اقرب به غرض واقف

تبدیل عین موقوفه به اقرب به غرض واقف، راهکاری قانونی برای حفظ پویایی و تداوم نیت واقف در شرایطی است که مال وقفی کارایی خود را از دست داده یا به اهداف وقف لطمه می زند. این مفهوم که در ماده ۹۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته، تضمین می کند که روح وقف زنده مانده و منافع آن همواره در جهت نیت خیرخواهانه واقف صرف شود.

وقف یکی از کهن ترین و ماندگارترین نهادهای مدنی و مذهبی در فرهنگ اسلامی و ایرانی است که با هدف حبس عین مال و تسبیل منافع آن برای امور خیریه، عام المنفعه یا خاص، شکل گرفته است. این سنت حسنه، میراثی گرانبها از نیکوکاران است که آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عمیقی بر جامعه داشته است. اما ماهیت زمان و تغییرات مداوم در شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، گاهی اوقات می تواند مانع از تحقق کامل نیت واقف شود. در چنین شرایطی، عین موقوفه ممکن است کاربری اولیه خود را از دست داده، تخریب شود، یا ادامه انتفاع از آن غیرممکن یا مضر به حال وقف باشد. در پاسخ به این چالش ها، نظام حقوقی اسلام و ایران با تدوین قواعدی هوشمندانه، راهکاری برای پویایی و انطباق وقف با شرایط جدید ارائه داده است که از جمله مهم ترین آن ها، قاعده اقرب به غرض واقف است. این مفهوم که در ماده ۹۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به وضوح بیان شده است، نقشی محوری در حفظ اهداف وقف و جلوگیری از متروک ماندن یا زوال اموال موقوفه ایفا می کند. درک دقیق ابعاد حقوقی، فقهی و اجرایی این قاعده، نه تنها برای حقوقدانان، وکلا و دانشجویان حقوق، بلکه برای متولیان اوقاف، واقفین، ورثه آنان و عموم علاقه مندان به مسائل حقوقی و وقفی، حیاتی و ضروری است. این مقاله با هدف تبیین جامع و عملیاتی اقرب به غرض واقف تدوین شده است تا تمامی جوانب این اصطلاح حقوقی را از مفهوم و مبانی تا فرایندهای اجرایی و مثال های کاربردی، به شیوه ای تحلیلی و کاربردی تشریح کند و به عنوان مرجعی معتبر و کامل، در خدمت مخاطبان قرار گیرد.

۱. درک عمیق اقرب به غرض واقف: مفهوم و تعاریف

برای فهم دقیق قاعده اقرب به غرض واقف، لازم است ابتدا به تحلیل واژگانی و سپس به تعریف اصطلاحی آن در بستر حقوقی بپردازیم. این قاعده، ستون فقرات پویایی وقف در مواجهه با تغییرات زمانه است و درک صحیح آن، اساس تصمیم گیری های قانونی و شرعی در خصوص اموال وقفی را شکل می دهد.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی

واژه اقرب از ریشه قرب به معنای نزدیک تر است و در اصطلاح حقوقی به موضوعی اشاره دارد که بیشترین شباهت را با مال اصلی موقوفه یا هدف اولیه واقف دارد. غرض نیز به معنای هدف، قصد و نیت است و در این عبارت، به هدف اصلی و مقصود واقف از تأسیس وقف اشاره می کند. واقف نیز فرد یا نهادی است که مال خود را وقف می کند و نیت او، روح و حقیقت وقف محسوب می شود. بنابراین، اصطلاح اقرب به غرض واقف به معنای نزدیک ترین و شبیه ترین موضوع یا جهت مصرف به نیت و هدف اصلی واقف از تأسیس وقف است. این مفهوم در شرایطی مطرح می شود که عین موقوفه اصلی به دلایلی خاص، قابلیت ادامه کاربری مطابق با نیت اولیه واقف را از دست داده باشد و نیاز به تبدیل و جایگزینی آن با مال دیگری باشد. هدف غایی از این تبدیل، حفظ جوهر وقف و اطمینان از استمرار انتفاع در راستای مقصود واقف است، حتی اگر شکل ظاهری مال تغییر کند.

۱.۲. تفاوت ها و ارتباط با تبدیل به احسن

اصطلاح اقرب به غرض واقف اغلب در کنار مفهوم تبدیل به احسن مطرح می شود، اما این دو اصطلاح با وجود نزدیکی، دارای تفاوت های ظریفی هستند. تبدیل به احسن به معنای تبدیل مال موقوفه به مالی است که از نظر منفعت زایی، کارایی، ارزش اقتصادی یا پایداری، بهتر و برتر از مال قبلی باشد. این عمل می تواند در شرایطی صورت گیرد که مال وقفی هرچند هنوز قابلیت انتفاع دارد، اما می توان آن را به مالی دیگر تبدیل کرد که منافع بیشتری برای موقوف علیهم یا جهت وقف داشته باشد. در واقع، تبدیل به احسن یک مفهوم گسترده تر است که شامل ارتقاء و بهبود وضعیت مال وقفی می شود. در مقابل، اقرب به غرض واقف یک نوع خاص و محدود از تبدیل به احسن است که الزاماً در شرایط جواز بیع (فروش) عین موقوفه مطرح می شود. در این حالت، مال اصلی وقفی دیگر قابلیت انتفاع مطابق نیت واقف را ندارد و فروش آن مجاز گشته است. بنابراین، بهای حاصل از فروش باید صرف خرید مالی شود که علاوه بر احسن بودن (در صورت امکان)، بیش از هر چیز به غرض واقف نزدیک باشد. این نزدیکی می تواند در ماهیت مال، جهت مصرف، یا حتی موقعیت جغرافیایی آن باشد. به عبارت دیگر، هر تبدیل به احسنی ممکن است اقرب به غرض واقف نباشد، اما هر تبدیل به اقرب به غرض واقفی، در نهایت باید منجر به حالتی احسن تر برای وقف گردد.

۲. مبانی قانونی: ماده ۹۰ قانون مدنی، قلب تپنده موضوع

ماده ۹۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اصلی ترین سند قانونی است که به صراحت به قاعده اقرب به غرض واقف پرداخته و چارچوب حقوقی لازم برای تبدیل عین موقوفه در شرایط خاص را فراهم می آورد. این ماده نه تنها یک حکم ساده، بلکه تبلور یک فلسفه عمیق حقوقی و فقهی برای حفظ بقا و پویایی وقف است.

۲.۱. متن کامل و دقیق ماده ۹۰ قانون مدنی

ماده ۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد:
«عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.»
این جمله کوتاه، هسته اصلی بحث تبدیل وقف را تشکیل می دهد و تمامی فرایندهای حقوقی و اجرایی پس از آن، باید در چهارچوب این ماده و تفسیر دقیق آن صورت پذیرد.

۲.۲. تحلیل جزء به جزء ماده ۹۰

برای درک کامل ماده ۹۰، باید هر بخش آن را به دقت مورد تحلیل قرار داد:

عین موقوفه

منظور از عین موقوفه، همان مال اصلی است که وقف شده است و می تواند شامل املاک، مستغلات، زمین، پول، سهام، اشیاء منقول و هر مال دیگری باشد که قابلیت بقا و انتفاع را داشته باشد. این عبارت، عین مال را در مقابل منافع آن (مانند اجاره بها یا سود حاصله) قرار می دهد. اصولاً، عین موقوفه قابل فروش نیست، چرا که واقف قصد حبس آن را داشته است. اما ماده ۹۰ به همین استثنا اشاره دارد که در شرایط خاصی، بیع (فروش) آن جایز می شود.

در مورد جواز بیع

این قید، شرط اصلی اجرای ماده ۹۰ است و بیانگر این واقعیت است که فروش مال وقفی یک استثناء بر اصل عدم قابلیت فروش وقف است. موارد جواز بیع عین موقوفه به صورت دقیق در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و همچنین در تبصره های آن ها و فقه امامیه تبیین شده است. این شرایط عبارتند از:

• خرابی کامل یا قریب الوقوع مال: اگر عین موقوفه به طور کامل خراب شود و بازسازی آن امکان پذیر نباشد یا صرفه اقتصادی نداشته باشد (مانند خرابی کامل یک ساختمان) یا در معرض خرابی قریب الوقوع باشد (مانند یک بنای در حال ریزش که نمی توان آن را ترمیم کرد)، فروش آن جایز می شود.
• عدم انتفاع کلی یا جزئی مال از نظر واقف: در صورتی که عین موقوفه به دلیل تغییر اوضاع و احوال، دیگر قابل انتفاع برای نیت واقف نباشد. به عنوان مثال، زمینی که برای کشاورزی وقف شده، اما در اثر خشک سالی های طولانی مدت، امکان کشت و زرع در آن از بین رفته باشد.
• وقوع اختلاف شدید بین موقوف علیهم که منجر به تخریب می شود: گاهی اوقات اختلافات حاد و لاینحل بین ذی نفعان وقف (موقوف علیهم) به حدی می رسد که بیم تخریب و از بین رفتن عین موقوفه وجود دارد. در این حالت، برای حفظ اصل مال و جلوگیری از اضمحلال آن، فروش جایز می شود.
• ضرورت فروش برای مصالح وقف: این مورد که شامل موارد عام تری است، به شرایطی اشاره دارد که فروش عین موقوفه برای حفظ اصل وقف یا انتفاع مستمر از آن ضروری باشد. مثلاً، وقف بدهی زیادی داشته باشد و راه دیگری جز فروش بخشی از آن برای پرداخت دیون و حفظ باقی مانده وقف وجود نداشته باشد، یا نیاز به تعمیرات اساسی باشد که از طریق منافع وقف تأمین نمی شود و در صورت عدم تعمیر، عین موقوفه دچار آسیب جدی خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که تشخیص این شرایط باید با دقت فراوان و با تأیید مراجع ذی صلاح، به ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه و در صورت لزوم با حکم دادگاه صورت گیرد. این موارد استثنائی هستند و نباید به راحتی و بدون دلیل موجه، به فروش مال وقفی اقدام کرد.

تبدیل می شود

این قسمت از ماده ۹۰، بر جنبه الزامی و دستوری این عمل تأکید دارد. به این معنا که اگر شرایط جواز بیع عین موقوفه فراهم شود، فروش آن با هدف کسب منفعت برای نیت واقف، صرفاً یک گزینه نیست، بلکه یک تکلیف است. بهای حاصل از فروش عین موقوفه، باید بدون فوت وقت و با نهایت دقت و بررسی، صرف خرید مالی دیگر شود که بیشترین انطباق را با غرض واقف داشته باشد. این حکم تضمین می کند که هدف اصلی واقف که همان تسبیل منفعت است، حتی با تغییر عین مال، همچنان پابرجا و عملیاتی باقی بماند.

۲.۳. ارتباط با سایر مواد قانون مدنی (۸۸، ۸۹ و ۹۱)

ماده ۹۰ قانون مدنی به تنهایی قابل تفسیر نیست و باید در کنار سایر مواد مرتبط با وقف، به ویژه مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱، مورد مطالعه قرار گیرد:

• ماده ۸۸ قانون مدنی: این ماده به تفصیل شرایطی را بیان می کند که در آن ها فروش عین موقوفه جایز است. این شرایط همان مواردی هستند که در بخش جواز بیع توضیح داده شد و عملاً بستر قانونی اجرای ماده ۹۰ را فراهم می آورد.
• ماده ۸۹ قانون مدنی: در خصوص فروختن موقوفه که خراب یا مشرف به خرابی شده و یا بیم آن رود که مال موقوفه تلف گردد، نیز احکام خاصی را وضع کرده است. این ماده در واقع نوعی تأکید و تفصیل بر یکی از مصادیق جواز بیع در ماده ۸۸ است.
• ماده ۹۱ قانون مدنی: این ماده حکم بدل موقوفه را بیان می کند. طبق این ماده، مالی که به جای موقوفه اصلی خریداری می شود، حکم عین موقوفه را خواهد داشت. این به معنای آن است که بدل نیز خود موقوفه محسوب شده و تابع تمامی احکام و مقررات وقف، از جمله عدم قابلیت فروش مجدد، مگر در شرایط استثنایی مشابه، خواهد بود. این ماده، مکمل ماده ۹۰ است و تداوم وقفیت را حتی پس از تبدیل مال تضمین می کند.

۳. مبانی فقهی و فلسفه حقوقی اقرب به غرض واقف: چرا این حکم وجود دارد؟

قاعده اقرب به غرض واقف ریشه های عمیق در فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه دارد و از اصول و مبانی محکمی در شریعت و حقوق نشأت می گیرد. فهم این مبانی، به ما کمک می کند تا فلسفه وجودی این حکم و اهمیت آن در نظام حقوقی را بهتر درک کنیم.

۳.۱. اصل حفظ نیت و غرض واقف

در فقه اسلامی، نیت واقف به منزله روح و جان وقف تلقی می شود. تمامی احکام و آثار حقوقی مترتب بر وقف، در گرو نیت صحیح و مشروع واقف است. واقف با نیت خیرخواهانه خود، مالش را از دایره ملکیت شخصی خارج کرده و به امری نیکو اختصاص می دهد. لذا، حفظ و استمرار این نیت، از اصول بنیادین وقف است. هنگامی که عین موقوفه به دلایل مختلف، دیگر قادر به تحقق نیت واقف نباشد، اصرار بر بقای آن عین، به معنای نادیده گرفتن هدف اصلی واقف و تضییع وقف است. قاعده اقرب به غرض واقف راهکاری است که با انعطاف پذیری و پویایی، این اصل را تضمین می کند. این قاعده اجازه می دهد تا با تغییر شکل مال، نیت واقف همچنان جاری و ساری باشد و اهداف خیرخواهانه او در بستر زمان و مکان، تحقق یابد. در حقیقت، این حکم به واقف این اطمینان را می دهد که وقف او، حتی در صورت تغییر شرایط مادی، ابدی و پویا خواهد ماند.

