تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی به انتشار آگاهانه و با سوء نیت مطالب خلاف واقع یا اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی گفته می شود که با هدف برهم زدن آرامش فکری، امنیت روانی جامعه یا اضرار به غیر صورت می پذیرد و جرم تلقی شده و مجازات قانونی دارد. فضای مجازی به دلیل گستردگی و سرعت انتشار اطلاعات، بستری مناسب برای ظهور چالش های حقوقی و اخلاقی ناشی از سوءاستفاده از آزادی بیان است. این چالش ها، نیاز به درک دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با نشر اطلاعات و مسئولیت پذیری کاربران را بیش از پیش آشکار می سازد. در ادامه این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خواهیم پرداخت تا مخاطبان با مفهوم دقیق حقوقی، ارکان تشکیل دهنده، مصادیق عملی، مجازات های قانونی و نحوه پیگیری این جرم آشنا شوند. هدف این است که سطح آگاهی حقوقی کاربران ارتقاء یافته و از پیامدهای ناخواسته حقوقی ناشی از فعالیت های آنلاین جلوگیری شود.

تشویش اذهان عمومی چیست؟ (مفاهیم و تعاریف پایه)

فضای مجازی، با وجود مزایای بی شمار خود، زمینه ساز بروز جرائم نوینی نیز شده که در آن، اطلاعات به ابزاری برای آسیب رسانی تبدیل می گردد. یکی از این جرائم، تشویش اذهان عمومی است که ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون نشر اکاذیب و افترا دارد، اما دارای ویژگی های متمایزی است که درک آن ها برای هر کاربر فضای مجازی ضروری به نظر می رسد. آشنایی با این تعاریف پایه ای، نقطه آغازین برای درک عمیق تر ابعاد حقوقی این جرم است.

تعریف لغوی و حقوقی تشویش اذهان عمومی

کلمه تشویش به معنای برهم زدن نظم، آشفتگی و پریشانی است. در ترکیب تشویش اذهان عمومی، این واژه به معنای ایجاد اضطراب، نگرانی و ناآرامی فکری در میان افراد جامعه است. از منظر حقوقی، تشویش اذهان عمومی، عملی مجرمانه است که با انتشار اطلاعات نادرست، کذب یا اغراق آمیز، قصد برهم زدن آرامش فکری و امنیت روانی جامعه را دارد. این جرم معمولاً با هدف ایجاد ترس، بی اعتمادی، یا تحریک افکار عمومی نسبت به یک موضوع خاص، شخص یا نهاد صورت می گیرد و می تواند تبعات وسیع اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.

تفاوت تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب

گرچه تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب اغلب با یکدیگر همراه هستند و در بسیاری از موارد انتشار اکاذیب به تشویش اذهان عمومی منجر می شود، اما این دو جرم از نظر حقوقی دارای تفاوت های کلیدی هستند:

• نشر اکاذیب (عام بودن): نشر اکاذیب به معنای انتشار هرگونه خبر یا مطلب خلاف واقع و دروغین است که می تواند به آبروی فرد، اعتبار شخص حقوقی یا حتی به نظم عمومی لطمه وارد کند. در نشر اکاذیب، صرف انتشار مطلب کذب، با علم به کذب بودن آن و قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی (به عنوان یکی از اهداف)، می تواند جرم را محقق سازد. تمرکز اصلی بر خود عمل انتشار دروغ است.
• تشویش اذهان عمومی (قصد خاص): تشویش اذهان عمومی، یک نوع خاص از نشر اکاذیب است که در آن، هدف و نیت مجرمانه فراتر از صرف اضرار به یک شخص خاص است. در این جرم، مرتکب علاوه بر علم به کذب بودن مطالب و قصد انتشار، حتماً باید قصد برهم زدن آرامش فکری، ایجاد نگرانی، دلهره یا تحریک در سطح وسیع تری از جامعه را داشته باشد. به عبارت دیگر، قصد خاص برهم زدن امنیت روانی جامعه، عنصر متمایزکننده آن از نشر اکاذیب عام است.

بنابراین، هر تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب همراه است، اما هر نشر اکاذیبی لزوماً منجر به تشویش اذهان عمومی نمی شود، مگر اینکه قصد خاص مجرم بر این باشد که آرامش جامعه را مختل کند. قانونگذار در ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، هر دو مفهوم را در کنار یکدیگر ذکر کرده که نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ و هم پوشانی این دو جرم در بستر فضای مجازی است.

مقایسه با جرایم مشابه: افترا و توهین

برای درک کامل مفهوم تشویش اذهان عمومی، تمایز آن با جرایم مشابه نظیر افترا و توهین نیز ضروری است:

• افترا: در جرم افترا، یک عمل مجرمانه مشخص به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص نسبت داده می شود. این نسبت ممکن است واقعیت نداشته باشد، اما حتماً باید یک عمل مجرمانه باشد. هدف اصلی افترا، لکه دار کردن حیثیت و اعتبار فرد یا نهاد مورد نظر است.
• توهین: توهین عبارت است از به کار بردن الفاظ رکیک، حرکات یا اشاراتی که موجب وهن و کسر شأن یک شخص شود. در توهین، لزوماً نیاز به نسبت دادن یک جرم نیست و صرف اهانت به شخصیت و منزلت افراد کفایت می کند. همچنین، صحت یا کذب بودن مطلب در توهین اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است، عرفی بودنِ وهن آور بودن عمل یا کلام است.

تفاوت اساسی تشویش اذهان عمومی با افترا و توهین در این است که در تشویش اذهان عمومی، هدف اصلی، برهم زدن آرامش فکری جمع کثیری از مردم است، نه صرفاً آسیب به حیثیت یک فرد یا نسبت دادن یک جرم خاص به او. البته ممکن است در برخی موارد، یک عمل واحد همزمان مصداق چند جرم باشد، اما تمایز در نیت و هدف اصلی مجرم و ماهیت اطلاعات منتشر شده، کلید تفکیک این جرائم است.

ارکان تشکیل دهنده جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

مانند هر جرم دیگری در نظام حقوقی، جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. بررسی دقیق این ارکان به ما کمک می کند تا مرزهای قانونی این جرم را بهتر بشناسیم و از پیامدهای آن آگاه شویم.

رکن قانونی (قوانین مربوطه)

وجود قانون صریح برای جرم انگاری یک عمل، اساسی ترین رکن در حقوق کیفری است. در خصوص تشویش اذهان عمومی، دو ماده قانونی اصلی وجود دارد که در بستر فضای مجازی نیز کاربرد پیدا می کنند:

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

این ماده به صورت کلی به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می پردازد و بیان می دارد:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود.

نکته مهم در این ماده، شمول هرگونه اوراق چاپی یا خطی است که به واسطه توسعه فناوری، شامل مطالب منتشر شده در فضای مجازی نیز می شود. بنابراین، انتشار کذب در وب سایت ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها می تواند تحت پوشش این ماده قرار گیرد. هدف از این ماده، حمایت از امنیت روانی جامعه و جلوگیری از انتشار اخبار کذب است که می تواند به افراد یا نهادها آسیب برساند.

ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای

این ماده به طور خاص به جرائم رایانه ای و مخابراتی می پردازد و تکمیل کننده ماده ۶۹۸ در حوزه دیجیتال است:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده، به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این ماده به صراحت، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را به عنوان ابزار ارتکاب جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب معرفی می کند. این شامل تمامی پلتفرم های آنلاین، از جمله شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، وبلاگ ها، کانال های پیام رسان و هر بستر دیگری است که امکان انتشار و در دسترس قرار دادن محتوا را فراهم می کند. هدف این ماده مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای ایجاد ناآرامی و آسیب به جامعه است.

رکن مادی (عمل مجرمانه)

رکن مادی جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی شامل انجام یک عمل فیزیکی است که منجر به تحقق جرم می شود. این عمل باید قابل مشاهده و اثبات باشد.

ماهیت عمل: انتشار، توزیع یا در دسترس قرار دادن اکاذیب یا مطالب خلاف واقع

رکن مادی این جرم، صرفاً انتشار یا توزیع اکاذیب (مطالب دروغ) یا مطالب خلاف واقع است. این بدان معناست که محتوای منتشر شده باید از اساس غلط و بی اساس باشد. عمل انتشار می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد، از جمله:

• نوشتن و منتشر کردن یک مطلب کذب در یک صفحه شخصی یا عمومی.
• تولید یک ویدئو یا تصویر حاوی اطلاعات دروغ و انتشار آن.
• بازنشر (repost)، فوروارد (forward)، یا اشتراک گذاری مطالبی که توسط دیگران تولید شده اند، با علم به کذب بودن و قصد مجرمانه.

