تصمیم جدید نمایندگان مجلس برای امنیت و حمایت از زنان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین، گروه جامعه: گشایش لایحه افزایش امنیت زنان در برابر اعمال شیطانی در سوم بهمن ماه سال گذشته با حضور قاسم پور رئیس فراکسیون زنان، انصاری و رحمانی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شد. بسیاری از نمایندگان مجلس می گویند؛ پیشگیری از اعمال ناشایست علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرایم، ایجاد ارتباط بین ابزارهای محافظت از زنان در برابر آسیب از اهداف اصلی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و ارتقای مهارتی و توانمندی اقتصادی زنان آسیب دیده از دیگر محورهای این لایحه است. این لایحه قرار است امروز در مجلس بررسی شود و بیشتر جوانب آن امروز به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.

از جایگزینی هوشمندانه کلمات خشونت آمیز تا تبدیل زنان حامی از فعالان منفعل به فعالان فعال

فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه اعلام کرد: اولین گام مثبت برداشته شده در این لایحه، جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم شر و ضرر و بر اساس آن است. کارشناس حقوقی و مشروع است که شاهد تبدیل زنان محافظت شده از کنشگری منفعلانه برای تضمین امنیت زنان به کنشگری فعال و جلوگیری از اعمال شیطانی باشیم. اولین اصلاحیه مثبت انجام شده جایگزینی هوشمندانه کلمه خشونت در لایحه با مفهوم بدرفتاری و آسیب و بر اساس قانون و فقه به منظور تبدیل زنان حمایت شده از کنشگری منفعلانه برای تامین امنیت زنان به کنشگری فعال و جلوگیری از اعمال ناپسند است.

رحمانی تصریح کرد: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعریف شفاف مفاهیم به کار رفته در لایحه بر خلاف متن ارسالی لایحه. دولت که فاقد تعریف روشن و به خوبی بیان شده در نظارت و نظارت فصلی در لایحه و ایجاد پیوند بین نهادهای اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور اجتناب از رویکرد جزیره از طریق ایجاد یک سیستم پنجره برای ارائه سرویس و تعمیر خلاء قانون در مورد قتل اتفاق افتاده است و انتقام به دلایلی از اصلاحات مثبت صورت نمی گیرد.

این نماینده مجلس گفت: همچنین برای شورای پیشگیری از وقوع جرم تکلیف ایجاد کنید تا پیشنهادات اصلاحی ارائه کند و در مراحل پیش نویس مشارکت کند. نویسنده این قانون همچنین مشکل هماهنگی و نظارت دستگاه های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور را برای تقویت مکانیسم نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه وظایف شورای اجتماعی کشور داده است. و امکان مداخله کارکنان سازمان های بهزیستی یا اداره امور زنان و خانواده و ماموران نیروی انتظامی را در مواقع بسیار خطرناک فراهم کند. وقوع برای بانوان جهت رفع خطر آسیب و جلوگیری از حقوق آنان و یا تکرار جرم با شرط ذکر ادله لزوم مداخله و ایجاد تکلیف ویژه برای دفتر امور زنان و خانواده در دادگاه های سطح استان و شهرستان. در میان اصلاحات دیگر، رویکرد حل مشکل را به فرآیند قضایی تزریق کند.

رحمانی بیان کرد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، مسکن و کمک قضایی، حمایت اقتصادی از درمان و روان درمانی و همچنین توانمندسازی و مددکاری از اقدامات حمایتی این لایحه و همچنین سازمان است. سازمان ها و تحقیقات ، وضعیت آسیب را شناسایی کنید. زامناسب سازی فضای فیزیکی شهر، افزایش آگاهی و مهرات افزایش اقدامات پیشگیرانه این لایحه و محرمانه بودن اطلاعات زنان آسیب دیده با استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی کمک شماجرم انگاری های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده ها، تشدید مجازات های مربوط به حمایت از زنان از اقدامات قضایی این لایحه.

