بررسی کدام لوایح و طرح‌ها در مجلس نیمه‌کاره ماند؟
نمایندگان مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود در حوزه های مختلف از جمله مسکن، خودرو، جواز کسب، ازدواج و سایر مسائل کلان کشور اقدام به وضع قوانین کردند اما در برخی زمینه ها مانند اصلاحیه انتخابات. قانون حمایت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه به نتیجه نرسیده است.
به گزارش میجیک، نمایندگان مجلس یازدهم مانند نمایندگان دوره قبل از مجلس از ابتدای کار تلاش کردند قانون انتخابات شورای اسلامی، رئیس جمهور و شورای اسلامی را تغییر دهند. شهر و وارستا با عزم نمایندگان در این مسیر، دولت مانند گذشته نبض ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس را صادر کرد اما در نهایت در کشاکش دولت سیزدهم نمایندگان. در برنامه های قبلی جلوتر از دولت حرکت کرد و سرانجام با تهیه پیش نویس اولیه اصلاحیه قانون انتخابات، بحث ارائه کامل لایحه انتخابات عملا متوقف شد.
کمیسیون امور داخلی دولت و شورا به عنوان کمیسیون ویژه مجلس در این خصوص، بر روی طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و هر زمان وجود دارد. در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مردم بهارستان اولین ابتکار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 انجام دادند و کمتر از 10 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب چند ماده و بند این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در همان روز باعث ایجاد اغتشاش شد و پیش بینی ها حاکی از آن است که این طرح با مخالفت هیئت نگهبان مواجه خواهد شد.
سرانجام پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون و شورای امور داخلی کشور و تصویب در صحن مجلس، به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی هیات امنا رد شد.
این نماینده مجلس یازدهم اما پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، کوتاه نیامد و پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی و اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را مطرح کرد. در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شورا قرار دارد. با تلاش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا، بررسی دو طرح در کمیسیون تکمیل و برای بررسی به صحن مجلس فرستاده شد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار شورای اسلامی قرار گرفت اما با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه 1402، بررسی تکمیل نشد. در اولین جلسه علنی پس از پایان بررسی بودجه در مجلس نمایندگان شورای اسلامی به بررسی این طرح ادامه دادند اما به دلیل ابهامات و ایرادات وارده به این طرح، رئیس شورای اسلامی تمامی طرح ها را ارجاع داد. به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا رئیس مجلس با اشاره به این طرح خواستار تسریع در اجرای اصلاحات از سوی کمیسیون و بازگرداندن این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می شود بررسی این طرح که حدود 70 ماده دارد پس از تعطیلات نوروزی نیز ادامه یابد. به گفته رئیس کمیسیون داخلی و شورای دولتی، تلاش مجلس برای اجرای این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید قبل از انتخابات اسفند 1402 است.
البته این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دچار شود و با ایرادات شورای نگهبان کنار گذاشته شود.
اما موضوع دیگری که نماینده مجلس یازدهم در این سه سال به آن پرداخته است بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی مجلس خواستار تصویب قانونی شد که بتواند دست دلالان را از بازارهای مختلف بردارد. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سفته بازی و واسطه گری در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب کلیات در صحن مجلس، جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفت و کار توسط کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شد. برای حدود یک سال
سرانجام در زمستان 1401 این طرح با نام «مالیات بر عایدی سرمایه» در دستور کار شورای اسلامی شورای اسلامی قرار گرفت. البته به گفته مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در شورای اسلامی، «این طرح در مجامع و دولت های قبلی با ابعاد ضعیف تری مطرح شده است که هر کدام به دلایل مختلف ناموفق بوده است، نمونه آن تصمیم خردادماه سال 87 دولت برای جمع آوری است. مالیات از بخش دلالی املاک که با نامه آقای لاریجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران علیرغم انتشار این خبر لغو شد و در سال 1392 وزارت اقتصاد بر اساس لایحه اصلاح مالیات مستقیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه کرد. به مجلس که در سال 1393 پس از ارائه لایحه در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. مالیات بر عایدی سرمایه املاک در تیرماه 1397 اما اجرایی نشد، این طرح با پیگیری رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس در دستور کار 11 مجلس قرار گرفت.
در نهایت با بررسی لایحه بودجه 1402 مجلس، طرح مالیات بر سرمایه از دستور کار نمایندگان خارج شد و ناتمام ماند. لازم به ذکر است در بررسی این طرح برخی از مواد که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت. پیش بینی می شود پس از تعطیلات نوروزی نیز این طرح در جلسه علنی شورای اسلامی بررسی شود.
از سوی دیگر یکی از حوزه هایی که در مجلس یازدهم لحاظ شده، حفظ حقوق زنان است. تدوین لایحه «حفاظت از حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت ۱۱ با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی از زنانی که تا حد امکان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. و پیگیری برای تصویب در کمیسیون لایحه دولت به دولت دوازدهم و سرانجام پس از گذشت قریب به 10 سال از تدوین آن به تصویب کمیسیون محاسبات دولت رسید و در اردیبهشت 1400 در مجلس ابلاغ شد. البته نمایندگان از DPR 11 نه تنها منتظر صورتحساب ارائه شده توسط دولت هستند، هر چند آنها طراحی را در این فصل آماده کرده اند.
پس از اعلام پذیرش لایحه دولت در این خصوص، کمیته اجتماعی مجمع عمومی آن را تصویب کرد و کار بر روی این لایحه نزدیک به یک سال در کمیته ویژه کمیسیون انجام شد. با توجه به آخرین تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان ملت، لایحه حمایت از حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته دولت با طرح «حفاظت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت» توسط مجلس و در نهایت با اصلاحات عنوان و متن لایحه «جلوگیری از آسیب زنان و ارتقای ایمنی در برابر بدرفتاری» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بنابراین، پس از گذشت یک سال و نیم از وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسان در کمیسیون ویژه، کمیسیون اجتماعی مجلس به جمع بندی نهایی خود در خصوص این لایحه رسید و گزارش نهایی کمیسیون به این لایحه تقدیم شد. کمیسیون رئیس برای بررسی در مجلس . در آخرین روز سال 1401 بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی این لایحه نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان فرصت امضای آن را پیدا نکردند. پیش بینی می شود این لایحه پس از تعطیلات نوروزی نیز در دستور کار نمایندگان شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام