذکر است که در حال حاضر، اجرای حکم رجم در عمل بسیار نادر است و معمولاً با جایگزین های قانونی اجرا می شود.

مجازات زنای به عنف (تجاوز) به زن متاهل

چنانچه زنا با زن متاهل به صورت عنف و اکراه (تجاوز) صورت گیرد، یعنی زن به هیچ وجه رضایت به برقراری رابطه نداشته باشد، مجازات مرد متجاوز اعدام است. این حکم بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. در این حالت، زن به دلیل اینکه قربانی جرم است و به اجبار مورد تجاوز قرار گرفته، هیچ گونه مجازاتی نخواهد داشت.

تفاوت مجازات ها با مرد متاهل زناکار (برای مقایسه)

برای درک کامل تر موضوع، اشاره به تفاوت مجازات ها در صورتی که مرد زناکار نیز متاهل باشد، خالی از لطف نیست. اگر مردی که با زن شوهردار زنا می کند، خود نیز متاهل و محصن باشد، زنای او نیز زنای محصنه تلقی شده و مجازات آن برای مرد نیز رجم است که در صورت عدم امکان اجرا، می تواند به اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل شود (مشابه زن محصنه). این مقایسه نشان می دهد که وضعیت تأهل و شرایط احصان، نقش محوری در تعیین شدت مجازات زنا دارد.

«در نظام حقوقی اسلام، حفظ بنیان خانواده و صیانت از عفت عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا مجازات های سنگینی برای روابط خارج از چارچوب شرعی و قانونی پیش بینی شده است.»

روند شکایت، رسیدگی و اثبات جرم مرد مجرد با زن متاهل

اثبات و رسیدگی به جرایم منافی عفت، به دلیل ماهیت حساس و نیاز به حفظ آبروی افراد، دارای قواعد و تشریفات خاصی در قانون آیین دادرسی کیفری است. شناخت این مراحل برای هر فرد درگیر در چنین پرونده هایی حیاتی است.

نحوه طرح شکایت از رابطه با زن شوهردار

اگر شوهر یک زن متاهل، از رابطه نامشروع یا زنای همسر خود با مردی دیگر (که می تواند مجرد باشد) مطلع شود، می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری کند. مراحل اولیه طرح شکایت به شرح زیر است:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شخص شاکی (معمولاً همسر) باید با در دست داشتن مدارک هویتی و مستندات اولیه، به یکی از این دفاتر مراجعه کند.
2. تنظیم شکواییه: در این دفاتر، شکواییه ای با موضوع رابطه نامشروع یا زنا تنظیم می شود. در شکواییه باید به تفصیل، شرح ماجرا، زمان و مکان وقوع جرم (در صورت اطلاع)، مشخصات متهمین (مرد مجرد و زن متاهل) و ادله و مستندات موجود، قید شود.
3. ضمیمه کردن مدارک: هرگونه مدرکی که می تواند به اثبات جرم کمک کند، مانند پیامک ها، تصاویر، فیلم ها، شهادت شهود، گزارشات پلیس، و هرگونه قرینه و اماره دیگر، باید به شکواییه ضمیمه گردد.

دقت در تنظیم شکواییه و ارائه مستندات کافی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ادعای بدون مدرک در این گونه پرونده ها، می تواند عواقب حقوقی برای شاکی به همراه داشته باشد.

مرجع رسیدگی قضایی و صلاحیت دادگاه ها

بر خلاف بسیاری از جرایم که ابتدا در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار می گیرند، جرایم منافی عفت (از جمله رابطه نامشروع و زنا) مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می شوند. این رویکرد قانونی، به منظور حفظ آبروی افراد و جلوگیری از تجسس بی مورد در حریم خصوصی آن ها اتخاذ شده است. صلاحیت رسیدگی به این جرایم به شرح زیر است:

• دادگاه کیفری یک: صلاحیت رسیدگی به جرم زنا را دارد، چرا که مجازات آن حدی و شدیدتر است (مانند رجم، اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق).
• دادگاه کیفری دو: صلاحیت رسیدگی به جرم رابطه نامشروع مادون زنا را دارد، زیرا مجازات آن تعزیری و خفیف تر است (تا ۹۹ ضربه شلاق).