15 نهاد مسئول حمایت از زنان

وی بیان کرد: 15 دستگاه و نهاد متولی شامل نیروی انتظامی، دادگاه، شهرداری، سازمان زندان ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان های بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت. شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اداري و كار و آموزش و پرورش مسئول اجراي اين لايحه هستند.

این نماینده مجلس گفت: مجازات را افزایش دهید کودک کشی از 3 تا 10 سال حبس تا 15 سال و بیشتر، سایر مواد این لایحه در نظر گرفته شده است.

تشدید مجازات مرتکبین جرایم علیه زنان

مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره لایحه جلوگیری از آسیب دیدگی زنان صحبت کرد. اعلام: دیدگاه مبنی بر کرامت انسانی در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هرگونه رفتار بد با زن منافی آن کرامت است.

وی درباره ویژگی های این لایحه عنوان کرد: جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبان جرایم علیه زنان و مجازات زوج هایی که از ازدواج اجباری زن با مرد اطلاع دارند و همچنین مجازات شوهر. که شوهر را از خانه بیرون می کند یا مانع ورود او به خانواده می شود این لایحه از بدعت های حقوقی و قضایی است.

انصاری با اشاره به اینکه این لایحه دارای 51 ماده و به صورت یک فوریتی تا قبل از عید نوروز به شورای حکام تقدیم شد، گفت: پیشنهاد روابط نامشروع با زنان و افزایش مجازات این جرم در محیط کار مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: جرم انگاری ارسال پیام ها، تصاویر، نمادها یا مطالب سخیف و مبتذل به زنان بدون رضایت و تشدید مجازات مرتکبین جرائم علیه زنان کم توان ذهنی و جسمی از دیگر مفاد این لایحه است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وعده نکاح با پیشنهاد طلاق به زن متاهل نیز در این لایحه جرم انگاری شده و مجازات فرار زن از محل سکونت با اکراه نیز در نظر گرفته شده است. تهدید یا دروغ

انصاری گفت: تشدید مجازات برای افرادی که به هر دلیلی مرتکب قتل عمدی شوند و قصاص نکنند از دیگر مفاد این لایحه است.

حمایت از زنان و تحکیم خانواده ها

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره لایحه جلوگیری از آسیب دیدن زنان و افزایش امنیت در برابر اعمال شیطانی. اعلامزنانی که با دلایل غیرمنصفانه برای خروج از کشور توسط همسران خود مواجه می شوند، می توانند مستنداتی را بر اساس لایحه برای جلوگیری از آسیب زنان و افزایش ایمنی از بدرفتاری به دادگاه ارائه دهند و دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند. و بنا به رای قاضی اجازه خروج زن از کشور.

وی افزود: افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش برای ایجاد تعادل بین حمایت از زنان و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، استفاده از رویکرد رویه ای و پرهیز از نگاه جزیره ای اداره و همچنین استفاده از نگاه واقع بینانه. . . محافظه کار و پرهیز از کار غیرممکن برای دستگاه اجرایی از مبانی این لایحه است.

تصمیمات اخیر مجلس برای امنیت و حمایت از زنان

من باید بگویم؛ بحث «جلوگیری از آسیب زنان و ارتقای امنیت در برابر آزار و اذیت» در مجلس دهم آغاز شد و پس از داد و ستدهای فراوان مجلس، دادگاه و دولت، سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را در پایان سال ۱۳۹۸ به مجلس فرستاد. وجود داشتن اشکالات متعدد حقوقی در مواد این لایحه، مجلس یازدهم را بر آن داشت تا در صدد اصلاح آن برآیند به گونه ای که پس از بررسی طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، اکنون آماده نمایش در صحن علنی است.

حال امروز در صحن علنی شورای اسلامی، کلیات لایحه به رای نمایندگان مجلس گذاشته می شود و باید منتظر ماند و دید که این لایحه 51 ماده ای چگونه با موضوعاتی مانند تامین امنیت مواجه خواهد شد. امنیت زنان، بحث های قضایی و کیفری در مورد ظلم به زنان و حمایت اجتماعی از زنان مطرح خواهد شد.