توصیههای ۲۰ اندیشکده به پزشکیان در خصوص انتخاب وزیر راه و شهرسازی
در شب معرفی کابینه دولت چهاردهم به شورای اسلامی، 20 اتاق فکر در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور توصیه های خود را درباره انتخاب وزیر راه و شهرسازی ارائه کردند.
به گزارش میجیک، در نامه ای به 20 اتاق فکر پزشکان در خصوص انتخاب وزیر راه و شهرسازی آمده است:
یکی از موارد تحقق حکومت عدالت محور در جامعه اسلامی، مدیریت میزان توجه حکومت به مسائل مختلف مردم است. این در حالی است که در دهه های گذشته اشتباهات کارشناسی برای وزن دادن به عوامل مؤثر بر رفاه خانوار انجام شده است و علیرغم فشارهای فراوانی که مردم از خانه متحمل می شوند، بخش مسکن نقش ناچیزی در سیاست گذاری رفاهی و اقتصادی ایفا می کند. دولت به صراحت می توان گفت که امروزه چالش اصلی رفاهی خانوارها مشکل حوزه مسکن است و لذا دولت جدید باید حل این معضل مزمن را در اولویت قرار دهد.
این روزها اگر تصمیم گرفته شده است آقای ده و کمیته راهبری افراد مختلف را برای تشکیل کابینه دولت چهاردهم ارزیابی کنید، با توجه به نکات فوق لازم است وزارت راه و شهرسازی را به عنوان یک وزارت راهبردی و راهبردی در نظر بگیرید. وزارتخانه قاطع و در انتخاب و معرفی وزیر باید بیشترین توجه را داشته باشد. ما گروهی از اندیشکدهها بهعنوان مجموعهای از کارشناسانی که به ما سپرده شدهاند، لازم میدانیم نکاتی را در خصوص راهبرد مهمی که باید در این وزارتخانه اجرا شود، بیان و بر اهمیت نامزد تصدی وزارت کشور تاکید کنیم. جاده ها و جاده ها توسعه شهری باید موارد زیر را در نظر گرفته و باور داشته باشد:
1) سیاست مسکن برای اقتصاد کلان متوقف نشود. مسکن پدیدهای مرتبط با اقتصاد کلان است، اما این رابطه تأثیر مستقیم و بسیار مهم سیاستهای مختلف وزارت مسکن در بازار مسکن و متغیرهایی مانند قیمتها را نافی نمیکند و از علل بروز مشکلات در بخش مسکن میکاهد. . برای تورم و سایر نابسامانی های اقتصادی کشور آشکارا اشتباه است. در واقع بی نظمی در بخش مسکن با علل و ریشه های خود سهم مهمی در نابسامانی اقتصادی کشور دارد.
۲) افزایش تقاضای مسکن به دلیل رشد جمعیت را بشناسید و بر اساس قانون اساسی برای ایجاد مبنای تامین مسکن بر اساس نیازها که یکی از موانع اجرای سیاست جمعیتی کشور است اقدام کنید.
3) برای حل مشکل اسکان جمعیت در کشور، سیاست های تنبیهی را در زمینه مسکن اجرا نکنید. هرگونه جابجایی شهروندان باید داوطلبانه و نه اجباری انجام شود و در نتیجه سیاست مسکن به گونه ای ایجاد شود که مسکن هر شهر و روستا در همان شهر و روستا پاسخ داده شود. در این زمینه باید تاکید کرد که وزیر جدید حل مشکل مسکن در شهرهای بزرگ را به آینده ای نامعلوم موکول نکند.
4) نیازهای واقعی مردم را قربانی تصمیم گیری های غیرحرفه ای به نام واقع گرایی کد نکنید. عده ای در کشور در صدد تغییر آرمان ها و آرمان های مسکن جامعه ایران هستند که در بسیاری از کشورها و حتی برخی شهرهای ایران محقق شده است و به جای تلاش برای پاسخگویی به انتظارات رفاهی جامعه و تامین مسکن بر اساس قانون باید از اتاقی که به بهانه های واهی اجاره شده راضی باشد! وزیر مسکن هنگام تلاش برای بهبود وضعیت مسکن استیجاری و مدیریت آن، نباید از تلاش خود برای خانه دار کردن مردم دست بردارد و در برابر کسانی که فکر تخریب خانه ها را بدون توجه به سیاست اشتراکی کشور می اندیشند، قوی باشد. . .
5) توسعه شهری را بر اساس تراکم قابل زندگی هدف گذاری کرده و از هرگونه سیاست های مرتبط با افزایش تراکم پرهیز کنید. آنها وضعیت پیچیده کلانشهر مرتفع را که باعث ایجاد مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا و کاهش سرانه خدمات می شود درک می کنند و به جای پرداخت به معلولان باید به علت آن توجه کنند. در این زمینه، مانند بسیاری از کشورهای جهان، باید به جای اعلام تراکم های جدید با محدود کردن شهر، هدفی مبتنی بر تراکم قابل اجرا در توسعه شهری داشت و بر اساس برآورد جمعیت، مساحت شهری را افزایش داد. مثل قبل!
