اموال مجهول المالک چیست

اموال مجهول المالک به مالی اطلاق می شود که مالک آن به طور قطع مشخص نیست یا امکان دسترسی به وی وجود ندارد، در حالی که اعراض او از مالکیت نیز محرز نشده است. این مفهوم حقوقی و فقهی پیچیدگی های خاص خود را دارد و شناخت دقیق ابعاد آن برای عموم مردم و متخصصان حقوقی ضروری است. در نظام حقوقی و فقهی ایران، تعیین تکلیف این اموال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تابع قوانین و ضوابط خاصی است.

برخورد با اموالی که صاحب آن معلوم نیست، همواره یکی از چالش های جوامع بشری بوده است. از دیرباز در نظام های حقوقی و فقهی، تدابیر ویژه ای برای شناسایی، نگهداری و در نهایت تعیین سرنوشت این اموال اندیشیده شده است. در ایران نیز مفهوم «اموال مجهول المالک» از جمله مفاهیم بنیادین در حقوق مدنی، حقوق ثبت و فقه اسلامی است که ابعاد گسترده ای را شامل می شود. این اموال، که نه کاملاً بدون مالک هستند و نه مالک آن ها قابل شناسایی است، نیازمند رویکردی دقیق و مستند بر مبانی قانونی و شرعی برای مدیریت و تصرف هستند. پیچیدگی موضوع در آنجاست که این مفهوم، گاه با سایر مفاهیم مشابه مانند اموال مباح، مشترکات عمومی یا حتی لقطه، اشتباه گرفته می شود و تمایز قائل شدن میان آن ها نیازمند تحلیل عمیق حقوقی است. از سوی دیگر، قانون ثبت اسناد و املاک نیز در مورد املاک غیرمنقول، تعریف خاصی از مجهول المالک ارائه می دهد که در برخی موارد با مفهوم مدنی آن همپوشانی دارد و در برخی دیگر متمایز است. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی، به بررسی دقیق مفهوم اموال مجهول المالک از منظر حقوقی، فقهی و ثبتی در ایران می پردازد تا ابهامات موجود در این حوزه را برطرف ساخته و مسیر روشنی را برای درک این موضوع ترسیم کند.

مفهوم شناسی و مبانی حقوقی اموال مجهول المالک

تعریف حقوقی اموال مجهول المالک

در نظام حقوقی ایران، اموال مجهول المالک به مالی گفته می شود که مالک خاصی برای آن قابل شناسایی نیست، یا اینکه اگرچه مالک مشخص است، اما به دلیل نامعلوم بودن محل اقامت یا عدم دسترسی به او، نمی توان مال را به وی مسترد کرد و همچنین، قصد اعراض مالک از مال نیز به اثبات نرسیده باشد. این تعریف، مرز مشخصی میان این اموال و سایر دارایی ها ایجاد می کند.

اهمیت این تمایز در این است که برخلاف اموالی که اصلاً مالکی ندارند (مانند مباحات)، اموال مجهول المالک دارای مالک هستند؛ اما هویت یا مکان این مالک ناشناخته است. این وضعیت، تکالیف خاصی را برای متصرف یا یابنده مال و همچنین برای حاکمیت ایجاد می کند.

مبنای قانونی اصلی: ماده ۲۸ قانون مدنی

مهم ترین مبنای قانونی برای تبیین تکلیف اموال مجهول المالک در حقوق ایران، ماده ۲۸ قانون مدنی است که صراحتاً بیان می دارد:

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.

این ماده، ارکان اساسی نحوه تصرف و مصرف اموال مجهول المالک را تعیین می کند. عنصر کلیدی در این ماده، «اذن حاکم» است. منظور از حاکم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه یا مراجع قضایی و سایر نهادهایی است که از جانب ایشان مأذون در تصرف این اموال هستند. این اذن برای جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز و تضمین مصرف عادلانه مال در مصارف عمومی و شرعی ضروری است. مصرف این اموال نیز به طور خاص در «مصارف فقرا» تعیین شده است که بر جنبه حمایتی و اجتماعی این حکم تأکید دارد.