وسایل ارتکاب: شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، پیام رسان ها و غیره

وسایلی که برای ارتکاب این جرم در فضای مجازی استفاده می شوند، بسیار متنوع هستند و با پیشرفت تکنولوژی، این وسایل نیز در حال گسترش اند. از مهمترین این وسایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شبکه های اجتماعی: اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، لینکدین و هر پلتفرم مشابه دیگر.
• وب سایت ها و وبلاگ ها: انتشار مطالب کذب در اخبار آنلاین، مقالات وبلاگی یا انجمن های اینترنتی.
• پیام رسان ها: گروه ها و کانال های عمومی و خصوصی در پیام رسان هایی که امکان انتشار مطلب برای جمع را فراهم می کنند.

تاثیر بازنشر و فوروارد: مسئولیت بازنشرکننده و تولیدکننده محتوا

یکی از نکات بسیار مهم در فضای مجازی، مسئله مسئولیت حقوقی بازنشرکنندگان محتوا است. بسیاری از افراد تصور می کنند که صرفاً تولیدکننده اصلی محتوا مسئولیت دارد و آن ها که محتوا را بازنشر می کنند، مبرا هستند. اما در خصوص تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، قانونگذار مسئولیت را متوجه هر دو گروه می کند:

• مسئولیت تولیدکننده: فردی که برای اولین بار مطلب کذب را تولید و منتشر می کند، به طور قطع مسئولیت اصلی را بر عهده دارد.
• مسئولیت بازنشرکننده: اگر فردی با علم به کذب بودن یک مطلب و با همان قصد مجرمانه (اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی)، اقدام به بازنشر، فوروارد یا اشتراک گذاری آن کند، او نیز مجرم شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بنابراین، کاربران باید قبل از هرگونه بازنشر، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.

رکن معنوی (قصد مجرمانه)

رکن معنوی، مهمترین رکن در جرائم عمدی است و به نیت و اراده مجرم در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. بدون اثبات رکن معنوی، جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی محقق نخواهد شد.

سوء نیت عام: علم به کذب بودن مطلب و قصد انتشار آن

اولین جزء از رکن معنوی، سوء نیت عام است. این بدان معناست که:

• علم به کذب بودن: مرتکب باید بداند مطلبی که منتشر می کند، دروغ و خلاف واقع است. اگر فردی ناآگاهانه و بدون علم به کذب بودن مطلب آن را منتشر کند، ممکن است از این اتهام بری شود، هرچند همچنان باید در دفاع از خود، اثبات کند که هیچ علمی به دروغ بودن محتوا نداشته است.
• قصد انتشار: مرتکب باید اراده و قصد انتشار یا در دسترس قرار دادن آن مطلب را داشته باشد. یعنی عمل انتشار به صورت عمدی صورت گرفته باشد.

سوء نیت خاص: قصد اضرار به غیر، یا قصد تشویش اذهان عمومی، یا قصد تشویش اذهان مقامات رسمی

جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در فضای مجازی، علاوه بر سوء نیت عام، نیازمند وجود سوء نیت خاص نیز هست. این سوء نیت خاص، یکی از سه مورد زیر باید باشد:

1. قصد اضرار به غیر: هدف مجرم، آسیب رساندن مادی یا معنوی به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص باشد.
2. قصد تشویش اذهان عمومی: نیت اصلی، ایجاد نگرانی، اضطراب و برهم زدن آرامش فکری عموم مردم در یک منطقه یا کل کشور باشد. این قصد باید صراحتاً وجود داشته باشد، حتی اگر ضرر مادی یا معنوی مستقیمی به کسی وارد نشود.
3. قصد تشویش اذهان مقامات رسمی: هدف، ایجاد بی اعتمادی یا خدشه دار کردن اعتبار مقامات و مسئولان رسمی کشور باشد.

اهمیت اثبات سوء نیت برای تحقق جرم

اثبات سوء نیت خاص، از چالش برانگیزترین مراحل در رسیدگی به پرونده های تشویش اذهان عمومی است. قضات با بررسی شواهد، قرائن، محتوای منتشر شده، سابقه فرد و سایر شرایط پرونده، سعی در احراز وجود این قصد می کنند. اگر سوء نیت خاص اثبات نشود، حتی با وجود انتشار مطلب کذب، جرم تشویش اذهان عمومی محقق نخواهد شد و ممکن است فرد از اتهام تبرئه شود یا به جرمی دیگر محکوم گردد.