۳.۲. تحبیس اصل و تسبیل منفعت

وقف بر دو رکن اساسی استوار است: تحبیس اصل و تسبیل منفعت. تحبیس اصل به معنای حبس کردن و نگه داشتن عین مال به گونه ای است که قابل خرید و فروش و انتقال نباشد و از ملکیت واقف خارج شود. تسبیل منفعت نیز به معنای آزاد کردن منافع و عواید حاصل از آن عین برای مصارف خیرخواهانه است. این دو رکن، مکمل یکدیگرند و بدون هر یک، وقف محقق نمی شود. قاعده اقرب به غرض واقف در شرایطی که تحبیس اصل به دلیل از بین رفتن یا عدم کارایی عین، مانع از تسبیل منفعت شود، وارد عمل می شود. در واقع، با فروش عین موقوفه و جایگزینی آن با بدل، اصل مال به صورت جدیدی حبس می شود و منافع آن نیز همچنان در مسیر نیت واقف تسبیل می گردد. این قاعده اجازه نمی دهد که حبس اصل، منجر به حبس منفعت و تعطیلی وقف شود، بلکه راهی برای استمرار هر دو رکن فراهم می آورد. در نتیجه، پویایی اصول تحبیس و تسبیل از طریق این قاعده تضمین می شود.

۳.۳. دیدگاه فقهای امامیه و دکترین حقوقی

اکثر فقهای امامیه، با استناد به اصول و قواعد فقهی همچون لاضرر، تسهیل، حفظ مقاصد شرعی و حفظ مال وقف، بر جواز بیع عین موقوفه در شرایط اضطرار و سپس تبدیل آن به اقرب به غرض واقف اتفاق نظر دارند. بزرگانی چون شیخ طوسی، علامه حلی، شهید ثانی و در دوران معاصر، امام خمینی (ره) و سایر مراجع تقلید، همگی این قاعده را پذیرفته و در کتب فقهی خود به آن پرداخته اند. آنها معتقدند که هدف از وقف، انتفاع مستمر و دائم است و اگر ادامه حبس اصل مال، به تعطیلی انتفاع و نیت واقف منجر شود، در این صورت جواز بیع و تبدیل مال مطرح می شود. دکترین حقوقی ایران نیز با تبعیت از این مبانی فقهی، قاعده اقرب به غرض واقف را به عنوان یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته است. حقوقدانان برجسته ای چون دکتر سید حسن امامی و دکتر ناصر کاتوزیان، در آثار خود به تفصیل به تحلیل این ماده و مبانی آن پرداخته اند و بر اهمیت حفظ نیت واقف و پویایی وقف تأکید کرده اند. این اجماع فقهی و حقوقی، نشان دهنده اعتبار و استحکام این قاعده در نظام حقوقی ایران است.

۴. فرایند عملی و گام به گام تبدیل عین موقوفه به اقرب به غرض واقف

تبدیل عین موقوفه به اقرب به غرض واقف، یک فرایند حقوقی و اداری پیچیده است که نیازمند رعایت دقیق مراحل و اخذ تأییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح، به ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه است. این مراحل باید با شفافیت کامل و بر اساس اصول شرعی و قانونی انجام شود تا نیت واقف به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.

۴.۱. تشخیص ضرورت تبدیل

نقطه آغازین فرایند، تشخیص ضرورت تبدیل عین موقوفه است. این تشخیص می تواند توسط متولی وقف، برخی از موقوف علیهم (ذی نفعان وقف) یا حتی ناظر وقف صورت گیرد. مهم این است که دلایل و شرایط جواز بیع (که در ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و بخش ۲.۲ این مقاله توضیح داده شد) به صورت مستند و قابل اثبات وجود داشته باشند. به عنوان مثال، اگر ساختمانی وقفی به دلیل فرسودگی شدید، دیگر قابل استفاده نیست و بازسازی آن از نظر اقتصادی توجیهی ندارد، یا زمین کشاورزی وقفی به دلیل تغییر اقلیم و کم آبی، دیگر بازدهی ندارد، ضرورت تبدیل مطرح می شود. متولی یا هر ذی نفعی که این ضرورت را تشخیص می دهد، باید تمامی مدارک، گزارش های کارشناسی و مستندات مربوط به وضعیت عین موقوفه و دلایل عدم انتفاع یا خرابی آن را جمع آوری کرده و برای ارائه به مراجع ذی صلاح آماده سازد.

۴.۲. نقش سازمان اوقاف و امور خیریه

پس از تشخیص ضرورت، سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نهاد متولی و ناظر بر امور اوقاف، نقشی حیاتی و اجتناب ناپذیر ایفا می کند. اخذ موافقت کتبی این سازمان، پیش شرط قانونی هرگونه اقدام برای فروش و تبدیل مال وقفی است. متولی یا ذی نفعان باید با ارائه درخواست کتبی و تمامی مستندات جمع آوری شده، پرونده ای در اداره اوقاف محل تشکیل دهند. سازمان اوقاف با اعزام کارشناسان خود، وضعیت عین موقوفه را بررسی کرده و صحت و سقم ادعاهای مطرح شده را تأیید می کند. این فرایند شامل بازدید میدانی، بررسی اسناد و مدارک و در صورت لزوم، استعلام از مراجع دیگر است. موافقت سازمان اوقاف، در واقع یک مجوز شرعی و قانونی برای خروج موقت مال از حالت تحبیس و امکان فروش آن است.

۴.۳. ارزیابی و فروش عین موقوفه

پس از اخذ موافقت سازمان اوقاف، مرحله ارزیابی و فروش عین موقوفه آغاز می شود. در این مرحله، مال وقفی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری که دارای صلاحیت در ارزیابی اموال مشابه است، به دقت قیمت گذاری شود. این کارشناسی باید بر اساس قیمت عادله روز و با رعایت تمامی جوانب اقتصادی و موقعیتی مال صورت گیرد تا حقوق وقف و موقوف علیهم تضییع نشود. سپس، عین موقوفه از طریق فرایند مزایده عمومی به فروش می رسد. این مزایده باید با رعایت اصول شفافیت و اطلاع رسانی کافی انجام شود تا بالاترین قیمت ممکن برای مال حاصل شود. هدف، جذب بیشترین بهای ممکن برای خرید بدل موقوفه با کیفیت تر و اقرب به غرض واقف است. هرگونه تبانی یا فروش به قیمت کمتر از ارزش واقعی، تخلف محسوب شده و می تواند مسئولیت حقوقی برای متولی و سایر عوامل در پی داشته باشد.

۴.۴. انتخاب و خرید بدل موقوفه

مهم ترین و حساس ترین مرحله، انتخاب و خرید بدل موقوفه است. بهای حاصل از فروش عین موقوفه، باید صرف خرید مالی دیگر شود که بیشترین انطباق و نزدیکی را با نیت و غرض اصلی واقف داشته باشد. اینجاست که مفهوم اقرب معنای واقعی خود را پیدا می کند. معیارهای تعیین اقرب شامل موارد زیر است:

• حفظ جهت مصرف: مهم ترین معیار، حفظ جهت مصرفی است که واقف تعیین کرده بود. مثلاً اگر وقف برای امور درمانی کودکان بود، بدل باید مالی باشد که عواید آن به همان منظور صرف شود.
• امکان انتفاع مستمر: بدل باید مالی باشد که قابلیت انتفاع پایدار و مستمر را داشته باشد تا بتواند اهداف وقف را در طولانی مدت تأمین کند.
• پتانسیل درآمدزایی: در صورتی که نیت واقف، کسب درآمد برای مصارف خاص بوده است، بدل باید دارای پتانسیل درآمدزایی مناسب باشد تا بتواند عواید لازم را فراهم آورد.
• امنیت سرمایه: مال جایگزین باید از نظر سرمایه ای امن و با ریسک پایین باشد تا اصل مال وقف حفظ شود و در معرض تضییع قرار نگیرد.
• مشابهت ماهیتی: در صورت امکان، بدل باید از نظر ماهیت نیز به مال اصلی نزدیک باشد. مثلاً اگر ملک وقفی بوده، تلاش شود ملک دیگری خریداری شود، نه صرفاً سهام (مگر در شرایط خاص و با توجیه قوی).

تصمیم گیری برای خرید مال جایگزین، بر عهده متولی وقف و با نظارت و تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه است. در برخی موارد، ممکن است نیاز به نظر هیئت های کارشناسی تخصصی برای انتخاب بهترین گزینه اقرب باشد. مثلاً، اگر حمام وقفی فرسوده فروخته شده، به جای آن می توان ملک تجاری دیگری خریداری کرد که عواید آن صرف تحصیل دانش آموزان شود، زیرا هدف واقف عواید برای تحصیل بوده و خصوصیت حمام بودن، فرع بر آن بوده است. یا اگر زمین کشاورزی وقفی به دلیل خشک سالی بی مصرف شده، می توان با پول آن، یک واحد آپارتمان در شهر خریداری کرد و اجاره آن را صرف نیت واقف نمود. مهم این است که در تمامی این مراحل، نیت و غرض اصلی واقف، قطب نمای تصمیم گیری باشد.

هرگاه عین موقوفه به دلیل تغییر شرایط، دیگر قابلیت انتفاع مطابق نیت واقف را نداشته باشد، بهای حاصل از فروش آن باید صرف خرید مالی شود که بیشترین انطباق را با غرض اصلی واقف داشته و امکان انتفاع مستمر را فراهم آورد؛ این همان جوهر اقرب به غرض واقف است.

۵. آثار حقوقی و احکام مترتب بر بدل موقوفه

پس از فرایند پیچیده تبدیل عین موقوفه به اقرب به غرض واقف و خرید مال جایگزین، مجموعه جدیدی از آثار حقوقی بر این مال مترتب می شود که درک آن برای تمامی ذی نفعان ضروری است. این احکام تضمین می کنند که پویایی وقف ادامه یابد و نیت واقف به بهترین نحو ممکن حفظ شود.