مصادیق و علل رایج پیدایش اموال مجهول المالک

اموال مجهول المالک ممکن است به دلایل گوناگونی پدید آیند که برخی از رایج ترین مصادیق و علل آن عبارتند از:

• اموال متروکه ناشی از حوادث طبیعی: در پی بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، یا حوادث انسانی نظیر جنگ و جابجایی گسترده جمعیت، بسیاری از اموال توسط صاحبانشان رها شده و امکان شناسایی یا بازگرداندن آن ها به مالکان اصلی وجود ندارد.
• اموال مسروقه در صورت عدم شناسایی مالک: اگر مالی به سرقت رفته باشد و پس از کشف، با وجود تحقیقات و اقدامات لازم، مالک اصلی آن شناسایی نشود، آن مال در زمره اموال مجهول المالک قرار می گیرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/207 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است که در صورت عدم شناسایی مالک مال مسروقه، آن مال از مصادیق اموال بلاصاحب و مجهول المالک محسوب می شود.
• اموال گم شده با طولانی شدن زمان: اگرچه مال گمشده (لقطه) احکام خاص خود را دارد، اما در صورتی که پس از طی مراحل قانونی و مدت زمان مقرر، مالک آن پیدا نشود و یابنده نیز قصد تملک نداشته باشد، ممکن است در نهایت به عنوان مال مجهول المالک تلقی شود.
• اموال متوفی بدون وارث مشخص یا غایب: در مواردی که شخصی فوت کرده و وارثی برای او شناسایی نشود یا وارثان او غایب مفقودالاثر باشند و امکان دسترسی به آن ها نباشد، اموال متوفی می تواند در حکم اموال مجهول المالک قرار گیرد.
• اشیای قدیمی کشف شده (آثار باستانی): در صورت کشف اشیای قدیمی یا آثار باستانی که مالک اولیه آن ها قابل تشخیص نیست، این اموال نیز غالباً تابع احکام اموال مجهول المالک یا انفال قرار می گیرند، با این تفاوت که به دلیل ماهیت خاص تاریخی و فرهنگی، معمولاً به مالکیت دولت درمی آیند.

تمایز با مفاهیم مشابه در حقوق ایران

برای درک عمیق تر اموال مجهول المالک، ضروری است که آن را از مفاهیم مشابهی که در حقوق ایران وجود دارند، تمایز دهیم. این مفاهیم اگرچه در نگاه اول ممکن است شبیه به نظر برسند، اما از نظر تعریف، مبنای حقوقی، نحوه تملک و سرنوشت حقوقی تفاوت های اساسی دارند.

اموال مجهول المالک و اموال بلاصاحب (اموال بدون مالک)

یکی از مهم ترین تمایزها، بین اموال مجهول المالک و اموال بلاصاحب است. اموال بلاصاحب (یا اموال بدون مالک) اصلاً مالکی ندارند یا مالکیت آن ها منتفی شده است، در حالی که اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند، اما مالک آن ها معلوم یا قابل دسترسی نیست.

مباحات (ماده ۲۷ قانون مدنی)

مباحات طبق ماده ۲۷ قانون مدنی تعریف شده اند: اموالی که ملک اشخاص نمی باشند و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن ها، تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند، مباحات نامیده می شود: مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. ویژگی های مباحات عبارتند از:

• عدم مالکیت فعلی توسط هیچ شخص خاص.
• امکان تملک یا استفاده توسط عموم مردم بر اساس مقررات قانونی (مانند احیا اراضی موات یا صید ماهی).

مثال ها شامل اراضی موات، آب های مباح، حیوانات وحشی و معادن روباز قبل از بهره برداری هستند.

مشترکات عمومی

مشترکات عمومی نیز مانند مباحات، مالکی خصوصی ندارند، اما تفاوت آن ها در این است که اداره و بهره برداری از آن ها به عهده دولت یا نهادهای عمومی است و برای استفاده عموم مردم نگهداری می شوند. این اموال قابل تملک خصوصی نیستند. مثال ها شامل راه های عمومی، پل ها، مساجد، بستر رودخانه ها، جنگل ها و پارک های عمومی می باشند.