مصادیق عملی و نمونه های تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

برای درک بهتر جرم تشویش اذهان عمومی، آشنایی با نمونه های عینی و مصادیق آن در فضای مجازی اهمیت دارد. این مصادیق، دامنه وسیعی از اقدامات را در بر می گیرد که می تواند از انتشار یک خبر دروغ تا محتوای تحریک آمیز را شامل شود.

اخبار کذب و شایعه پراکنی

یکی از رایج ترین مصادیق تشویش اذهان عمومی، انتشار اخبار کذب و شایعات بی اساس است. این اقدامات می توانند در پلتفرم های مختلف و با اهداف گوناگون انجام شوند:

• در مورد حوادث و بلایای طبیعی: انتشار اخبار دروغین درباره تعداد قربانیان، ابعاد فاجعه یا کمک رسانی ناکافی، با هدف ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه.
• در مورد بحران ها: شایعه سازی درباره کمبود کالا، افزایش قیمت ها، وضعیت بهداشت و درمان یا اختلال در خدمات عمومی که می تواند منجر به هجوم مردم، احتکار یا بی ثباتی اجتماعی شود.
• در مورد مسائل سیاسی-اجتماعی: انتشار اطلاعات نادرست درباره تصمیمات دولتی، عملکرد مسئولان، انتخابات یا حوادث امنیتی، با هدف برهم زدن ثبات و ایجاد تنش در جامعه.
• مسائل اقتصادی: انتشار اخبار دروغین درباره وضعیت بازار ارز، طلا، بورس یا ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی، که می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی و ضرر و زیان عمومی شود.

محتوای تحریک آمیز

انتشار مطالبی که به صورت عمدی و با هدف برانگیختن احساسات عمومی، تحریک به خشونت، تظاهرات غیرقانونی یا شورش در جامعه صورت می گیرد، از دیگر مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است. این محتوا می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فراخوان های غیرقانونی برای تجمع و شورش.
• انتشار تحلیل ها و تفاسیر مغرضانه که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، افراد را به اقدامات خشونت آمیز یا نافرمانی مدنی تحریک می کنند.
• پخش شایعات و اخبار جعلی که احساسات قومی، مذهبی یا اجتماعی را هدف قرار داده و منجر به تفرقه و درگیری می شوند.

ادعاهای دروغین امنیتی

یکی از مصادیق بسیار جدی تشویش اذهان عمومی، مطرح کردن ادعاهای کذب در مورد تهدیدات امنیتی است. این اعمال می توانند منجر به وحشت عمومی و اختلال گسترده در نظم جامعه شوند:

• تهدید به بمب گذاری یا ادعاهای مشابه: همانطور که ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره دارد، هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کند که در وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات، به مجازات حبس محکوم می گردد. این ماده، یک نمونه بارز از جرم انگاری تشویش اذهان عمومی در شرایط خاص و با ابزار خاص است که مستقیماً امنیت جامعه را هدف قرار می دهد.
• انتشار اخبار جعلی درباره حملات تروریستی قریب الوقوع یا سایر تهدیدات امنیتی که پایه و اساس واقعی ندارند.

مرز بین نقد و تشویش: تفاوت آزادی بیان و نقد سازنده با انتشار اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

یکی از مهمترین چالش ها در بحث تشویش اذهان عمومی، تفکیک آن از آزادی بیان و نقد سازنده است. اصل آزادی بیان، حق اساسی هر شهروند برای ابراز عقاید و انتقاد از عملکرد مسئولان و نهادهاست که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این آزادی مطلق نیست و مرزهایی دارد:

• نقد سازنده: انتقاد، بر پایه حقایق و اطلاعات مستند صورت می گیرد و هدف آن اصلاح امور و بهبود وضعیت است. نقد می تواند تند و تیز باشد، اما نباید متکی بر دروغ و فریب باشد.
• تشویش اذهان عمومی: زمانی که انتقاد از مرز حقیقت عبور کرده و با تکیه بر اطلاعات کذب، شایعه پراکنی و با قصد برهم زدن آرامش فکری جامعه انجام شود، دیگر نقد سازنده نیست و می تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. هدف در این حالت، اصلاح نیست، بلکه تخریب و ایجاد آشوب است.

