بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین توران ولی مراد مدیر شبکه ایران_زنان وی در یادداشتی با موضوع «بررسی عزت و خشونت» به خبرگزاری آنلاین نوشت: ایران با انقلاب اسلامی و راه گشوده شده برای ساختن نظام اسلامی، نوید تشکیل جامعه ای مبتنی بر تعالیم و تعالیم اسلام را می دهد. در مقابل لایحه زنان: تعیین مبانی عدالت اجتماعی بر اساس آموزه های اسلام و قرآن راهبرد این راه است، ایران از نظر اندیشه و عمل به ویژه مسائل، الگوی جهان اسلام است. مربوط به زنان است که در نگاه زنان راهنما و نقش دارد.

لایحه ای که در جمهوری اسلامی ایران با موضوع کرامت انسانی و پیشگیری از خشونت علیه زنان تهیه و تصویب شد، اگر به مسائل مطرح شده در جهان بسنده شود، اشکالات مهمی دارد. تعلیم و تربیت اسلامی دستور راهبردی دارد که در این لایحه به آن توجه نشده است اند.
تاریخچه لایحه و مفاد آن با توجه به تغییرات ایجاد شده و همچنین مواد لایحه نشان می دهد که قوانین در برخی از ایالت ها برای تهیه آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از آنجا که بررسی آنچه در این دنیا اتفاق می افتد می تواند مفید باشد، می تواند منجر به مشکلات، کاستی ها و شکاف های کاری شود. به این دلیل که هیچ محور و موضوع مهمی و راهبردی برای تدریس خودشان وجود ندارد، همانطور که در لوایح موجود وجود دارد.

محور قابل طراحی

در بررسی کلی این لایحه، نظرات در حوزه های زیر دسته بندی می شود:

خلاء و کاستی های آن

لایحه مورد بررسی به طور کلی شاهد خشونت بوده است، اما باید به طور جداگانه در سه بعد زندگی مورد بررسی قرار گیرد:
خشونت علیه کرامت انسانی و هویت فردی زنان
خشونت خانگی شامل اعضای خانواده و اصل “ازدواج”
خشونت علیه زنان در بعد اجتماعی آن

در رابطه با خشونت علیه کرامت انسانی زنان می توان گفت: «هر فعل، گفتار، کردار، کردار، تبلیغ، تشویق و ترغیب بر اساس نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زنان. مستوهیب این یک مجازات است «توسط مرد حقیقی یا حقوقی یا زن یا هر شخص دیگری».

خشونت علیه خودمان

خشونت علیه خود مفهومی است که قوانین اومانیسم را نمی توان برای همه در نظر گرفت داير مدار فی نفسه و در اصل انسان است. بنابراین در توضیحات و تشریعات بر آن مبنا، «مالکیت زن بر بدن» یک اصل تعیین کننده می شود. در نگاه انسان محوری، بدن نیز متعلق به فرد است. بنابراین، «مالکیت زنان بر بدن» در درجه اول اهمیت قرار دارد محصولات Tegese; از این رو، «خشونت علیه خود» جایی ندارد.
این زمانی است که طبق تعالیم اسلام، او مالک نهایی خداست. بر این اساس افراد اجازه ندارند به بدن خود آسیب برسانند. اگر گفته شود که علل خشونت علیه خودمان که شامل کرامت، جسم، روح و روان انسان است و نیز عقاید و اعمال ناشی از آن و اعمالی که باعث آسیب می شود، همه از مصادیق خشونت است. به خودمان
مردم پرونده شما را انجام می دهند سرود آه تو این باعث آسیب و چرایی دوباره اعمال خشونت آمیز علیه خود یا دیگران می شود. نمونه هایی از آسیب رساندن به خود، تیز کردن تیغ، قرار دادن خود در موقعیت هایی که منجر به تحقیر می شود، یا نمایش تصاویر ابزاری و جنسی از خود نمونه هایی از این دست است. لایحه ای با هدف جلوگیری از خشونت باید به طور مستقل شکل «خشونت علیه خود» را ببیند. این موضوع به دلیل اینکه بر اساس آموزه های اسلام نیست، در قوانین کشورهای دیگر نیامده است.