۵.۱. حکم مال جایگزین: وقفیت کامل بدل

مهم ترین حکم حقوقی در خصوص مال جایگزین (که اصطلاحاً بدل موقوفه نامیده می شود)، این است که این مال دقیقاً حکم عین موقوفه اصلی را خواهد داشت. این بدان معناست که بدل موقوفه نیز بلافاصله پس از خریداری، به صورت کامل و از نظر شرعی و قانونی، موقوفه محسوب می شود. تمامی احکام و مقررات مربوط به وقف، از جمله عدم قابلیت فروش (مگر در شرایط استثنایی مشابهی که برای عین موقوفه اصلی مطرح بود)، عدم قابلیت انتقال به ورثه، عدم قابلیت رهن و اجاره های طولانی مدت و سایر محدودیت های شرعی و قانونی وقف، بر بدل نیز جاری می شود. متولی وقف نمی تواند تصور کند که دست او نسبت به بدل موقوفه بازتر از مال اصلی است. این حکم در ماده ۹۱ قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است. هدف از این قاعده، جلوگیری از اضمحلال وقف و تداوم نیت واقف است؛ به عبارتی، با تغییر یک مال وقفی به مال دیگر، زمینه نهادی که واقف بنا نهاده، از بین نرفته و نمی توان اصالت مالی را که وی وقف نموده زیر سؤال برد. در نتیجه، بدل موقوفه نیز از نظر حقوقی و فقهی، همان قداست و جایگاه عین موقوفه اصلی را دارا خواهد بود.

۵.۲. تغییرات احتمالی در وقفنامه

پس از فروش عین موقوفه و خرید بدل، این سؤال مطرح می شود که آیا نیاز به تنظیم وقفنامه جدید است یا خیر. در اکثر موارد، نیازی به تنظیم وقفنامه کاملاً جدید نیست، زیرا نیت و غرض اصلی واقف و شرایط عمومی وقف ثابت باقی مانده است. آنچه تغییر کرده، صرفاً عین مال است که به دلیل حفظ نیت واقف و مطابق با ماده ۹۰ قانون مدنی، تبدیل شده است. با این حال، تثبیت شرایط وقفیت بدل در دفاتر رسمی و ضمائم وقفنامه اصلی ضروری است. این امر معمولاً از طریق تنظیم صورت مجلس یا سند رسمی الحاقیه ای صورت می گیرد که در آن، مشخصات مال جدید، فرایند تبدیل، و تأییدیه سازمان اوقاف به روشنی ثبت می شود. این ثبت و الحاق، به منظور شفافیت، جلوگیری از ابهامات آتی و اطلاع رسانی به عموم و مراجع ذی صلاح، انجام می شود و اعتبار و رسمیت وقفیت بدل را تضمین می کند. همچنین در صورت نیاز به هرگونه تغییر در جزئیات مربوط به نحوه اداره مال جدید (بدل) که با شرایط مال قبلی متفاوت باشد، باید این تغییرات نیز در همان صورت مجلس الحاقی درج گردد.

۵.۳. مسئولیت های متولی و ناظر در قبال بدل

متولی وقف، به عنوان امین و مدیر مال وقفی، پس از تبدیل عین موقوفه و خرید بدل، مسئولیت های حقوقی و شرعی سنگینی در قبال بدل موقوفه دارد. این مسئولیت ها شامل:

• حفظ و نگهداری مطلوب بدل: متولی موظف است تمام تلاش خود را برای حفظ و نگهداری صحیح بدل موقوفه به کار گیرد و از هرگونه آسیب یا تضییع آن جلوگیری کند.
• اداره و بهره برداری مناسب: بدل موقوفه باید به بهترین نحو و مطابق با نیت واقف و قوانین موجود، اداره شده و از منافع آن به نحو احسن بهره برداری شود.
• شفافیت مالی: تمامی درآمدها و هزینه های مربوط به بدل موقوفه باید به دقت ثبت و گزارش شود و شفافیت کامل مالی رعایت گردد.
• رعایت شرایط وقفنامه: متولی موظف است تمامی شرایط و جزئیات مندرج در وقفنامه اصلی را، که اکنون بر بدل نیز جاری است، رعایت کند.

ناظر وقف نیز در تمامی این مراحل، وظیفه نظارت بر عملکرد متولی را دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقدامات، از انتخاب صحیح بدل تا اداره مطلوب آن، در راستای نیت واقف و قوانین صورت می گیرد. هرگونه قصور، تقصیر، یا سوءاستفاده از سوی متولی یا ناظر، می تواند منجر به مسئولیت حقوقی و حتی سلب سمت آن ها شود. اهمیت این مسئولیت ها به قدری است که متولی باید در انتخاب بدل، نهایت دقت و وسواس را به خرج دهد و همواره منافع و غرض واقف را در اولویت قرار دهد.

