بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

فعالان حوزه کارگری با بیان اینکه اکنون رشد اقتصادی، فضای کسب و کار بهتر و درآمد نفتی داریم و نباید برای کارگران تبعیض قائل شد، می‌گویند: بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است، در حالی که باید از قراردادهای دائمی در کار یک کارگر استفاده شود. ماهیت پیوسته

فتح الله بیات در گفت وگو با میجیک، با بیان اینکه بر اساس آمار بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است، اظهار کرد: در جریان جنگ با بحران اقتصادی مواجه بودیم و بسیاری از کارخانه ها از این وضعیت متضرر شدند. زمان راکد و بسته بود تا اینکه بحث ساخت و ساز مطرح شد. در آن زمان کارفرما به سمت انعقاد قرارداد موقت در کار دائم و مستمر رفت و رای 179 دیوان عدالت به دلیل مساعد نبودن شرایط شغلی و اقتصادی صادر شد به همین دلیل کارگران ندارند. افزایش حقوق 8 سال در زمان جنگ و مدتی بعد رشد شرکت های پیمانکاری و شاهد گسترش قراردادهای موقت کار بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه اقتصاد کشور در شرایط جنگی نیست و در بسیاری از زمینه ها پیشرفت چشمگیری داشته ایم. ما رشد اقتصادی داریم، نفت داریم، تحریم ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهتر شده است، بنابراین نباید به حقوق کارگران ناعادلانه برخورد شود. ما باید در بحث حقوق و دستمزد انعطاف بیشتری داشته باشیم و برای تقویت معیشت گام برداریم.

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه کارگران با بیش از 20 سال سابقه کار نباید با قرارداد موقت به کار ادامه دهند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسید. وزیر در دولت قبل و مصوبه 4 سال; یعنی در پایان بهمن 1402 باید اجرا می شد، اما متاسفانه مصوبه هیئت دولت نادیده گرفته شد و به جای اجرا، پیشنهاد محدودیت 5 ساله برای بردن به مجلس و اظهارنظر مطرح شد.

اجرای این مصوبه برای قراردادهای موقت 4 سال محدودیت تعیین کرده است

بیات افزود: اخیرا لایحه ای با عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و به نظر می رسد برای قراردادهای موقت محدودیت 5 ساله مطرح شده است در حالی که هم اکنون مصوبه ای برای تعیین 4 ساله داریم. محدودیت برای قراردادهای کار موقت». جلسات و کارهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان و وزارت کار در این زمینه و ساعت ها و ساعاتی از زمان صرف شده تا تصویب نهایی در هیئت وزیران.

این فعال کارگری تصریح کرد: این سوال وجود دارد که وقتی مصوبه قانونی هیئت وزیران را داریم چه نیازی به خلاصی از آن و ارائه طرح جدید داریم؟ معتقدم این رویه باعث می شود در حوزه کار و قوانین مربوطه به عقب برگردیم. از متولیان انتظار داریم در عرصه کار و روابط کارگری، تشکیلات و دستمزد جامعه کارگری پیشرفت کنند و روحیه کار و تلاش را در بین کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا