بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۳

پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار نوین قضایی، امکان گذراندن محکومیت حبس را در خارج از زندان، تحت نظارت الکترونیکی فراهم می آورد. این رویکرد به کاهش جمعیت کیفری و تسهیل بازپروری محکومان کمک شایانی می کند. بخشنامه جدید پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ با هدف شفاف سازی و یکپارچه سازی رویه های قضایی، شرایط، مراحل و تعرفه های استفاده از این سامانه را به روزرسانی کرده است تا افراد بتوانند با آگاهی کامل از این ظرفیت قانونی بهره مند شوند.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه عمل می کند؟

پابند الکترونیکی، که گاهی به آن سامانه نظارت الکترونیکی نیز گفته می شود، ابزاری مبتنی بر فناوری GPS است که به محکومان اجازه می دهد دوران محکومیت خود را در محدوده های جغرافیایی مشخص و خارج از محیط زندان سپری کنند. این سیستم به منظور پایش لحظه ای و مستمر فرد محکوم طراحی شده است.

نحوه عملکرد این سامانه به این صورت است که یک دستگاه کوچک و مقاوم به مچ پای فرد محکوم متصل می شود. این دستگاه به طور مداوم موقعیت جغرافیایی فرد را از طریق ماهواره های GPS ردیابی کرده و اطلاعات را به یک مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می کند. هرگونه تلاش برای دستکاری دستگاه، خروج از محدوده تعیین شده، یا ورود به مناطق ممنوعه، بلافاصله از طریق سیستم هشدار به مرکز مراقبت و قاضی ناظر اطلاع داده می شود.

اهداف اصلی بکارگیری پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام قضایی اهداف چندگانه و مهمی را دنبال می کند که فراتر از صرفاً نظارت بر محکومان است:

• کاهش جمعیت کیفری زندان ها: با جایگزینی حبس با مراقبت الکترونیکی، فشار بر زندان ها کاهش یافته و امکان مدیریت بهینه تر منابع فراهم می شود.
• بازپروری و بازگشت اجتماعی: به محکومان این امکان را می دهد که در طول دوره محکومیت، ارتباط خود را با جامعه، خانواده و محیط کار حفظ کرده و فرآیند بازپروری و بازگشت به زندگی عادی را تسهیل می کند.
• امکان ادامه فعالیت های شغلی و آموزشی: فرد می تواند در محدوده تعیین شده به فعالیت های شغلی یا آموزشی خود ادامه دهد، که این امر به حفظ منبع درآمد خانواده و مهارت های فرد کمک می کند.
• حفظ کرامت انسانی: با جلوگیری از ورود افراد به محیط زندان، از پیامدهای منفی روانی و اجتماعی ناشی از حبس کاسته می شود و کرامت انسانی فرد بیشتر حفظ می گردد.
• کاهش هزینه های نگهداری زندانی: هزینه های دولتی برای نگهداری افراد در زندان کاهش می یابد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی بر اساس بخشنامه های ۱۴۰۳

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم احراز شرایط قانونی خاصی است که در قوانین و بخشنامه های مختلف قوه قضائیه، به ویژه ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن، تبیین شده است. بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران نیز از جمله اسناد مهمی است که جزئیات شرایط را برای هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی مشخص کرده است. اگرچه این بخشنامه مربوط به سال ۱۴۰۲ است، اما به دلیل عدم صدور بخشنامه جامع جدید در خصوص شرایط در سال ۱۴۰۳، همچنان ملاک عمل قرار می گیرد و معیار تعیین واجدین شرایط باقی می ماند.

دسته بندی جرایم مشمول پابند الکترونیکی

مطابق این بخشنامه و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دسته های مختلفی از محکومان می توانند از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک بهره مند شوند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: محکومان به حبس در این جرایم می توانند بدون تحمل حبس و از ابتدا از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: محکومان به حبس در این دسته بندی، پس از گذراندن یک چهارم از مدت مجازات حبس خود، واجد شرایط درخواست پابند الکترونیکی خواهند بود.
• محکومان به حبس که به جزای نقدی محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت نکرده اند: این افراد در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند: در صورتی که برای جبران ضرر و زیان اقدام کنند یا ترتیبات جبران را برقرار نمایند.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: پس از تجمیع مجازات ها و با رعایت بندهای فوق الذکر.
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع: پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز: در صورتی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آنها به حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال تبدیل شده باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
• افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
• سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

تشخیص و تصمیم گیری در مورد واجدین شرایط

تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری از نظام مراقبت الکترونیکی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. در صورتی که محکوم به حبس درخواست استفاده از این نظام را داشته باشد، دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای وی را به همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تأثیر تأمین کیفری و ارفاقات قانونی

اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه بر عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. همچنین، محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، و مرخصی برخوردار خواهد بود. این ارفاقات به منظور تشویق به رفتار صحیح و تسهیل فرآیند بازپروری در نظر گرفته شده اند.

استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، فرصتی طلایی برای بازگشت آبرومندانه به جامعه و حفظ بنیان خانواده است، اما مستلزم رعایت دقیق قوانین و دستورالعمل های قضایی است.

بخشنامه تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳

هر سال، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) توسط قوه قضائیه بر اساس قانون بودجه سال مربوطه تعیین و اعلام می شود. در سال ۱۴۰۳ نیز، بخشنامه جدیدی در این خصوص صادر شده است که جزئیات هزینه های روزانه استفاده از این تجهیزات را مشخص می کند.

معرفی بخشنامه جدید تعرفه ها

بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد مختلف به شرح زیر است:

دسته افراد	تعرفه روزانه (ریال)
عموم افراد	۳۰۰.۰۰۰
افراد عاجز از پرداخت (به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری و موافقت مدیرکل زندان ها)	۱۵۰.۰۰۰
افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار	۵۰.۰۰۰

افراد مشمول تعرفه های جدید

این تعرفه ها برای تمامی افرادی که از تجهیزات مراقبت الکترونیکی استفاده می کنند، اعم از کسانی که مستقیماً توسط مراجع قضایی (بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن) به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند، و یا زندانیانی که بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، برای تحمل باقیمانده مجازات حبس یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت (در اجرای بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری) تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گیرند، لازم الاجراست.

این طبقه بندی تعرفه ها با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل دسترسی به این امکان قانونی برای همه محکومان، متناسب با توان مالی آن ها صورت گرفته است.

مراحل گام به گام درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی دارای مراحل مشخصی است که بسته به وضعیت محکوم (قبل از ورود به زندان یا حین تحمل حبس) کمی متفاوت خواهد بود. آگاهی از این مراحل برای متقاضیان ضروری است.

درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان

امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از اعزام به زندان یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه محکومان است. این امکان، به ویژه برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که نیاز به تحمل حبس ندارند، فراهم شده است. با این حال، باید توجه داشت که رویه های قضایی در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد و گاهی برخی قضات همچنان اصرار بر معرفی به زندان دارند.

1. تقدیم درخواست: محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید.
2. ارسال پرونده به دادگاه: قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند.
3. معرفی به مرکز مراقبت: در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود.

نکته مهم این است که طبق بخشنامه و آیین نامه های موجود، استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست. اما در عمل، چالش های رویه ای و دیدگاه های مختلف قضات می تواند فرآیند را پیچیده کند.

درخواست پابند الکترونیکی در حین تحمل حبس

برای محکومانی که در حال تحمل حبس در زندان هستند، مراحل درخواست به شرح زیر است:

1. تقدیم درخواست به مقامات زندان: محکوم می تواند درخواست خود را به مقامات زندان (شورای طبقه بندی زندان) ارائه دهد.
2. ارسال پرونده به دادگاه: درخواست به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
3. معرفی به مرکز مراقبت: پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت اعلام شده و محکوم علیه به مرکز معرفی می شود.

اقدامات پس از موافقت و نصب

پس از موافقت مرجع قضایی، مراحل نهایی برای نصب و فعال سازی پابند الکترونیکی آغاز می شود:

1. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک: محکوم به مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها معرفی می گردد.
2. احراز هویت و آموزش: در مرکز، هویت محکوم احراز شده و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت محدودیت ها و تعهدات مربوطه ارائه می شود.
3. نصب و راه اندازی تجهیزات: تجهیزات پابند الکترونیکی روی مچ پای محکوم نصب و راه اندازی می گردد. همچنین، در صورت لزوم، تجهیزات مربوط به محدوده مراقبت نیز در محل های تعیین شده نصب می شوند.
4. پرداخت هزینه و اخذ وثیقه: هزینه های استفاده از تجهیزات مطابق تعرفه مصوب (بخشنامه ۱۴۰۳) پرداخت شده و وثیقه ای نیز جهت جبران خسارات احتمالی به تجهیزات یا عدم رعایت تعهدات اخذ می گردد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی: جزئیات و کاربردها

آیین نامه اجرایی «مراقبت های الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، به عنوان سند بالادستی و چارچوب کلی، جزئیات اجرایی مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی را تشریح می کند. این آیین نامه نقش محوری در تعیین رویه ها و ضوابط عملی دارد و درک آن برای تمامی ذینفعان ضروری است.