قضات در این موارد، با دقت به محتوای منتشر شده، قصد و نیت منتشرکننده، و تاثیر آن بر افکار عمومی، مرز بین آزادی بیان و جرم را تشخیص می دهند. انتشار آمار و ارقام واقعی از مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، حتی اگر منفی باشند، تشویش اذهان عمومی نیست؛ اما انتشار آمارهای دروغین و بزرگنمایی شده با هدف ایجاد نگرانی، می تواند جرم تلقی شود.

مجازات تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، به دلیل تاثیرات مخرب بر امنیت روانی جامعه و اعتبار افراد و نهادها، دارای مجازات های قانونی است. این مجازات ها بسته به مواد قانونی مورد استناد و شرایط پرونده می تواند متفاوت باشد. همچنین، قوانین جدیدی مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بر نحوه اعمال این مجازات ها تاثیرگذار بوده اند.

مجازات طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی

همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مجازات تعیین کرده است. طبق این ماده:
حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه.
این مجازات ها با هدف بازدارندگی از انتشار اطلاعات نادرست و آسیب زا وضع شده اند. قاضی با توجه به ابعاد جرم، میزان تاثیرگذاری بر اذهان عمومی، سابقه مجرم و سایر شرایط پرونده، یکی از این مجازات ها یا ترکیبی از آن ها را تعیین می کند.

مجازات طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای

ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای نیز به صورت خاص مجازات تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی را پیش بینی کرده است:
حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
در این ماده نیز دامنه انتخاب مجازات برای قاضی وجود دارد تا بتواند بر اساس شرایط خاص هر پرونده، حکمی متناسب صادر کند. جزای نقدی به عنوان جایگزین یا مکمل حبس، در نظر گرفته شده تا انعطاف پذیری بیشتری در اجرای عدالت وجود داشته باشد.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، تاثیر مهمی بر برخی جرائم، از جمله تشویش اذهان عمومی داشته است. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، یک جرم قابل گذشت تلقی شده است. این به معنای آن است که پیگیری جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. علاوه بر این، مجازات های حبس و شلاق در بسیاری از جرائم، از جمله تشویش اذهان عمومی، به نصف کاهش یافته اند. این تغییرات با هدف کاهش جمعیت زندان ها و افزایش نقش شاکی در پرونده های کیفری صورت گرفته است.

این تغییر در قابل گذشت شدن جرم، مسئولیت شاکی را افزایش می دهد، زیرا بدون شکایت و پیگیری او، دستگاه قضایی وارد عمل نمی شود. همچنین، امکان مصالحه و سازش بین طرفین را فراهم می آورد.

اعاده حیثیت: توضیح مفهوم، اهمیت و نحوه درخواست اعاده حیثیت

علاوه بر مجازات های کیفری، قانونگذار برای جبران ضرر و زیان معنوی وارده به شاکی، امکان اعاده حیثیت را نیز پیش بینی کرده است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و حیثیت از دست رفته شخص است که به دلیل انتشار اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی خدشه دار شده است.

• مفهوم: اعاده حیثیت به این معناست که دادگاه می تواند دستور دهد که عامل تشویش اذهان عمومی، با انتشار اطلاعیه یا هر روش مقتضی دیگر، دروغ بودن مطالب منتشر شده را اعلام و از شاکی اعاده حیثیت کند.
• اهمیت: این حق به شاکی امکان می دهد تا علاوه بر مجازات مجرم، به جبران آسیب های روحی و اجتماعی ناشی از جرم نیز بپردازد و اعتبار خود را باز یابد.
• نحوه درخواست: درخواست اعاده حیثیت باید همزمان با شکایت اصلی کیفری یا در جریان دادرسی توسط شاکی مطرح شود. قاضی در صورت احراز شرایط و امکان پذیری، حکم به اعاده حیثیت خواهد داد.

مجازات اشخاص حقوقی (در صورت مرتبط بودن و امکان): مسئولیت مدیران کانال ها، گروه ها و پلتفرم ها

در فضای مجازی، ممکن است انتشار محتوای مجرمانه از طریق کانال ها، گروه ها، یا پلتفرم هایی صورت گیرد که توسط اشخاص حقوقی (شرکت ها، موسسات و…) یا نمایندگان آن ها اداره می شوند. در چنین مواردی، علاوه بر فرد منتشرکننده، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز مطرح می گردد.