6) دست از دخالت فاجعه بار دولت در داخل بردارید، مهمتر از همه قانون غلط کاربری اراضی است، به وسعت سرزمین ایران اعتقاد داشته باشید و از حداکثر زمینی که خداوند داده استفاده کنید و استفاده از آن را ممنوع نکنید. این ثروت ملی بی دلیل
7) بر اساس وعده رئیس جمهور منتخب، قانون برنامه هفتم را در زمینه الحاق 330 هزار هکتار به بافت مسکونی کشور اجرا کنید.
8) دلایل وقوع سکونتگاه های غیررسمی را بشناسید و ریشه مشکل را حل کنید. این سازهها نتیجه ممانعت دولت از شکلگیری ساختارهای جدید برنامهریزی شده و بیرون راندن تقاضای طبیعی شهر به خارج از محدوده شهر است. با هدف حل معضل حاشیه نشینی، مناطق شهری مانند تهران چهل سال است که محدود شده و در سایه عدم پاسخگویی به درخواست ها، شاهد شکل گیری ساختارهای غیررسمی و در نهایت مجبور به شناسایی بوده اند. و در برابر پیچیدگی مدیریت این ساختارها با هزاران چالش تسلیم شده است. این چرخه معیوب باید متوقف شود.
9) ترمیم سازه های آسیب دیده نباید باعث افزایش تراکم در شهر شود. شبکه فرسوده فرصتی برای بار بیشتر جمعیت نیست، بلکه نیازمند توجه و سیاست گذاری صحیح برای ارتقای ایمنی، سرانه منابع و بهبود کیفیت زندگی است.
10) به جای صرف خانه سازی به فکر توسعه بافت شهری مناسب باشید و متعهد شوید که زیرساخت ها و سرانه های لازم را برای بافت جدید فراهم کنید.
11) اصلاح ساختارها و فرآیندهای شکسته فعلی را بر اجرای پروژه های کمکی اولویت دهید. در این زمینه می توان شورای عالی شهرسازی و معماری را مسئول مشکلات و نیازهای حوزه مسکن دانست و با اصلاح سیاست های غلط مندرج در طرح جامع مصوب این شورا، از اعمال سلیقه در این حوزه جلوگیری کرد. مسئله کاربری احتمالی زمین و شفافیت مکانیزم در این زمینه. در شهرداری و کمیسیون ماده 5 در طرح تفصیلی افزایش تراکم شبکه شهری.
12) مرکز تحقیقات مسکن موظف به تدوین مقررات لازم برای ایمنی ساخت و ساز در زمین های دارای عوارض مختلف (به ویژه فرونشست) باشد تا بسته به توان مهندسی کشور بتواند تا حد امکان از زمین ایران استفاده کند. . تا حد امکان
13) برای مقابله با سازمان های احتکار زمین گام بردارید و به مردم امکان بهره مندی از این ثروت ملی را بدهید.
14) اجرای تعهدات دولت های گذشته به ویژه نهضت مسکن ملی را ضروری می داند. البته نباید تا حد امکان وارد ساخت خانه های دولتی شود و از طریق اعطای زمین به این تعهدات عمل کند. از تجربیات منفی گذشته درس بگیرید و تجربیات مثبت دولت های گذشته را دنبال کنید و برای رفع نواقص آنها گام بردارید.
15) حل سیستم مسکن را به عنوان سیاست گذار جدی بگیرید. چنین سیستم هایی مانند سیستم های املاک و مستغلات و مسکن، پیش نیاز بسیاری از سیاست های سمت تقاضا هستند و برای ایجاد سیاست های مبتنی بر داده ضروری به نظر می رسند.
16) سیاست تسهیلات بانکی هرگز راه حل مستقل و موثری برای حل معضل مسکن نبوده است، اما لزوم تامین مالی تولید و مصرف کنندگان بازار مسکن از طرق مختلف قابل انکار نیست. بنابراین وزارت مسکن باید برای تکمیل سیاست اصلی عرضه و تقاضا از سیاست های تسهیل گری مکمل و روش های مختلف تامین مالی استفاده کند. در این راستا، تلاش برای افزایش سهم بخش مسکن به ویژه تسهیلات ساخت مسکن از تسهیلات بانکی، بدون افزایش سقف رشد ترازنامه بانک ها برای این منظور، همراه با رفع محدودیت های سمت عرضه، می باشد. ارزیابی شد. یک معیار مثبت است
امضا کننده:
1) اندیشکده اقتصاد و حکومت اسلامی
2) اتاق فکر پایا
3) اتاق فکر حکمرانی نرم
4) حاکمیت نرم و اندیشکده های فناوری جدید (هنان)
5) اتاق فکر زندگی شهر قالب
6) موسسه سیاست، اقتصاد و توسعه مهد
7) شفافیت اتاق های فکر برای ایران
8) اتاق فکر ایران-شهر اسلامی
9) اتاق فکر شهر منصفانه
10) اتاق فکر عصر پیشرفت
11) اتاق فکر مهنا
12) اتاق فکر نوآوری نهادی
13) اتاق فکر ایتان (شبکه اتاق فکر ایران)
14) بنیاد توسعه فردا
15) بنیاد پژوهش سیاست توسعه اجتماعی پدیدار
16) پژوهشکده نظام فقه
17) مرکز مدیریت معماری و شهرسازی حوزه علمیه قم
18) قطب های معماری شهرسازی اسلامی
19) مرکز تحقیقات معماری شهرسازی اسلامی
20) مرکز فرمان برهان
انتهای پیام