تعاریف کلیدی در آیین نامه

آیین نامه اجرایی در ماده ۱ خود به تعریف اصطلاحات و عبارات کلیدی می پردازد که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

• سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
• مراقبت الکترونیکی: نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
• مرکز مراقبت الکترونیکی (مرکز): بخشی از سازمان که وظایف نظارت الکترونیکی را بر عهده دارد.
• محدوده مراقبت: محدوده هایی که فرد در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن مجاز، ملزم یا منع شده است.
• تجهیزات: کلیه وسایل و لوازمی که به منظور نظارت الکترونیکی نصب می شوند.
• سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی (نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط).
• مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای که وظیفه نظارت بر اجرای دستورات مقام قضایی را بر عهده دارد.
• مأمور ناظر: فردی که از طریق سامانه بر عملکرد متهم یا محکوم نظارت و تخلفات را گزارش می کند.
• وثیقه: هر مال یا وجه نقد که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات سپرده می شود.

موارد مهم آیین نامه در عمل

برخی از مواد آیین نامه اجرایی، نکات کاربردی مهمی را برای محکومان و مراجع قضایی ارائه می دهند:

1. افراد مشمول (ماده ۲): علاوه بر محکومان ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی، و افرادی که به موجب قانون تحت مراقبت هستند نیز می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
2. نحوه معرفی محکومان به مرکز (ماده ۷): اگر محکوم در زندان باشد، زندان او را اعزام می کند؛ اگر آزاد باشد، قاضی اجرای احکام او را احضار و معرفی می کند. این ماده صراحتاً امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان را تقویت می کند.
3. وظایف مرکز پس از حضور متهم/محکوم (ماده ۹): شامل اخذ وثیقه، ارائه آموزش، نصب تجهیزات و دریافت هزینه.
4. نیابت قضایی (ماده ۱۱): در صورتی که اجرای مراقبت الکترونیکی در حوزه قضایی دیگری باشد، قاضی مربوطه از طریق نیابت قضایی درخواست اجرا می کند.
5. رعایت حریم خصوصی (ماده ۱۴): تأکید بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تحت مراقبت.
6. تغییر محدوده مراقبت (ماده ۱۶ و ۲۲): هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار است و درخواست تغییر هر دو ماه یک بار قابل طرح می باشد.
7. برخورداری از ارفاقات قانونی (ماده ۲۱): فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار است.
8. شرایط اضطراری خروج از محدوده (ماده ۲۵): در صورت وجود شرایط اضطراری (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی)، فرد می تواند با کسب تکلیف از مرکز یا اطلاع رسانی فوری پس از رفع وضعیت اضطراری، از محدوده خارج شود. اثبات اضطرار بر عهده مرتکب است.

آیین نامه اجرایی تضمین می کند که فرآیند مراقبت الکترونیکی به صورت منظم، عادلانه و با رعایت حقوق محکومان انجام پذیرد.

جرایم خاص و ملاحظات مربوط به پابند الکترونیکی

در حالی که پابند الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای حبس در بسیاری از جرایم تعزیری مطرح است، اما شرایط و ملاحظات خاصی برای برخی از دسته های جرایم وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.

جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸

همانطور که پیش تر ذکر شد، محکومان به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (تا ۵ سال حبس)، اصلی ترین گروهی هستند که می توانند از نظام مراقبت الکترونیکی بهره مند شوند. برای این دسته از محکومان، نیازی به تحمل بخشی از حبس در زندان نیست و امکان درخواست پابند الکترونیکی از همان ابتدا وجود دارد. این رویکرد به ویژه برای افرادی که سابقه کیفری ندارند و ورود به زندان می تواند آسیب های جبران ناپذیری به آنها وارد کند، بسیار مفید است.

جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (پس از گذراندن یک چهارم مجازات)

برای جرایم با مجازات سنگین تر، یعنی جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، شرطی برای استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد: محکوم باید ابتدا یک چهارم از مدت مجازات حبس خود را در زندان تحمل کرده باشد. این شرط با هدف تضمین اجرای بخشی از مجازات و اطمینان از تأثیر آن بر بازپروری فرد در نظر گرفته شده است.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، منظور از گذراندن یک چهارم مجازات در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، یک چهارم از مجازات حبس مندرج در حکم دادگاه است، نه مجازات قانونی جرم.

پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه

موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه یکی از ابهامات رایج است. در حال حاضر، رویه قضایی غالب، پابند الکترونیکی را برای زندانیان مهریه تجویز نمی کند. این امر عمدتاً به دلیل ماهیت حقوقی و مالی محکومیت مهریه است که بیشتر در دسته دعاوی حقوقی قرار می گیرد تا کیفری. با این حال، طرح ها و پیشنهاداتی در کمیسیون های حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی این موضوع در حال پیگیری است.

جرایم قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر

برای مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال است، امکان استفاده از پابند الکترونیکی پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس وجود دارد. اما در خصوص جرایم مواد مخدر، علی رغم ماهیت تعزیری بودن آنها، در بسیاری از موارد به دلیل حساسیت های اجتماعی و امنیتی، محاکم با درخواست پابند الکترونیکی موافقت نمی کنند و رویه قضایی در این زمینه سخت گیرانه تر است. با این حال، همیشه ارزش دارد که درخواست قانونی خود را تقدیم کنید.

ملاحظات در جرایم امنیتی و رشوه

در خصوص جرایم امنیتی (مانند تبلیغ علیه نظام) و جرایم مرتبط با رشوه، دیدگاه های متفاوتی در محاکم وجود دارد. برخی قضات به دلیل ماهیت این جرایم و تأثیر آنها بر امنیت عمومی یا سلامت نظام اداری، با استفاده از پابند الکترونیکی مخالفت می کنند. در مقابل، برخی دیگر با بررسی دقیق شرایط پرونده و شخصیت محکوم، در صورت احراز شرایط قانونی، مانعی برای اعمال این نظام قائل نیستند. توصیه می شود در این موارد حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا با رویه های جاری شعبه مربوطه آشنا شوید.

محدودیت ها، تغییرات و چالش های اجرایی پابند الکترونیکی

با وجود مزایای فراوان، سیستم پابند الکترونیکی نیز با محدودیت ها، نیاز به تغییرات و چالش های اجرایی خاص خود روبروست که آگاهی از آنها برای محکومان و خانواده هایشان اهمیت دارد.

محدوده جغرافیایی و نیابت قضایی

یکی از مهم ترین محدودیت ها، تعیین محدوده جغرافیایی مراقبت است. این محدوده معمولاً بر اساس محل سکونت و محل کار محکوم تعیین می شود. سؤال رایج این است که آیا این محدوده فقط به شهری که پرونده در آن بوده محدود می شود؟ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، اگر اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را درخواست می کند. این بدان معناست که از لحاظ قانونی امکان نظارت در شهر یا استان دیگری نیز وجود دارد، اما در عمل، رویه های مربوط به نیابت قضایی ممکن است زمان بر باشد و برخی مراجع با آن به سادگی موافقت نکنند.

تغییر محدوده مراقبت و شرایط اضطراری

نیاز به تغییر محدوده مراقبت (مثلاً به دلیل تغییر شغل یا محل سکونت) یا خروج اضطراری از آن (مانند مراجعه به بیمارستان) از دیگر چالش هاست. بر اساس ماده ۱۶ و ۲۲ آیین نامه، هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است و درخواست تغییر می تواند هر دو ماه یک بار مطرح شود. در شرایط اضطراری (ماده ۲۵)، فرد موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف کند و در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع اضطرار، مراتب را اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری بر عهده محکوم است.

مشکلات فنی و مسئولیت ها

همانند هر سیستم فناوری محور، پابند الکترونیکی نیز ممکن است با مشکلات فنی مواجه شود (مانند ویبره مداوم، از کار افتادن دستگاه، اتمام باتری). در صورت بروز چنین مشکلاتی، محکوم باید بلافاصله مراتب را به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع دهد. مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و تعمیر تجهیزات اقدام نماید (ماده ۱۷ آیین نامه). همچنین، در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات از محل وثیقه وصول می شود (ماده ۱۲ آیین نامه).