۶. مصادیق و مثال های کاربردی برای درک بهتر

برای تبیین مفهوم اقرب به غرض واقف، ارائه مثال های عملی از شرایط گوناگون، می تواند درک دقیق تری از این قاعده حقوقی پیچیده را فراهم آورد. این مثال ها نشان می دهند که چگونه در عمل، نیت واقف می تواند با تغییر عین مال حفظ و تداوم یابد.

۶.۱. مثال کلاسیک (حمام وقفی)

تصور کنید فردی در گذشته، حمامی را در شیراز وقف کرده است که عواید آن به مصرف تحصیل کودکان بی بضاعت همان شهر برسد. با گذشت زمان، این حمام دچار فرسودگی شدید شده، تکنولوژی حمام های عمومی تغییر کرده و دیگر درآمدزا نیست. حتی ممکن است محیط اطراف آن تبدیل به مناطق پرخطر شده و امکان تردد برای کودکان مشکل باشد. در این شرایط، ادامه بقای حمام نه تنها نیت واقف (تأمین هزینه تحصیل) را محقق نمی کند، بلکه منجر به اتلاف سرمایه وقف می شود. در اینجا، با تأیید سازمان اوقاف و کارشناسی های لازم، حمام فروخته می شود. حال، بهای حاصل از فروش آن باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف باشد. اگر هدف اصلی واقف عواید برای تحصیل کودکان بوده و حمام بودن صرفاً وسیله ای برای تأمین این عواید محسوب می شده، می توان با بهای آن، یک ملک تجاری در محلی امن و پردرآمد در شیراز یا حتی شهری دیگر خریداری کرد و اجاره بهای آن را به تحصیل کودکان اختصاص داد. یا می توان به جای آن، سهامی از یک شرکت معتبر خریداری کرد که سود سالانه آن صرف تحصیل کودکان شود. اقرب بودن در اینجا به معنای حفظ جهت مصرف و استمرار درآمدزایی برای همان گروه موقوف علیهم است، نه لزوماً حفظ ماهیت حمام بودن.

۶.۲. زمین کشاورزی یا باغ وقفی

واقف، قطعه زمینی را در منطقه ای روستایی وقف کرده است که درآمد حاصل از کشت و زرع آن، صرف اطعام فقرا شود. اما به دلیل خشکسالی های متوالی، تغییرات اقلیمی، یا حتی توسعه شهری و از بین رفتن اراضی کشاورزی اطراف، این زمین دیگر قابلیت کشاورزی ندارد یا بازدهی اقتصادی آن به قدری کاهش یافته که هزینه های نگهداری آن از درآمدش بیشتر است. در این حالت، مال وقفی دیگر قادر به تأمین نیت واقف نیست. پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز، این زمین فروخته می شود. بدل موقوفه می تواند یک ملک مسکونی یا تجاری در همان شهر یا شهر مجاور باشد که با اجاره دادن آن، عواید مورد نیاز برای اطعام فقرا تأمین شود. همچنین، ممکن است با بهای آن، زمینی در منطقه ای دیگر با پتانسیل کشاورزی بالا خریداری شده یا در نهایت، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت صورت گیرد که سود آن صرف همان نیت اولیه واقف شود. اقرب بودن در اینجا، به معنای حفظ تأمین مالی برای اطعام فقرا است.

۶.۳. ساختمان وقفی (تجاری/مسکونی)

فردی ساختمانی مسکونی را وقف کرده است تا خانواده های بی سرپرست در آن سکونت کنند. پس از سال ها، این ساختمان فرسوده و غیرقابل سکونت شده است، یا در منطقه ای قرار گرفته که به دلیل طرح های شهری، در معرض تخریب قرار دارد. یا حتی موقعیت آن به گونه ای تغییر کرده که بازسازی یا نگهداری آن توجیه اقتصادی ندارد و ممکن است حتی جان ساکنان را به خطر اندازد. با فروش این ساختمان، بهای آن باید صرف خرید ملک دیگری شود که اقرب به غرض واقف باشد. می توان با آن، آپارتمان های جدیدتری برای سکونت خانواده های بی سرپرست خریداری کرد، یا حتی اگر هدف واقف صرفاً تأمین مسکن بوده و نه لزوماً مالکیت ملک، می توان با آن بخشی از هزینه های اجاره بهای خانواده های نیازمند را تأمین کرد. همچنین، می توان به جای ملک مسکونی، ملکی تجاری خرید که اجاره بهای آن صرف تهیه مسکن برای نیازمندان شود. مهم این است که هدف اصلی تأمین مسکن برای خانواده های بی سرپرست حفظ شود.