برای روشن تر شدن تفاوت ها، جدول مقایسه ای زیر ارائه می شود:

ویژگی	اموال مجهول المالک	مباحات	مشترکات عمومی
تعریف مالکیت	دارای مالک ولی ناشناس یا غیرقابل دسترسی	اصلاً مالکی ندارند	فاقد مالک خصوصی؛ اداره توسط دولت برای عموم
نحوه تملک/تصرف	با اذن حاکم و مصرف در مصارف فقرا	با احیا، حیازت یا استفاده بر طبق قانون	قابل تملک خصوصی نیستند؛ استفاده برای عموم با مدیریت دولت
مبنای قانونی	ماده ۲۸ قانون مدنی	ماده ۲۷ قانون مدنی	قوانین خاص (مثلاً قوانین مربوط به انفال و ثروت های عمومی)
مثال	مال مسروقه بدون شناسایی مالک، اموال رها شده پس از جنگ	اراضی موات، آب های مباح، حیوانات وحشی	راه های عمومی، پل ها، مساجد، جنگل ها

اموال مجهول المالک و لقطه (مال گمشده)

لقطه به مال گمشده ای اطلاق می شود که از مالک خود جدا شده و توسط شخص دیگری پیدا شده است. قانون مدنی (مواد ۱۶۱ تا ۱۷۱) احکام خاصی برای لقطه در نظر گرفته است که شامل وظیفه اعلام عمومی توسط یابنده، مدت زمان نگهداری و شرایط تملک یا تحویل به مراجع ذی صلاح می شود. تفاوت های کلیدی با مجهول المالک عبارتند از:

• معلوم بودن گمشده: در لقطه، معمولاً گمشده از ابتدا مشخص است و یابنده وظیفه دارد مالک را پیدا کند، در حالی که در مجهول المالک، مالک غالباً ناشناس است.
• شرایط اعلام و مدت نگهداری: برای لقطه، شرایط و مدت زمان مشخصی برای اعلام عمومی (در صورت باارزش بودن مال) و نگهداری تعیین شده است. در مجهول المالک، این فرایند می تواند متفاوت و گسترده تر باشد.
• مسئولیت یابنده: یابنده لقطه مسئولیت هایی در قبال نگهداری و یافتن مالک دارد که در مورد اموال مجهول المالک، این مسئولیت به دلیل عدم شناسایی مالک، متفاوت و غالباً به حاکمیت منتقل می شود.

اموال مجهول المالک و اموال اعراض شده

اعراض از مال به معنای دست کشیدن مالک از مالکیت مال خود، با قصد و اراده است. مهم ترین تفاوت با اموال مجهول المالک در وجود قصد اعراض است. در مال اعراض شده، مالک آگاهانه و با تصمیم خود از مالکیت دست می کشد، مانند رها کردن یک شیء بی ارزش در سطل زباله. این امر منجر به خروج مال از مالکیت خصوصی و در حکم مباح شدن آن می شود که هر کس می تواند آن را تملک کند. اما در اموال مجهول المالک، مالک هرگز قصد اعراض از مال خود را نداشته است، بلکه صرفاً به دلایلی (مانند حوادث، سرقت، گم شدن) مال او از دسترسش خارج شده و او نیز قابل شناسایی نیست.

نتایج حقوقی این تفاوت بسیار مهم است؛ مال اعراض شده قابل تملک آزاد است، در حالی که تصرف در مال مجهول المالک نیازمند اذن حاکم و رعایت ضوابط ماده ۲۸ قانون مدنی است.

اموال مجهول المالک از منظر قانون ثبت اسناد و املاک

در کنار مفهوم حقوق مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک نیز به طور خاص به مفهوم مجهول المالک می پردازد، اما با رویکردی متفاوت که عمدتاً بر اموال غیرمنقول (املاک) متمرکز است. این تفاوت ها نیازمند تحلیل دقیق برای جلوگیری از اشتباه در کاربرد این مفاهیم است.

مفهوم مجهول المالک در قانون ثبت (ماده ۱۳۹ قانون ثبت)

برای درک مفهوم مجهول المالک در قانون ثبت، ابتدا باید با فرایند ثبت مقدماتی املاک آشنا شد. در ایران، ثبت املاک از طریق مراحل مختلفی از جمله آگهی ثبت عمومی، آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی انجام می شود. در این فرایند، مالکین املاکی که ثبت نشده اند، موظف به تسلیم اظهارنامه ثبتی و اعلام مالکیت خود به اداره ثبت اسناد و املاک هستند.

ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک به صراحت بیان می کند:

در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به آن ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد. املاکی که نسبت به آن ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

بر اساس این ماده، ملک مجهول المالک در قانون ثبت به ملکی غیرمنقول اطلاق می شود که با وجود اعلان های عمومی، مالک آن در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه ثبتی و اعلام مالکیت خود اقدام نکرده باشد. نکته مهم اینجاست که در این تعریف، حتی اگر مالک ملک معلوم و قابل شناسایی باشد، صرف عدم اقدام در فرایند ثبت، منجر به اطلاق عنوان «مجهول المالک» از منظر ثبتی به آن ملک می شود. بنابراین، ماهیت این نوع مجهول المالک بیشتر به جنبه اداری و تشریفاتی ثبت اسناد بازمی گردد.

رابطه منطقی میان مجهول المالک در قانون مدنی و قانون ثبت

رابطه میان مفهوم مجهول المالک در قانون مدنی و قانون ثبت از نوع «عموم و خصوص من وجه» است؛ به این معنا که این دو مفهوم می توانند در مواردی بر هم منطبق شوند، در مواردی فقط یکی از آن ها صادق باشد و در مواردی نیز هر دو با هم صادق باشند. این رابطه را می توان در سناریوهای مختلفی تحلیل کرد:

• مالی که از منظر مدنی مجهول المالک است، اما از نظر ثبت نیست: این حالت برای اموال منقول پیش می آید. یک مال منقول ممکن است مالک آن معلوم نباشد، اما چون ثبت اموال منقول اجباری نیست و قانون ثبت عمدتاً به اموال غیرمنقول می پردازد، این مال از منظر ثبتی «مجهول المالک» تلقی نمی شود.
• مالی که از منظر ثبت مجهول المالک است، اما از نظر مدنی نیست: این شایع ترین حالت است. یک ملک غیرمنقول ممکن است مالک مشخص و معلومی داشته باشد (مثلاً مالک در دسترس است و ادعای مالکیت می کند)، اما به دلیل عدم اقدام وی در جهت ثبت ملک در موعد مقرر، اداره ثبت آن را «مجهول المالک» اعلام کرده است. در این صورت، از دیدگاه قانون مدنی این مال مالک دارد، اما از دیدگاه قانون ثبت به دلیل تخلف از مقررات ثبتی، مجهول المالک محسوب می شود.
• مالی که از هر دو منظر مجهول المالک است: این حالت زمانی رخ می دهد که یک ملک غیرمنقول، هم مالک معلومی نداشته باشد (مجهول المالک مدنی) و هم اظهارنامه ثبتی برای آن تسلیم نشده باشد (مجهول المالک ثبتی).

برای روشن تر شدن تفاوت ها، جدول مقایسه ای کاربردی زیر ارائه می شود:

ویژگی	مجهول المالک در قانون مدنی	مجهول المالک در قانون ثبت
نوع مال	هم اموال منقول و هم غیرمنقول	عمدتاً اموال غیرمنقول (املاک)
علت اطلاق	ناشناس بودن مالک یا عدم دسترسی به او	عدم تسلیم اظهارنامه ثبتی در موعد مقرر توسط مالک
وجود مالک معلوم	مالک قطعاً ناشناس یا غیرقابل دسترسی است	ممکن است مالک معلوم باشد، اما اظهارنامه ارائه نکرده است
مبنای قانونی	ماده ۲۸ قانون مدنی	ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک

وضعیت اراضی روستاها و اموال مجهول المالک ثبتی

در بسیاری از مناطق روستایی ایران، اراضی وجود دارند که فاقد شماره ثبتی مشخص هستند. این اراضی، که غالباً به عنوان اراضی مستثنیات یا اراضی موات شناخته می شوند، وضعیت خاصی در نظام حقوقی و ثبتی دارند. نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص راهگشاست. بر اساس این نظریه:

مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتاً فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات شناخته می شوند. متولی اینگونه زمین ها در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می گیرد. اراضی مذکور عمدتاً سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری ها قرار دارد.