تصمیم گیری در مورد حجاب و حجاب برای زنان

بر اساس «مالکیت بدن زنان»، قاعده حجاب، پوشش و اجبار زن از مصادیق خشونت علیه زنان است، در حالی که بر اساس نگرش و آموزه های اسلامی بی حجابی از مصادیق خشونت علیه خود است. زنان اجازه ندارند رفتارشان نسبت به او ابزاری و جنسی باشد و حجاب در این جهت است.
اطاعت از حجاب و حجاب به این معناست که زن انسان است نه ابزار جنسی و معاشرت اجتماعی با او باید بر اساس دیدگاه انسانی باشد نه از روی طمع جنسی. پایبندی به پوشش زنان باعث اصلاح و تثبیت نگرش جامعه از نگرش ابزاری و جنسی به نگرش انسانی با عزت می شود. رعایت نکردن پوشش زن نه تنها برای او مضر است، بلکه موقعیت و نگرش زن را نسبت به زن تغییر می دهد و به معنای ابزار جنسی زنان است.
لایحه ای که در ایران با هدف حفظ حرمت و امنیت زنان طراحی شود ضروری است بسیار راهبرد قرآنی پیشگیریایذاءزنان باید یکی از محورهای مهم در لایحه باشند.
آیه قرآنی که دستور به رعایت پوشش زنان می دهد، نتیجه می گیرد که زن به عنوان یک انسان پاک شناخته می شود و نتیجه مقدمه این است که او نباید «آزار» شود.

پوشش زنان یک راهکار قرآنی برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان است که در این لایحه لحاظ نشده است.

سقط جنین

پس خداست که جنین را در مادر دارد; مادر و پدر ندارند. سقط جنین بر اساس مالکیت بدن زن مجاز است اش با مادر و به خواست اوست، اما بر اساس نگرش و علم الهی و اسلام، جنین امانت خداوند در رحم مادر است و سقط جنین از مصادیق قتل است و مادر مجاز به انجام آن نیست. بنابراین. . سقط جنین جرم قابل مجازات است و باید در لایحه قید شود. سقط جنین مادر مرتکب را می کشد و بنابراین خشونت علیه خود زن است و مصداق بارز خشونت خانگی است.

خشونت خانگی

خشونت خانگی یک موضوع مهم و جداگانه است، در حالی که این لایحه خشونت علیه هویت زنان و خشونت خانگی و همچنین ابعاد اجتماعی را ترکیب می کند. خشونت خانگی آن چیزی است که به «مردم»، «مردم» و «کودکان» توجه می‌کند. در آموزه‌های اسلامی که «ازدواج» را «قرارداد قطور» توصیف می‌کند، باید مراقب خشونت خانگی بود تا آسیبی به آن وارد نشود.

هرگونه خشونت جسمی، جنسی، روانی، عاطفی، کلامی و اقتصادی و هر چیزی که به شخص یا شخصیتی حمله کند، آسیب یا آسیب برساند، مصداق خشونت خانگی است. همچنین تجاوز به حریم خصوصی، حقوق همسر، فرزند و مسن زندگی در محیط های خانگی نمونه ای از خشونت خانگی است.
از غیبت و تهمت و دروغ گویی گرفته تا توهین و تحقیر اعضای خانواده دادو فریاد بزن یا قهرمان علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، این مصداق خشونت خانگی و ایجاد آزار و اذیت است.

بنابراین در رابطه با زنان، یکی از مهمترین انواع خشونت، خشونت جنسی علیه زنان است و در رابطه با ازدواج، نفقه در مقابل. تنها باید این موضوع را در خانواده با ظرافت مورد توجه قرار دهید و بررسی کنید. حقوق و تکالیف، بایدها و نبایدها، پیام‌های اخلاقی و انسانی و به‌ویژه منع خشونت خانگی به‌طور مستقل در لایحه مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات در موضوع کارگروه ها

نکات اساسی کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در لایحه مورد بررسی قابل تبیین است. شامل:

اکثر اعضای گروه کاری با کمیته فرعی ستاد ملی زنان و خانواده همپوشانی دارند. معاون وزیر که در این کارگروه از وزارتخانه‌ای است که وزیر آن در ستاد ملی زنان و خانواده است، بنابراین کمیسیون فرعی این کارگروه می‌تواند در ستاد ملی زنان و خانواده فعال باشد.
این لایحه عاملان خشونت و برای شأن مجازات تعیین کرده است. بنابراین کارگروه ها نمی توانند توسط وزیر دادگستری و دولت هدایت شوند. شما باید با اشتیاق ریاست گروه کاری را بر عهده بگیرید قوه قضاییه و کمیسیون فرعی صیانت از حیثیت و حرمت زنان در برابر خشونت ستاد ملی زنان و خانواده زیرمجموعه این کارگروه نیز فعال است که توسط نیرو هدایت می شود. قوه قضاییه است.