پس از ثبت شکواییه، پرونده مستقیماً به دادگاه کیفری ذیصلاح ارجاع و قاضی دادگاه شروع به رسیدگی می کند.

شیوه های اثبات جرم در دادگاه

اثبات جرایم منافی عفت، به ویژه زنا، به دلیل نیاز به دقت و حساسیت بالا، از دشوارترین مراحل دادرسی است. قانون مجازات اسلامی چهار طریق اصلی برای اثبات این جرایم را مقرر کرده است:

1. اقرار:
   • برای زنا: چهار مرتبه اقرار صریح و آگاهانه متهم در حضور قاضی به ارتکاب زنا.
   • برای رابطه نامشروع: یک مرتبه اقرار متهم به ارتکاب رابطه نامشروع کافی است.

   اقرار باید بدون اجبار و تهدید و در کمال هوشیاری صورت گیرد.

2. شهادت شهود:
   • برای زنا: شهادت چهار مرد عادل و بالغ که با چشمان خود، عمل دخول را مشاهده کرده باشند (این شرط بسیار سختگیرانه است و کمتر در عمل تحقق می یابد).
   • برای رابطه نامشروع: شهادت دو مرد عادل، یا یک مرد و دو زن عادل.

   شهادت شهود باید صریح، بدون تناقض و منطبق بر جزئیات واقعه باشد.

3. علم قاضی:

   علم قاضی به معنای یقین حاصل شده برای قاضی از طریق مجموعه ای از شواهد و قرائن معتبر و مستندات پرونده است. این شواهد می توانند شامل موارد زیر باشند:

   • پیامک ها و مکالمات ضبط شده با دستور قضایی.
   • فیلم ها و تصاویر مرتبط (با تأکید بر عدم تجاوز به حریم خصوصی بدون مجوز).
   • گزارشات پزشکی قانونی (مخصوصاً در موارد زنای به عنف یا اثبات رابطه).
   • گزارشات پلیس و تحقیقات محلی (در چارچوب قانون).
   • شواهد دیگر که اطمینان قاضی را فراهم آورد.

   علم قاضی یکی از رایج ترین شیوه های اثبات این جرایم در عمل است، زیرا شرایط اثبات از طریق اقرار و شهادت شهود بسیار دشوار است.

تأکید بر دشواری اثبات جرایم حدی (مانند زنا) برای جلوگیری از تهمت های ناروا و حفظ آبروی افراد است.

عواقب اتهام ناروا (قذف و افترا) در پرونده های منافی عفت

به دلیل حساسیت بالای جرایم منافی عفت، قانونگذار برای جلوگیری از تهمت های بی اساس، مجازات هایی را برای شاکیانی که نتوانند اتهام خود را ثابت کنند، در نظر گرفته است:

• قذف (تهمت زنا): اگر فردی به دیگری تهمت زنا بزند و نتواند آن را با دلایل شرعی (اقرار یا شهادت چهار شاهد عادل) ثابت کند، خود او به مجازات حدی قذف محکوم می شود. مجازات قذف، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات، صرف نظر از جنسیت شاکی و متهم، اعمال می شود و هدف آن حمایت از آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا است.
• افترا: اگر فردی به دیگری تهمت ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا بزند و نتواند آن را ثابت کند، متهم می تواند از شاکی به دلیل افترا شکایت کند. مجازات افترا مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

بنابراین، قبل از طرح شکایت در این گونه موارد، شاکی باید از وجود ادله کافی برای اثبات ادعای خود اطمینان حاصل کند تا خود در معرض مجازات قرار نگیرد.