این بدان معناست که بسیاری از اراضی فاقد شماره ثبتی در روستاها، نه لزوماً «مجهول المالک» به معنای عام کلمه، بلکه جزو «انفال» و «مباحات» محسوب شده و مالکیت آن ها متعلق به حکومت اسلامی است. اداره آن ها نیز غالباً به عهده نهادهایی مانند دهیاری ها یا سازمان های مربوطه است تا در جهت منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد. این وضعیت نشان دهنده آن است که همه اراضی ثبت نشده، لزوماً مجهول المالک ثبتی نیستند و ممکن است تابع احکام انفال یا مباحات باشند.

ابعاد فقهی اموال مجهول المالک

مفهوم اموال مجهول المالک ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و احکام آن بر مبنای اصول و قواعد فقهی استوار است. درک ابعاد فقهی این موضوع برای هرگونه تحلیل حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

بررسی حکم شرعی و نظرات فقها

در فقه امامیه، اموال مجهول المالک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. عمده فقها بر این باورند که این اموال، اگرچه مالک خاصی ندارند یا دسترسی به مالک آن ها ممکن نیست، اما حکم «اموال بلامالک» را پیدا نمی کنند. بلکه این اموال، از مالکیت خصوصی خارج نمی شوند، اما به دلیل عدم امکان شناسایی یا دسترسی به مالک، تصرف و مصرف آن ها تابع شرایط خاصی است. مبنای اصلی فقهی در این زمینه، روایات و احادیثی است که بر لزوم حفظ حقوق مالک، حتی اگر مجهول باشد، تأکید دارند.

نقطه ثقل در احکام فقهی اموال مجهول المالک، «اذن حاکم شرع» است. فقها قائلند که تصرف در این اموال و تعیین تکلیف نهایی برای آن ها، فقط با اذن و اجازه حاکم شرع یا ولی فقیه و یا کسی که از جانب ایشان اذن دارد، جایز است. این اذن، هم برای مشروعیت بخشیدن به تصرف و هم برای تضمین رعایت مصالح عمومی و شرعی در مصرف این اموال ضروری است. پس از اذن حاکم، اولویت مصرف این اموال، در راه فقرا و نیازمندان است. این امر هم جنبه اجتماعی و حمایتی دارد و هم بر اساس روایات فقهی، راهی برای ادای حق مالک اصلی (در صورت عدم شناسایی) و برائت ذمه متصرف محسوب می شود. این حکم در ماده ۲۸ قانون مدنی نیز بازتاب یافته است و نشان دهنده همپوشانی حقوقی و فقهی در این زمینه است.

جایگاه مجهول المالک در فقه امامیه و سایر مذاهب (به صورت اجمالی)

در فقه امامیه، تمایز روشنی بین مجهول المالک و مفاهیم مشابه مانند لقطه و انفال وجود دارد:

• لقطه: مال گمشده ای است که مالک آن معلوم است اما یابنده او را نمی شناسد. در این حالت، یابنده وظیفه دارد مال را برای مدت مشخصی اعلام عمومی کند و اگر مالک پیدا نشد، می تواند تحت شرایطی آن را تملک کند یا به فقرا صدقه دهد. اما در مجهول المالک، غالباً حتی هویت مالک نیز ناشناس است.
• انفال: اموالی هستند که مالکیت آن ها در اصل از آن خداست و در اختیار پیامبر (ص) و سپس امامان معصوم (ع) و در عصر غیبت، ولی فقیه قرار می گیرد. این اموال اصلاً مالک خصوصی نداشته و ماهیت عمومی دارند. مانند کوه ها، جنگل ها، بستر رودخانه ها. در حالی که مجهول المالک، اصولاً مالک خصوصی داشته است.

در سایر مذاهب اسلامی نیز، رویکردهای مشابهی در مورد اموال مجهول المالک وجود دارد. با این حال، جزئیات مربوط به نحوه تصرف، مدت زمان نگهداری، و نقش حاکم شرع ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. اما اصل لزوم حفظ حقوق مالک، حتی اگر ناشناس باشد، و مصرف این اموال در مصالح عمومی یا نیازمندان، یک اصل مشترک است.