دیدگاه های متفاوت در محاکم و رویه های اجرایی

یکی از بزرگ ترین چالش ها، وجود دیدگاه ها و رویه های متفاوت در شعب مختلف دادگستری و اجرای احکام است. این تفاوت ها می تواند به سردرگمی محکومان منجر شود. برای مثال، در موضوع امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان، با اینکه قانون صراحتاً در مواردی آن را جایز می داند، اما برخی قضات همچنان اصرار بر معرفی به زندان دارند. این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر و ایجاد رویه واحد در سطح کشور است که با صدور بخشنامه هایی نظیر بخشنامه دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ تلاش بر آن شده است.

نکات حقوقی تکمیلی و توصیه های کاربردی

استفاده از پابند الکترونیکی، با وجود سادگی ظاهری، ابعاد حقوقی و اجرایی پیچیده ای دارد. برای اطمینان از بهره مندی صحیح و مؤثر از این امکان، رعایت نکات زیر و دریافت راهنمایی تخصصی بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص: پیش از هرگونه اقدام برای درخواست پابند الکترونیکی، مشاوره با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری و مراقبت های الکترونیکی حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق پرونده، نوع جرم، سوابق کیفری، و رویه های قضایی موجود در حوزه قضایی مربوطه، بهترین مسیر را به شما نشان دهد. وکیل می تواند در تنظیم درخواست، پیگیری مراحل اداری و قضایی، و دفاع از حقوق شما در برابر چالش های احتمالی نقش مؤثری ایفا کند. تجربیات کاربران نشان می دهد که مشاوره حقوقی می تواند از اتلاف وقت، انرژی و بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.

لزوم آگاهی کامل از تمامی بندهای بخشنامه ها و آیین نامه ها: تمامی متقاضیان و خانواده هایشان باید به طور کامل از مفاد بخشنامه های صادرشده توسط قوه قضائیه، به ویژه بخشنامه شرایط استفاده و بخشنامه تعرفه ها، و همچنین آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی آگاه باشند. این آگاهی به شما کمک می کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسید، از تخلفات ناخواسته پرهیز کنید، و در صورت لزوم، اعتراض یا درخواست های قانونی خود را بر اساس مستندات محکم مطرح نمایید.

توجه به تفاوت رویه ها در شعب مختلف دادگستری و اجرای احکام: باید به این نکته مهم توجه داشت که با وجود صدور بخشنامه ها، گاهی تفاوت هایی در تفسیر و اجرای قوانین بین شعب مختلف قضایی یا حتی قضات مختلف وجود دارد. این تفاوت ها می تواند بر نتیجه درخواست شما تأثیر بگذارد. وکیل متخصص می تواند با آگاهی از رویه های غالب و خاص هر شعبه، شما را در این مسیر راهنمایی کند.

ضرورت رعایت دقیق تمام دستورالعمل ها و محدودیت های تعیین شده: پس از نصب پابند الکترونیکی، رعایت دقیق تمامی دستورالعمل ها و محدودیت های تعیین شده توسط مرجع قضایی و مرکز مراقبت الکترونیکی الزامی است. کوچک ترین تخلف، از جمله خروج غیرمجاز از محدوده، دستکاری دستگاه، یا عدم پرداخت به موقع هزینه ها، می تواند منجر به لغو قرار مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن محکوم به زندان شود. مراقبت های الکترونیکی فرصتی برای بازپروری است و حفظ این فرصت در گرو مسئولیت پذیری کامل فرد محکوم است.

مزایای استفاده صحیح از پابند الکترونیکی: استفاده صحیح و مسئولانه از پابند الکترونیکی نه تنها به محکوم کمک می کند تا دوران محکومیت خود را در محیطی آزادتر و در کنار خانواده بگذراند، بلکه به بازگشت سریع تر و سالم تر او به جامعه کمک می کند. این روش مجازات، آسیب های زندان را کاهش داده و فرد را برای زندگی پس از محکومیت آماده تر می سازد، که در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.

سوالات متداول درباره پابند الکترونیکی

آیا تمامی جرایم تعزیری مشمول پابند الکترونیکی می شوند؟

خیر، تمامی جرایم تعزیری مشمول استفاده از پابند الکترونیکی نمی شوند. به طور کلی، جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ از ابتدا و جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط هستند. اما جرایم خاصی مانند برخی جرایم امنیتی یا مواد مخدر به دلیل حساسیت های اجتماعی و قضایی، معمولاً با سخت گیری بیشتری مواجه می شوند و گاهی اوقات امکان استفاده از پابند برای آن ها وجود ندارد. بهتر است در این موارد با وکیل متخصص مشورت کنید.

