توضیحات بهادری جهرمی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن

به گزارش میجیک، علی بهادری جهرمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی نشان داد که شورای غیردولتی قانون منع استفاده از فیلترشکن را تصویب کرده است. موافقان قانون منع استفاده از فیلترشکن، دستگاه های دولتی هستند که از سوی سازمان های مردم نهاد اعلام می شود.

وی افزود: اگر زنان سرپرست خانوار نیاز به محیطی برای بازاریابی ابزار تولید خود دارند، ما در مجلس و دولت باید این زیرساخت ها را فراهم کنیم تا بتوانند در فضایی امن محصولات خود را تبلیغ کنند. اگر شخصی از او خرید کند اما محصول را به او تحویل ندهد، چگونه می توان از او حمایت قانونی کرد؟

دبیر شورای دولت تاکید کرد: در گذشته زیرساخت هایی را برای مردم فراهم کرده ایم که امکان حفاظت قانونی ندارد. ما باید همزمان انتخاب های درستی داشته باشیم و زیرساخت ها را به گونه ای فراهم کنیم که کارساز باشد. در جریان انتخابات 400 وکیل کاندیدای مجلس شدند. قبل از ایجاد هر اقدام یا ویژگی جدیدی و عقد قرارداد، هر وکیلی باید بپرسد زیرساخت قانونی چیست؟ آیا می تواند حقوق مردم را استیفا کند؟ اگر این نظر نباشد، فردا انتخاب هایی می کنند که ملت را نابود می کند.

سخنگوی دولت افزود: مردم همیشه حق دارند و هر چقدر هم خدمت کنند کافی نیست. مسئولان هر کاری از دستشان بر بیاید به اندازه جایگاه مردم و نقش آنها در انقلاب اسلامی و تأثیر آن در سطح جهانی نخواهد بود.

بهادری جهرمی در خصوص اقدامات دولت یادآور شد: با روی کار آمدن دولت عده ای برای تزریق واکسن به نقاط مرزی و کشورهای همسایه رفتند زیرا واکسن کرونا در داخل کشور وجود نداشت و هر روز 700 نفر تزریق می کردند، اما به انتخاب مردم، معلوم شد کشورمان در 100 روز در چندین زمینه رکورد زد و این کار با حضور و مشارکت مردم انجام می شود.

وی ادامه داد: به یاد داریم که خاموشی گاز و برق تنها محدود به پیک زمستانی و تابستانی نیست، بلکه در فصل بهار شاهد خاموشی گاز و برق نیز هستیم، اما اکنون حتی در اوج مصرف نیز قطعی وجود ندارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت مرحله یازدهم پارس جنوبی را که بیش از 10 سال است در شرق و غرب به تعویق افتاده است، در اختیار جوانان نخبه و توانمند ایرانی به اتمام برساند که باعث افزایش تولید گاز شد و ما نیز این کار را انجام دادیم. مجدداً موفق به ذخیره سازی گاز برای یک دوره پیک مصرف شد، بنابراین انتخاب های ما تأثیرگذار بوده و دولت سعی کرده از طریق این انتخاب ها در این مسیر حرکت کند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه هیچ انتخاباتی بیهوده نیست، تاکید کرد: نه تنها برای این دولت، بلکه برای کسانی که به دولت قبل رای داده اند، کارشان بیهوده نیست. وعده دولت قبل این بود که توافقی به نام برجام امضا کنیم. کسانی که رای دادند به آنچه می خواستند رسیدند و توافقی به نام برجام امضا شد. اگر آن دولت را انتخاب نمی کردند، کشور آن چیزی که هست نمی شد.

سخنگوی دولت افزود: موضوع جهت گیری و گفتمانی است که باید دنبال شود. اینکه برای حل مشکل از بیرون به دنبال کلید هستیم یا از درون به دنبال کلید حل مشکل هستیم. تفاوت دولت قبل با دولت فعلی در دیدن کلید حل مشکلات است، چه در میان مردم باشد و چه دور از مردم.

بهادری جهرمی افزود: به دلیل اینکه به دنبال کلید حل مشکلات اقتصادی در خارج از مرزها هستیم، طی یک دهه گذشته چندین هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شدند. نهادهای بین‌المللی اعلام کردند که دهه 90 دهه اقتصاد ایران بود که در بیرون دیده می‌شد و کارخانه‌های تجاری تعطیل و نیمه تعطیل شدند و نرخ بیکاری حدود 10 درصد بر نیروی کار تأثیر گذاشت. رشد اقتصادی ما تقریباً صفر است، آثار تورمی اقدامات منفی ما در بخش بانکی و کسری بودجه دولت همچنان محسوس است.

سخنگوی دولت گفت: پس از تغییر دولت نزدیک به ۷ هزار کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل در استان های مختلف کشور فعال شده است. در نتیجه نرخ بیکاری از 10 درصد به 7.5 درصد کاهش یافته است که کمترین نرخ بیکاری در 15 سال گذشته است.

ادامه: نرخ رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم است، از حدود 42 درصد در شهریور 1400 که آغاز فعالیت دولت بود، به 25 درصد رسیده است. ما این کار را با کنترل بانک ها و کنترل خلق پول توسط دولت انجام می دهیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به جای مدیریت کسری بودجه در دولت با ایجاد پول، با افزایش درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی آن را مدیریت می کنیم، یعنی پول بدون پشتوانه چاپ نمی شود. بنابراین ما نه تنها منتظر میز بحث برای فروش نفت و فرآورده های نفتی هستیم، بلکه سعی داریم کشورهای مختلف را ببینیم. از همسایگان و از شرق و غرب. ما پتروشیمی های فرازمینی را در آن سوی دنیا فعال می کنیم.

وی هشدار داد: در ابتدای دولت تورم 103 درصد بود که پیش بینی می شود با گذشت چند ماه از فعالیت این دولت دو برابر شود. در حال حاضر تورم تولیدکننده حدود 32 درصد است و یک سوم کاهش یافته است. این نتایج می تواند منجر به فعال شدن کارخانه ها و کارگاه ها شود.

انتهای پیام