تأثیر زمان و مکان در حکم فقهی

فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه، بر «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» تأکید دارد. این اصل می تواند در احکام مربوط به اموال مجهول المالک نیز مؤثر باشد. در شرایط خاص زمانی یا مکانی، مانند وقوع بحران های بزرگ، جنگ ها یا توسعه جوامع و پیچیدگی های اداری، ممکن است رویه ها و جزئیات مربوط به شناسایی، نگهداری و مصرف این اموال دچار تغییراتی شود. به عنوان مثال، در گذشته، اذن حاکم ممکن بود به صورت محلی و با سهولت بیشتری انجام گیرد، اما در جوامع مدرن، این اذن نیازمند فرایندهای قضایی و اداری مشخص و رسمی است. این انعطاف پذیری فقهی کمک می کند تا احکام شرعی همواره با نیازها و مقتضیات روز جامعه سازگار باشند، بدون آنکه اصول بنیادین نقض شوند.

رویه قضایی، نکات عملی و تکالیف قانونی

پس از بررسی ابعاد حقوقی و فقهی اموال مجهول المالک، لازم است به رویه های عملی و تکالیف قانونی در مواجهه با این اموال نیز پرداخته شود. این بخش شامل نحوه شناسایی، مراجع صالح برای رسیدگی و مسئولیت های قانونی افراد و دولت است.

نحوه شناسایی و اثبات مجهول المالک بودن

شناسایی و اثبات اینکه مالی واقعاً مجهول المالک است، فرایندی دقیق و مستلزم انجام تحقیقات کافی است. صرف ادعای مجهول المالک بودن مال، کفایت نمی کند. اقدامات لازم برای شناسایی مالک و احراز مجهول المالک بودن شامل موارد زیر است:

• تحقیقات محلی و عمومی: در مورد اموال منقول، یابنده یا متصرف مال باید اقدامات لازم برای شناسایی مالک را انجام دهد، از جمله پرس و جو در محل کشف مال یا اعلام از طریق رسانه ها و مراجع ذی صلاح.
• استعلام از مراجع رسمی: در مورد اموال غیرمنقول یا اموالی که سابقه ثبت دارند، باید از اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها، بنیاد مسکن، و سایر نهادهای مرتبط استعلام شود تا مالک قانونی آن مشخص گردد.
• آگهی عمومی: در برخی موارد، مراجع قضایی یا اداری ممکن است با نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار یا سایر رسانه ها، فرصتی برای شناسایی مالک فراهم آورند.
• نقش مراجع قضایی: در نهایت، احراز قطعی مجهول المالک بودن یک مال، معمولاً به عهده مراجع قضایی است. دادگاه با بررسی مستندات، تحقیقات انجام شده و اطمینان از عدم امکان شناسایی مالک، حکم لازم را صادر می کند. این حکم، مبنای قانونی برای تصرف و مصرف مال با اذن حاکم خواهد بود.

مراجع صالح برای رسیدگی و اذن تصرف

بر اساس ماده ۲۸ قانون مدنی و مبانی فقهی، «اذن حاکم» برای تصرف در اموال مجهول المالک ضروری است. در نظام حقوقی ایران، مراجع صالح برای رسیدگی به این امور و صدور اذن تصرف عبارتند از:

• دادگاه های عمومی: در بسیاری از موارد، دادگاه های عمومی حقوقی با درخواست متقاضی یا گزارش نهادهای ذی ربط، به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط، حکم به مجهول المالک بودن و اجازه مصرف را صادر می کنند.
• ولی فقیه یا مأذونین از جانب ایشان: با توجه به جایگاه ولی فقیه به عنوان حاکم شرع، اذن ایشان یا نهادهایی که از طرف ایشان اجازه دارند (مانند نماینده ولی فقیه در امور حسبی یا برخی نهادهای اجرایی با اذن خاص)، می تواند برای تصرف در این اموال کفایت کند.
• نهادهای اجرایی با اختیارات خاص: در برخی موارد، قوانین خاص به نهادهای اجرایی معینی اجازه می دهند تا در مورد اموال مجهول المالک (به خصوص اموال متروکه و بلاصاحب) تصمیم گیری و تصرف کنند، البته غالباً با رعایت ضوابط و نظارت قضایی.