قانون جرائم رایانه ای، مسئولیت مدیران و مسئولان قانونی اشخاص حقوقی را در صورت ارتکاب جرم توسط کارکنان یا نمایندگان آن ها، پیش بینی کرده است. ماده ۴۷ قانون جرائم رایانه ای بیان می دارد: هرگاه جرائم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی و یا با دخالت مسئولان آن ها واقع شود، مسئولیت کیفری شخص حقوقی و مسئول مربوطه، حسب مورد، قابل اعمال است. این مسئولیت شامل مدیران کانال ها و گروه های مجازی نیز می شود، به ویژه اگر با علم و اطلاع از محتوای مجرمانه، اجازه انتشار آن را داده یا از حذف آن خودداری کرده باشند. مجازات اشخاص حقوقی می تواند شامل جزای نقدی، ممنوعیت از فعالیت های خاص، انحلال و موارد دیگر باشد.

نحوه شکایت و پیگیری جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

در صورت مواجهه با جرم تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، اعم از اینکه قربانی این جرم باشید یا به دلیل ناآگاهی متهم به آن، آشنایی با مراحل قانونی شکایت و پیگیری آن ضروری است. این روند، گام های مشخصی دارد که باید با دقت و مستندات کافی طی شود.

گام اول: جمع آوری دلایل و مستندات

اولین و مهمترین گام در پیگیری هر جرم سایبری، جمع آوری مستندات کافی است. بدون مدارک و شواهد محکم، اثبات جرم بسیار دشوار خواهد بود:

• اسکرین شات ها و فیلم های دقیق از محتوای مجرمانه (با ذکر تاریخ و زمان): از تمامی صفحات، پست ها، کامنت ها، پیام ها یا هر محتوای دیگری که حاوی مطالب کذب یا تشویش گرایانه است، اسکرین شات یا فیلم تهیه کنید. حتماً تاریخ و زمان دقیق ثبت مستندات نیز مشخص باشد. این مستندات باید به گونه ای باشند که هویت منتشرکننده (حتی اگر نام کاربری باشد) و متن کامل محتوای مجرمانه را به وضوح نشان دهند.
• اطلاعات شناسایی مرتکب (آیدی، نام کاربری، پروفایل): هر اطلاعاتی که به شناسایی فرد مجرم کمک کند، مانند آیدی (ID)، نام کاربری، نام پروفایل، عکس پروفایل، یا هر لینک مرتبط با او را ثبت کنید.
• شواهد مربوط به ضرر و زیان وارده (در صورت وجود): اگر انتشار مطالب منجر به ضرر مادی یا معنوی برای شما شده است (مثلاً کاهش درآمد، آسیب به اعتبار شغلی، ناراحتی روحی و روانی شدید)، مدارک مربوط به این ضررها را نیز جمع آوری کنید. برای ضرر معنوی، شهادت شهود یا گزارشات پزشکی و روانشناسی می تواند مفید باشد.

گام دوم: ثبت شکایت

پس از جمع آوری مستندات، نوبت به ثبت رسمی شکایت می رسد:

• ثبت نام در سامانه ثنا: پیش از هر اقدامی، لازم است در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) ثبت نام کنید. تمامی ابلاغیه ها و اوراق قضایی از طریق این سامانه ارسال می شود.
• مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکوائیه: با در دست داشتن مستندات جمع آوری شده، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در آنجا، یک شکوائیه (دادخواست کیفری) تنظیم می شود. در شکوائیه باید واقعه به طور دقیق، زمان و مکان (پلتفرم مجازی) وقوع جرم و دلایل و مستندات شما به صورت شفاف و کامل تشریح شود. ذکر مواد قانونی مرتبط (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای) نیز در شکوائیه اهمیت دارد.
• تشریح دقیق واقعه و ارائه مستندات: مطمئن شوید که تمامی جزئیات و شواهد در شکوائیه درج شده و مستندات نیز ضمیمه گردیده اند.