پیامدهای حقوقی و اجتماعی جرم بر خانواده

ارتکاب جرم توسط مرد مجرد با زن متاهل، علاوه بر مجازات های کیفری، تبعات گسترده ای بر حقوق خانواده و وضعیت اجتماعی طرفین دارد که در این بخش به بررسی آن ها می پردازیم.

تأثیر رابطه با زن شوهردار بر مهریه زن

یکی از باورهای اشتباه رایج این است که اگر زن مرتکب زنا یا رابطه نامشروع شود، مهریه او ساقط می گردد. اما در نظام حقوقی ایران، «مهریه» از جمله حقوق مالی زن است که به محض وقوع عقد نکاح، مالک آن می شود و هیچ ارتباطی به عملکرد او در زندگی زناشویی ندارد. بنابراین:

• اثبات زنا یا رابطه نامشروع، به طور خودکار باعث سقوط مهریه نمی شود. زن حتی با وجود اثبات این جرایم، همچنان حق مطالبه تمام مهریه خود را دارد.
• استثنائات: مهریه تنها در موارد بسیار خاص و معدود که در قانون پیش بینی شده اند (مانند جنون زن قبل از عقد و اطلاع شوهر) ساقط می شود. تنها حالتی که می تواند بر مهریه تأثیر بگذارد، وجود «شروط ضمن عقد» خاصی است که صراحتاً در این خصوص توافقی صورت گرفته باشد.

در نتیجه، مرد نمی تواند به صرف اثبات جرم همسرش، از پرداخت مهریه او امتناع کند.

تأثیر رابطه نامشروع بر نفقه زن

وضعیت «نفقه» با مهریه متفاوت است. نفقه، به هزینه های زندگی زن (شامل مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل و درمان) اطلاق می شود که بر عهده مرد است، مشروط بر آنکه زن «تمکین» داشته باشد. «تمکین» هم شامل تمکین عام (تبعیت از زندگی مشترک) و هم تمکین خاص (رابطه زناشویی) است.

• قطع یا کاهش نفقه: در صورتی که زن به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا، «ناشزه» (نافرمان و عدم تمکین) تلقی شود، حق دریافت نفقه از او سلب یا حداقل کاهش می یابد. اثبات این تخلف، می تواند دلیلی برای مرد جهت عدم پرداخت نفقه باشد.
• روند حقوقی: مرد باید دعوای عدم تمکین یا نشوز را در دادگاه خانواده مطرح کند و با ارائه مدارک مربوط به اثبات جرم، درخواست قطع نفقه را داشته باشد.

به عبارت دیگر، رابطه نامشروع می تواند مستقیماً بر حق نفقه زن تأثیرگذار باشد.

تأثیر بر حق طلاق

تأثیر جرم مرد مجرد با زن متاهل بر حق طلاق نیز از جنبه های مختلف قابل بررسی است:

• حق طلاق برای زن: در قانون مدنی ایران، رابطه نامشروع یا زنای زن، به طور مستقیم به عنوان دلیلی برای «عسر و حرج» (سختی و مشقت) زن جهت درخواست طلاق محسوب نمی شود. زن برای طلاق باید دلایل دیگری را اثبات کند (مانند اعتیاد، سوءرفتار شدید، ترک انفاق و…).
• حق طلاق برای مرد: مرد می تواند به دلیل اثبات رابطه نامشروع یا زنای همسرش، درخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت، ممکن است دادگاه در خصوص برخی حقوق مالی زن مانند «اجرت المثل» (اجرت کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده) و «تنصیف دارایی» (تقسیم نصف اموال مرد که بعد از عقد به دست آورده) به نفع مرد رأی دهد. به این معنی که اگر مرد بتواند تخلف زن را ثابت کند، از پرداخت اجرت المثل یا شرط تنصیف دارایی معاف خواهد شد.

اثبات این جرایم، به مرد ابزارهای قانونی بیشتری برای پیشبرد روند طلاق و کاهش تعهدات مالی خود در قبال زن می دهد.