حضور اندک اعضا و عدم حضور چندین نهاد مرتبط با حوزه زنان از دیگر مشکلات این کارگروه است. کارگروه اخبار و اطلاعات خشونت علیه زنان حتی در برخی اخبار طبقه بندی شده، اعضا باید در رابطه حقوقی با مرکز رسمی عضو شوند. بنابراین، فعالان زن می توانند در کمیته های ویژه استفاده شوند، نه در گروه های کاری عمده. علاوه بر این، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فراکسیون زنان شورای اسلامی و سایر نهادهای رسمی که در حوزه زنان و خانواده فعالیت می‌کنند، در کارگروه‌ها عضویت ندارند که باید اینطور باشد.

رهبری یک گروه کاری با نیروها قوه قضاییه همچنین گروه های کاری در استان نیز توسط نیروها هدایت خواهند شد قوه قضاییه او تشکیل شد نه استاندار. استاندار نماینده سیاسی در استان است و وزارت کشور وزارت دادگستری نیست اما در لایحه موجود رئیس کارگروه به وزیر دادگستری داده شده است.
ماده 4 و شرح وظایف کارگروه با جایگزینی رئیس کارگروه کلیه تحقیقات و خلاصه. حمل آمار و اطلاعات در اختیار رئیس کارگروه نیرو قوه قضاییه وزیر دادگستری نیست.
در تشریح وظایف کارگروه لایحه همکاری بین سازمانی بین المللی بیان می کند که کاملا غیر قابل توجیه است به جز بازپس گیر جنایتکار توسط پلیس بین المللی هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

مشکلات عملکرد دستگاه های اجرایی
نکات احتمالی انعکاس در مورد دستگاه عبارتند از:

اینکه هر دستگاهی محتوا و مسائل مربوط به خشونت را تهیه و سپس اجرا کند کاملاً غیرمنطقی است. مناسب کارگروه ملی صیانت از کرامت زنان و پیشگیری از خشونت، محتوای آموزشی جامع و عمومی ارائه می‌کند و در اختیار کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای انجام وظایف خود در اجرای این قانون است. تمامی فعالیت ها شامل آموزش، فرهنگی، ساختمان فرهنگی تهیه شده توسط تمامی دستگاه ها و موسسات در یک پکیج و آموزش یک دست و یک به یک. وظایف نیروی کنترل و مجری قانون باید به طور مساوی انجام شود.

موسسات، مراکز آموزشی در سیستم وجود دارد که در این مجموعه گنجانده نشده است. این نهادها اگرچه دولتی نیستند، اما در فعالیت های فکری، فرهنگی و آموزشی مانند امور مساجد، تشکل های تبلیغی و حوزه های علمیه که ملزم به اجرای این لایحه هستند، نقش دارند. این نقص باید برطرف شود.
نظارت بر اجرای قبوض غیر برنامه ریزی شده. اگر دستگاه ها و مراکزی که وظیفه پیشگیری از خشونت را بر عهده دارند به وظایف خود عمل نکنند چه اتفاقی می افتد؟

اشکال در برخی مواد قانونی

در برخی از پاراگراف ها و مطالب نوشتاری اشکالاتی وجود دارد که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می شود:

پایان فصل اول یکی از اهداف لایحه مکتوب ارتقای استانداردهای عدالت برای زنان قربانی است.
ذکر این نکته ضروری است که تحکیم و حمایت از خانواده ها مستلزم مقابله با خشونت خانگی و حمایت از قربانیان یا قربانیان خشونت است و حمایت از خانواده از اهداف این لایحه است. لازم است در همه علاوه بر خشونت علیه زنان، خشونت خانگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان ذکر دو نکته ضروری است:

ابتدا، این بررسی به تعریف کلی و اختصاصی موارد جنایی و مجازات های خاص برای تکنسین ها می پردازد. تداخل مادی در قوانین موجود یا عیوب حقوقی مختلف در این مورد در موارد متعدد مورد توجه قرار نمی گیرد.

حرف آخر جز بحثی است که آیا دولت باید لایحه ای را که به مجلس ارائه شده لغو کند یا به مجلس نظر اصلاحی بدهد. و اینکه مجلس چگونه این لایحه را اصلاح خواهد کرد، با توجه به نکات مطرح شده موضوع عمده ای نیست. مسئله اصلی این است که این نکات چیست و لایحه جمهوری اسلامی که در دنیا الگو است، برای حفظ کرامت و جلوگیری از خشونت علیه زنان با چه موافقت می کند.