مدت زمان بررسی و موافقت با درخواست پابند چقدر است؟

مدت زمان بررسی و موافقت با درخواست پابند الکترونیکی ثابت نیست و به عوامل مختلفی از جمله حجم پرونده ها در شعب قضایی، رویه قاضی مربوطه و کامل بودن مدارک بستگی دارد. این فرآیند ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. برای تسریع در این روند، ارائه درخواست کامل و پیگیری مستمر از طریق وکیل توصیه می شود.

آیا محدوده پابند الکترونیکی فقط به یک شهر محدود می شود؟

خیر، محدوده پابند الکترونیکی لزوماً به یک شهر محدود نمی شود. بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در صورت نیاز به نظارت در حوزه قضایی دیگر (مانند محل سکونت یا کار در شهر دیگر)، امکان اجرای مراقبت از طریق نیابت قضایی وجود دارد. با این حال، رویه های عملی و موافقت با نیابت قضایی ممکن است متفاوت باشد و نیازمند پیگیری حقوقی است.

در صورت خروج اضطراری از محدوده چه باید کرد؟

اگر به دلیل شرایط اضطراری (مانند خطر جانی یا حیثیتی) نیاز به خروج فوری از محدوده مراقبت وجود داشته باشد، فرد باید در صورت امکان پیش از خروج با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس گرفته و کسب تکلیف کند. در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، باید مراتب را به مرکز اطلاع دهد. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج بر عهده فرد محکوم است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

چگونه می توان محدوده تعیین شده را تغییر داد؟

تغییر محدوده مراقبت تعیین شده برای پابند الکترونیکی بر اساس ماده ۱۶ و ۲۲ آیین نامه اجرایی، با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی امکان پذیر است. درخواست تغییر محدوده می تواند هر دو ماه یک بار مطرح شود. دلایلی مانند تغییر محل کار یا سکونت، می تواند از جمله موارد توجیهی برای درخواست تغییر محدوده باشد که باید به اطلاع قاضی اجرای احکام برسد.

منظور از گذراندن یک چهارم مجازات چیست؟

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، منظور از گذراندن یک چهارم مجازات در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، یک چهارم از مجازات حبس مندرج در حکم قطعی دادگاه است، نه یک چهارم مجازات قانونی جرم. این موضوع برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ که محکومان پس از تحمل این مدت واجد شرایط درخواست پابند الکترونیکی می شوند، اهمیت دارد.

آیا با پابند الکترونیکی می توان به شغل دولتی ادامه داد؟

ادامه شغل دولتی با پابند الکترونیکی بستگی به قوانین استخدامی و مقررات داخلی نهاد دولتی مربوطه دارد. در حالی که پابند الکترونیکی به فرد امکان فعالیت در محدوده مشخص را می دهد، اما برخی مشاغل دولتی ممکن است محدودیت های خاصی در مورد سوابق کیفری یا وضعیت آزادی افراد داشته باشند. توصیه می شود پیش از درخواست پابند، مقررات داخلی محل کار خود را بررسی کرده و در صورت لزوم با بخش حقوقی سازمان مربوطه مشورت کنید.

نتیجه گیری

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۳، تلاشی در جهت به روزرسانی و شفاف سازی یکی از مهم ترین ابزارهای قضایی نوین در ایران است. این ابزار، فرصتی ارزشمند برای محکومان فراهم می آورد تا ضمن تحمل مجازات، ارتباط خود را با جامعه حفظ کرده و مسیر بازپروری را با سهولت بیشتری طی کنند. از تعریف و سازوکار پابند الکترونیکی گرفته تا شرایط استفاده، تعرفه های جدید سال ۱۴۰۳، مراحل درخواست، و جزئیات آیین نامه اجرایی، همگی نشان از توجه نظام قضایی به رویکردهای حبس زدایی و بازگشت پایدار محکومان به زندگی عادی دارد. با این حال، ماهیت تخصصی و بعضاً پیچیده قوانین و رویه های اجرایی، ضرورت مشاوره با وکلای متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. آگاهی کامل از حقوق و تعهدات، و رعایت دقیق دستورالعمل ها، کلید بهره مندی موفقیت آمیز از این فرصت است.