«خیانت و روابط خارج از چارچوب ازدواج، نه تنها از منظر اخلاقی ناپسند است، بلکه می تواند بنیان یک زندگی مشترک را به طور کامل متزلزل کرده و پیامدهای حقوقی و اجتماعی جبران ناپذیری برای تمامی اعضای خانواده به همراه داشته باشد.»

عواقب اجتماعی و روانی جرم مرد مجرد با زن متاهل

فراتر از جنبه های حقوقی و قضایی، این گونه روابط دارای پیامدهای اجتماعی و روانی عمیقی هستند که می تواند زندگی افراد درگیر و اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار دهد:

1. آسیب به بنیان خانواده: اعتماد، اساسی ترین ستون هر رابطه زناشویی است. خیانت، این ستون را ویران کرده و به فروپاشی خانواده، طلاق و سرگردانی فرزندان منجر می شود. این امر، سلامت اجتماعی را به شدت تهدید می کند.
2. خدشه دار شدن آبرو و حیثیت اجتماعی: افشای چنین روابطی، می تواند منجر به از دست رفتن آبرو و اعتبار اجتماعی افراد درگیر، در محیط کار، اجتماع و خانواده شود.
3. عواقب روحی و روانی: طرفین رابطه، به ویژه زن و مرد آسیب دیده، ممکن است دچار مشکلات جدی روحی و روانی شوند. اضطراب، افسردگی، احساس گناه، خشم، کینه، از دست دادن اعتماد به نفس، و اختلالات پس از سانحه (PTSD) از جمله این عواقب هستند که می تواند سال ها همراه فرد بماند. فرزندان نیز از این تنش ها و فروپاشی خانواده رنج خواهند برد.
4. مشکلات در روابط آینده: افرادی که تجربه چنین روابطی را داشته اند، ممکن است در برقراری روابط سالم و پایدار در آینده با مشکلات جدی مواجه شوند.

این پیامدها نشان می دهد که جرم مرد مجرد با زن متاهل، فراتر از یک تخلف قانونی، یک معضل عمیق اجتماعی و روان شناختی است که پیشگیری از آن، نیازمند تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

موضوع جرم مرد مجرد با زن متاهل، ابعاد حقوقی، شرعی و اجتماعی پیچیده ای دارد که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و تبعات آن است. از تعاریف دقیق رابطه نامشروع و زنا گرفته تا مجازات های حدی و تعزیری، هر یک دارای ظرافت های خاصی هستند که در روند دادرسی و تعیین سرنوشت افراد نقش حیاتی ایفا می کنند.

این مقاله به تفصیل، تمایز میان زنای محصنه و غیر محصنه، مجازات های متفاوت برای مرد مجرد (۱۰۰ ضربه شلاق) و زن متاهل (رجم یا جایگزین های آن) و همچنین مجازات رابطه نامشروع (تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری) را مورد بررسی قرار داد. همچنین، بر دشواری اثبات این جرایم و عواقب اتهام ناروا (قذف و افترا) تأکید شد. پیامدهای حقوقی این جرم بر مهریه، نفقه و حق طلاق، به همراه آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از آن، نشان دهنده عمق و جدیت این مسئله در جامعه است.

برای حفظ سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی، اجتناب از ورود به چنین روابطی و رعایت موازین شرعی و قانونی، امری ضروری است. در صورت مواجهه با چنین مسائلی، توصیه قاطع می شود که حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری و خانواده مشورت نمایید. حضور وکیل با تجربه می تواند در راهنمایی صحیح، جمع آوری مدارک لازم و پیگیری روند قضایی به شکلی مؤثر و قانونی، از حقوق شما دفاع کند و از بروز تبعات ناخواسته جلوگیری به عمل آورد. آگاهی و اقدام به موقع، کلید مدیریت صحیح این گونه چالش های حقوقی است.