گام سوم: روند رسیدگی قضایی

پس از ثبت شکایت، پرونده وارد مرحله رسیدگی قضایی می شود:

• دادسرای جرائم رایانه ای: مرجع صالح برای تحقیقات مقدماتی و فنی: پرونده های مربوط به جرائم فضای مجازی، از جمله تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، ابتدا در دادسرای جرائم رایانه ای (که شعبه ای از دادسراهای عمومی و انقلاب است) مورد بررسی قرار می گیرد. این دادسرا مسئول انجام تحقیقات مقدماتی و فنی است.
• تحقیقات پلیس فتا و کارشناسان مربوطه: دادسرا، پرونده را برای تحقیقات فنی و تخصصی به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) ارجاع می دهد. پلیس فتا با بهره گیری از کارشناسان متخصص، به ردگیری مجرم، بررسی صحت مستندات و جمع آوری شواهد دیجیتال می پردازد. این مرحله می تواند زمان بر باشد، به خصوص اگر هویت مجرم ناشناس باشد.
• صدور قرار جلب به دادرسی در صورت احراز جرم: پس از تکمیل تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، بازپرس یا دادیار دادسرا قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. این قرار به معنای آن است که پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارجاع داده خواهد شد.
• دادگاه کیفری دو: مراحل رسیدگی، دفاعیات طرفین و صدور حکم: پرونده با قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری دو (مرجع رسیدگی به جرائم با مجازات حبس تا ده سال) ارسال می شود. در این مرحله، جلسات دادگاه برگزار شده و طرفین (شاکی و متهم) فرصت دفاع از خود و ارائه دلایل و مستندات را خواهند داشت. قاضی پس از شنیدن دفاعیات و بررسی تمامی شواهد، رأی نهایی خود را مبنی بر محکومیت یا برائت صادر می کند.

نکات مهم

مدت زمان رسیدگی به پرونده های جرائم رایانه ای، بسته به پیچیدگی پرونده، شناسایی متهم، حجم مستندات و بار کاری مراجع قضایی، متفاوت است و نمی توان زمان مشخصی را برای آن تعیین کرد. برخی پرونده ها ممکن است در چند ماه به نتیجه برسند و برخی دیگر تا یک سال یا بیشتر زمان ببرند. همکاری فعال شاکی و ارائه مستندات کامل می تواند به تسریع روند کمک کند.

اگر مطلب کذب را باور کرده و منتشر کرده باشیم، مجرم هستیم؟ در صورتی که فرد بدون علم به کذب بودن مطلب و بدون قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، آن را منتشر کرده باشد، عنصر معنوی جرم محقق نشده و نمی توان او را مجرم دانست. اما اثبات این عدم آگاهی بر عهده متهم است و ممکن است دشوار باشد. لذا توصیه می شود همواره قبل از انتشار هر مطلبی، از صحت آن اطمینان حاصل شود.

تفاوت مسئولیت مدیران کانال ها و اعضا چیست؟ مدیران کانال ها و گروه های مجازی مسئولیت بیشتری در قبال محتوای منتشر شده دارند، به خصوص اگر با علم و اطلاع از محتوای مجرمانه، اجازه انتشار آن را داده یا از حذف آن خودداری کرده باشند. اعضا نیز در صورتی که با علم به کذب بودن و با قصد مجرمانه مطلبی را بازنشر کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

چگونه می توان هویت فرد ناشناس در فضای مجازی را کشف کرد؟ در مواردی که مجرم هویت ناشناسی دارد، پلیس فتا با بهره گیری از ابزارهای فنی و کارشناسی، اقدام به ردگیری و شناسایی هویت واقعی فرد می کند. این کار از طریق بررسی آدرس IP، اطلاعات حساب کاربری، الگوهای فعالیت و سایر شواهد دیجیتال صورت می گیرد. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد و همیشه با موفقیت همراه نیست، اما مراجع قضایی تمام تلاش خود را برای شناسایی متهم به کار می گیرند.

آیا برای تشویش اذهان عمومی حتما باید ضرری وارد شود؟ خیر، بر اساس مواد ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، جرم تشویش اذهان عمومی اعم از این است که به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود. یعنی صرف قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی برای تحقق جرم کافی است و وقوع ضرر، شرط لازم برای جرم نیست، هرچند در میزان مجازات و تعیین اعاده حیثیت می تواند موثر باشد.

سوالات متداول

آیا برای تشویش اذهان عمومی حتما باید ضرری وارد شود؟

خیر، بر اساس مواد ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، جرم تشویش اذهان عمومی اعم از این است که به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود. یعنی صرف قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی برای تحقق جرم کافی است و وقوع ضرر، شرط لازم برای جرم نیست، هرچند در میزان مجازات و تعیین اعاده حیثیت می تواند موثر باشد.

