تشکل‌ها بازوان دولت در تحقق مهار تورم و رشد تولید

به گزارش میجیک، در سال های نه چندان دور سازمان گرایی را یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می نامیدند، اما اکنون با نفوذ و نفوذی که سازمان ها مد نظر دارند، سازمان گرایی به یک اجبار تبدیل شده است و بی توجهی به آن مسیر توسعه را به شکل قابل توجهی مختل می کند.

با این نگرش در حوزه اقتصادی کشورمان، همراه با اتاق تعاون و اتاق اصناف که مدیریت در حوزه تعاون و اصناف را بر عهده دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی به عنوان متولی تشکل های اقتصادی، صدور مجوز، ارائه خدمات و حمایت از آنها برای فعالیت در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارند.

انجمن های ثبت شده در اتاق بازرگانی شامل فعالان اقتصادی هستند که دارای کارت بازرگانی هستند، این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجیره ای از تمامی فعالان اقتصادی شاغل در یک صنعت ایجاد کرده است تا در یک تشکل جمع شوند و برای توسعه و تعالی صنعت در داخل و خارج از کشور تلاش کنند. امروزه جایگاه تشکل ها در اقتصاد کشور به ویژه تشکل های کارگری و کارفرمایی بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا سید فخرالدین نژاد موسوی – مدیرکل تشکل های کار و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با میجیک، اظهار کرد: تعداد مراجع ثبت سازمان ها عاملی برای برتری یک سازمان بر سازمان دیگر نیست. با توجه به تنوع فعالیت های بخش خصوصی و برای تسهیل و سرعت بخشیدن به توسعه کشور، قانونگذار مراجع مختلفی را برای ثبت انواع تشکل ها در قالب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعیین کرده است و این امکان هم افزایی اصولی در زمینه های مختلف را فراهم می کند.

وی با اشاره به صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از سوی دولت، گفت: تشکل های این حوزه بر اساس اصل سه جانبه که به معنای ارتباط و همکاری دولت، کارفرما و کارگران است، فعالیت می کنند و به دلیل تنوع و گستردگی و فراگیری در حوزه های مختلف اقتصادی می توانند بازوی مؤثری برای شوراها، شوراها، شوراها، شوراها و ادارات پشتیبان، شوراها، ادارات، ستادها و شوراها باشند. دولت می توانند در عرصه بین المللی برای تحقق این امر مؤثر واقع شوند که این امر مستلزم توجه دولت ها و ادارات مختلف دولتی به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این زمینه است.

نژاد موسوی تصریح کرد: این نگاه عمیق و تاثیرگذار در منویات رئیس جمهور و همچنین دستورات و راهکارهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز متبلور شده است و هر روز شاهد همگرایی بیشتر در بخش های مختلف دولت در این زمینه هستیم.

وی با تشریح نقش و جایگاه تشکل هایی که مرجع ثبت آنها اتاق های بازرگانی و اصناف است، گفت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمن هایی است که نقش مهمی در توسعه دارند و اعضای آن دارای کارت بازرگانی هستند و اتاق اصناف مرجع ثبت اصناف است و اتحادیه های صنفی با توجه به این که اعضای هیئت ها و هیئت ها از طرف هیئت ها و هیئت های دولتی برعهده آن بخشی از وظایف خود را برعهده داشته اند، دارای قدرت اجرایی هستند. عضویت در اتحادیه و دریافت پروانه فعالیت برای فعالان صنفی از ابتدای شروع کار الزامی است.

مدیرکل سازمان کار و کارآفرینان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح ساختار تشکل ثبت شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان ثبت شده در این وزارتخانه محدودیتی وجود ندارد و علاوه بر اعضای دارای کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی و فعالان اقتصادی نیز نمی توانند عضو کانون انجمن باشند.

وی توضیح می دهد: نظر قانونگذار در خصوص مسائل سازمانی اختلافات و تبعیض بین فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده و نشان از اهمیت ایجاد فرصت برابر قانون برای همه فعالان اقتصادی دارد. با این شرایط فعالان اقتصادی می توانند مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را در کنار هم حل کنند و این همگرایی مفید به شرکت های اقتصادی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، کارگران و کارآفرینان امکان بررسی و حل مشکلات و مسائل مشترک با دولت را می دهد.

مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح ظرفیت هایی که وزارت کار برای این سازمان در نظر گرفته است، گفت: در تولید محصولات مختلف در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و به ویژه محصولاتی که در سبد خانوار مهم و حائز اهمیت هستند، ادغام این فعالان همواره مورد توجه است. از این رو سازمانی مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد تا تمامی فعالان این بخش را تحت پوشش قرار دهد و با ایجاد وحدت و همکاری و دوستی بین اعضای خود، نیازهای کشور را برطرف کند.

به گفته وی، این فرصت و ظرفیتی است که در هیچ یک از مراجع صدور مجوز دیگر برای تأسیس و تشکیل تشکل ها وجود ندارد و این امکان را می دهد که کل دایره عرضه و تولید محصولات در قالب شرکای اجتماعی در سازمان باشد.

نژاد موسوی با انتقاد از بی توجهی فعالان اقتصادی به مفهوم و اهداف سازمان، ساماندهی و ایجاد و اعتبار بخشیدن به این تشکل، گفت: به غیر از تشکل های صنفی که اعضای آن موظف هستند، هنوز بسیاری از بنگاه های اقتصادی فعال در کشور در برابر اعضا در انجمن های مرتبط مقاوم هستند و این در حالی است که انجمن می تواند در بسیاری از امور به اعضا کمک کرده و موانعی را در آن رفع یا ایجاد کند.

مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: نقاط ضعف در حوزه تشکل گرایی به این معضل محدود نمی شود و متاسفانه در حوزه دانش و اطلاعات سازمانی با خلأ جدی مواجه هستیم.

نژاد در بخشی دیگر از گفت و گو با میجیک به لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت سازمان ها اشاره کرد و گفت: وقتی همه مراجع ثبت سازمان ها بانک اطلاعاتی دارند به نظر می رسد باید بانک اطلاعاتی واحدی در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت سازمان ها بتوانند اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و دولت را در حل مشکلاتی مانند کاهش تورم و رشد تولید یاری کنند.

به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه فرابخشی می تواند این معضل را به گونه ای حل کند که همه فعالان اقتصادی و اجتماعی در هر سطحی از فعالیت بتوانند از ظرفیت موجود بهره مند شوند و به صورت یکپارچه و هماهنگ در کنار دولت و نظام، گذر از نقطه عطف تاریخی مورد اشاره مقام معظم رهبری را تسهیل کنند.

مدیرکل سازمان کار و کارآفرینان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وجود بانک مرجع این فرصت را فراهم می کند تا تشکل های همگن و مشابه با یکدیگر آشنا شوند و زمینه همکاری هم افزایی و افزایش توان و قدرت اجرایی در ظهور توسعه بیش از پیش فراهم شود.

به گزارش میجیک، به گفته کارشناسان، وجود مرجع ثبت، عامل برتری سازمان نسبت به سایر سازمان ها محسوب نمی شود، بلکه میزان قدرت و اثربخشی سازمان اهمیت پیدا می کند. وجود سازمان‌های موازی و مکمل در ایجاد تعامل، زمینه را برای تسریع در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف فراهم می‌کند و فعالان بخش‌های مختلف صنعتی را قادر می‌سازد تا در یک سازمان گرد هم آیند تا با بنگاه اقتصادی هم‌افزایی بیشتری داشته باشند و صنعت را تقویت کنند.

انتهای پیام