تکالیف قانونی در مواجهه با اموال مجهول المالک

مواجهه با اموال مجهول المالک، تکالیف و مسئولیت هایی را برای افراد و نهادهای مختلف ایجاد می کند:

• برای یابنده/متصرف:
  • تکلیف نگهداری: یابنده یا کسی که مال مجهول المالک را در اختیار دارد، موظف به نگهداری از آن به نحو مقتضی است تا آسیبی به مال وارد نشود.
  • تکلیف اعلام به مراجع ذی صلاح: شخص باید پس از کشف مال، مراتب را به دادگاه یا سایر مراجع ذی صلاح (مانند نیروی انتظامی، اداره ثبت) اطلاع دهد و تحقیقات لازم برای شناسایی مالک را انجام دهد.
  • عدم تصرف بدون اذن: هرگونه تصرف و استفاده از مال مجهول المالک بدون اذن حاکم، شرعاً و قانوناً جایز نیست و می تواند منجر به مسئولیت حقوقی برای متصرف شود.
• برای دولت/حاکم:
  • مسئولیت اداره و نگهداری: دولت و نهادهای حکومتی مسئول اداره، نگهداری و صیانت از این اموال هستند تا حقوق مالک احتمالی حفظ شود.
  • مسئولیت تحقیق و احراز: حاکمیت موظف است با انجام تحقیقات لازم، مجهول المالک بودن مال را احراز کرده و سپس بر اساس ماده ۲۸ قانون مدنی، اجازه مصرف آن را صادر کند.
  • مسئولیت مصرف بهینه: در صورت صدور اذن برای مصرف، حاکمیت باید اطمینان حاصل کند که این اموال به بهترین نحو و در جهت مصالح تعیین شده (مانند فقرا و نیازمندان) به مصرف برسند.

نتیجه گیری

مفهوم اموال مجهول المالک، همان طور که تشریح شد، یکی از مباحث بنیادین و پیچیده در نظام حقوقی و فقهی ایران است. این اموال، که مالک آن ها ناشناس یا غیرقابل دسترسی است و قصد اعراض از مالکیت نیز احراز نشده، نیازمند رویکردی چندوجهی از منظر حقوق مدنی، حقوق ثبت و فقه اسلامی هستند. تمایز قائل شدن میان اموال مجهول المالک با مفاهیم مشابهی نظیر مباحات، مشترکات عمومی، لقطه و اموال اعراض شده، برای درک صحیح تکلیف قانونی و شرعی آن ها حیاتی است.

در حالی که قانون مدنی، با ماده ۲۸، مسیر کلی تصرف در این اموال را از طریق اذن حاکم و مصرف در مصارف فقرا مشخص می کند، قانون ثبت اسناد و املاک با ماده ۱۳۹، رویکردی خاص نسبت به املاک غیرمنقول دارد که در آن، عدم اقدام مالک به ثبت ملک در مهلت مقرر، می تواند منجر به اطلاق عنوان «مجهول المالک» از منظر ثبتی شود، حتی اگر مالک آن معلوم باشد. ابعاد فقهی موضوع نیز بر اهمیت اذن حاکم شرع و ولایت فقیه در این خصوص تأکید داشته و مصرف در راه فقرا را اولویت می بخشد. رویه های قضایی و تکالیف قانونی برای یابندگان، متصرفان و نهادهای حکومتی نیز ضوابطی روشن را برای شناسایی، نگهداری و تعیین سرنوشت این اموال مقرر ساخته است.

در نهایت، پیچیدگی های این موضوع و تفاوت های ظریف آن در هر مورد خاص، لزوم مشاوره با متخصصین حقوقی را دوچندان می سازد. درک دقیق مبانی قانونی و فقهی و همچنین رویه های عملی، برای هر فرد یا نهادی که با چنین اموالی مواجه می شود، ضروری است تا از هرگونه تصرف غیرقانونی یا تضییع حقوق، جلوگیری به عمل آید.