تفاوت مسئولیت مدیران کانال ها و اعضا چیست؟

مدیران کانال ها و گروه های مجازی مسئولیت بیشتری در قبال محتوای منتشر شده دارند، به خصوص اگر با علم و اطلاع از محتوای مجرمانه، اجازه انتشار آن را داده یا از حذف آن خودداری کرده باشند. اعضا نیز در صورتی که با علم به کذب بودن و با قصد مجرمانه مطلبی را بازنشر کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

چگونه می توان هویت فرد ناشناس در فضای مجازی را کشف کرد؟

در مواردی که مجرم هویت ناشناسی دارد، پلیس فتا با بهره گیری از ابزارهای فنی و کارشناسی، اقدام به ردگیری و شناسایی هویت واقعی فرد می کند. این کار از طریق بررسی آدرس IP، اطلاعات حساب کاربری، الگوهای فعالیت و سایر شواهد دیجیتال صورت می گیرد. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد و همیشه با موفقیت همراه نیست، اما مراجع قضایی تمام تلاش خود را برای شناسایی متهم به کار می گیرند.

اگر مطلب کذب را باور کرده و منتشر کرده باشیم، مجرم هستیم؟

در صورتی که فرد بدون علم به کذب بودن مطلب و بدون قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، آن را منتشر کرده باشد، عنصر معنوی جرم محقق نشده و نمی توان او را مجرم دانست. اما اثبات این عدم آگاهی بر عهده متهم است و ممکن است دشوار باشد. لذا توصیه می شود همواره قبل از انتشار هر مطلبی، از صحت آن اطمینان حاصل شود.

مدت زمان رسیدگی به پرونده های جرایم رایانه ای چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های جرائم رایانه ای، بسته به پیچیدگی پرونده، شناسایی متهم، حجم مستندات و بار کاری مراجع قضایی، متفاوت است و نمی توان زمان مشخصی را برای آن تعیین کرد. برخی پرونده ها ممکن است در چند ماه به نتیجه برسند و برخی دیگر تا یک سال یا بیشتر زمان ببرند. همکاری فعال شاکی و ارائه مستندات کامل می تواند به تسریع روند کمک کند.

نتیجه گیری

تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، جرمی با ابعاد گسترده و پیامدهای جدی برای افراد و جامعه است. با توجه به نفوذ عمیق فضای مجازی در زندگی روزمره، آگاهی از ابعاد حقوقی این جرم، ضرورت دوچندانی پیدا می کند. در این مقاله به بررسی مفهوم دقیق تشویش اذهان عمومی، تمایز آن با جرایم مشابه نظیر نشر اکاذیب، افترا و توهین، ارکان تشکیل دهنده جرم و مواد قانونی مرتبط (به ویژه ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای) پرداختیم. همچنین، مصادیق عملی این جرم از جمله شایعه پراکنی، محتوای تحریک آمیز و ادعاهای دروغین امنیتی را تشریح کرده و مرز آن با نقد سازنده و آزادی بیان را مشخص ساختیم.

مجازات های قانونی تعیین شده برای این جرم، که تحت تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته و امکان اعاده حیثیت را نیز شامل می شود، نشان دهنده عزم قانونگذار برای مقابله با این پدیده است. در نهایت، راهنمای گام به گام برای شکایت و پیگیری حقوقی این جرم در مراجع قضایی، با تاکید بر اهمیت جمع آوری مستندات و طی مراحل قانونی در دادسرای جرائم رایانه ای و دادگاه کیفری دو ارائه شد.

مسئولیت پذیری در فضای مجازی، یک اصل بنیادین است. هر کاربر باید قبل از انتشار یا بازنشر هرگونه اطلاعات، به دقت صحت آن را بررسی کرده و از پیامدهای حقوقی احتمالی اقدامات خود آگاه باشد. هدف نهایی از این آگاهی، نه تنها پیشگیری از ارتکاب جرم، بلکه کمک به ایجاد فضایی سالم تر، امن تر و مبتنی بر اعتماد در تعاملات آنلاین است. در صورت بروز هرگونه ابهام یا مواجهه با این جرم، توصیه می شود از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب در حوزه جرائم رایانه ای بهره مند شوید تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع نمایید و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری به عمل آید.