۶.۴. سهام یا اوراق بهادار وقفی

فردی سبدی از سهام یا اوراق بهادار را وقف کرده است که سود حاصل از آن صرف امور پژوهشی دانشجویان شود. با گذشت زمان، ارزش این سهام به شدت کاهش یافته، شرکت مربوطه ورشکست شده یا نگهداری آن ها منطبق با نیت واقف (یعنی تأمین سود پایدار برای پژوهش) نیست. در چنین شرایطی، می توان این سهام را فروخت و بهای آن را صرف خرید اوراق بهادار دیگری با ریسک کمتر و سودآوری پایدارتر کرد. یا می توان آن را به سپرده های بانکی با سود مشخص تبدیل نمود. اقرب در اینجا به معنای حفظ پایداری مالی برای امور پژوهشی است.

۶.۵. موقوفه با نیت خاص

واقف، مالی را وقف کرده است تا صرف تهیه داروی خاصی برای بیماران صعب العلاج شود. اما با پیشرفت علم پزشکی، آن داروی خاص دیگر تولید نمی شود یا داروهای جایگزین و مؤثرتری به بازار آمده اند. در این حالت، نیت واقف عملاً بدون تغییر عین مال قابل اجرا نیست. با فروش این مال، بهای آن باید صرف تهیه داروهای جایگزین مشابه یا حتی تجهیزات درمانی مورد نیاز برای همان بیماران شود. اقرب در این مورد، به معنای حفظ جهت درمانی برای بیماران و تطبیق آن با واقعیت های روز پزشکی است.

این مثال ها نشان می دهند که اقرب به غرض واقف یک مفهوم ایستا نیست، بلکه یک اصل پویا است که متولیان وقف را ملزم می کند تا با در نظر گرفتن شرایط متغیر زمانه و با حفظ روح نیت واقف، بهترین تصمیم را برای پایداری و اثربخشی وقف اتخاذ کنند.

۷. چالش ها و نکات مهم اجرایی در عمل

اجرای قاعده اقرب به غرض واقف با وجود وضوح قانونی و فقهی، در عمل با چالش های متعددی روبروست. این چالش ها نیازمند توجه دقیق و راهکارهای کارآمد برای اطمینان از صحت و شفافیت فرایند تبدیل وقف هستند.

۷.۱. تفسیر نیت واقف در زمان حال

یکی از بزرگترین چالش ها، تفسیر نیت واقف در زمان حال است. بسیاری از وقفنامه ها مربوط به ده ها یا صدها سال پیش هستند و در آن زمان، واقف با توجه به شرایط خاص عصر خود، نیت و مصارف وقف را تعیین کرده است. با گذشت زمان، ممکن است کلمات و اصطلاحات معنای متفاوتی یافته باشند یا مصادیق نیت واقف دیگر وجود نداشته باشند. به عنوان مثال، وقف برای دارالایتام در گذشته ممکن است شامل پرورشگاه های سنتی بوده، اما در حال حاضر سیستم های حمایتی از کودکان بی سرپرست بسیار متنوع تر شده اند. چگونگی تطبیق غرض واقف با نیازها و شرایط روز، نیازمند اجتهاد، درایت و کارشناسی دقیق است. متولیان و سازمان اوقاف باید با رویکردی تفسیرگرا، اما وفادار به روح وقفنامه، سعی در کشف نیت واقعی واقف و انطباق آن با بهترین مصادیق ممکن در زمان حال داشته باشند. این تفسیر باید با مشاوره فقها، حقوقدانان و متخصصین اجتماعی صورت گیرد.

۷.۲. تضاد منافع و تشخیص صلاح وقف

تشخیص صلاح وقف و اقرب به غرض واقف همواره آسان نیست و می تواند با تضاد منافع همراه باشد. متولیان وقف، موقوف علیهم، یا حتی سایر افراد ذی نفع، ممکن است دیدگاه ها و منافع متفاوتی در خصوص تبدیل مال وقفی داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است برخی از موقوف علیهم صرفاً به دنبال منافع آنی باشند و بر تبدیل مال به چیزی که سریع تر به پول نقد تبدیل شود، اصرار ورزند، در حالی که این رویکرد با نیت واقف در تضاد باشد. راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده شامل ایجاد هیئت های امنایی متشکل از افراد معتمد و متخصص، نظارت دقیق سازمان اوقاف، و امکان طرح دعوی در مراجع قضایی برای هر ذی نفعی است که احساس می کند صلاح وقف رعایت نشده است. شفافیت در تمامی مراحل، از ارزیابی تا فروش و خرید بدل، می تواند تا حد زیادی از بروز تضاد منافع و سوءاستفاده جلوگیری کند.

۷.۳. بروکراسی اداری و زمان بر بودن فرایند

فرایند تبدیل عین موقوفه، با توجه به حساسیت موضوع و لزوم اخذ تأییدیه های متعدد، معمولاً زمان بر و مشمول بروکراسی اداری است. مراحل مختلف، از تشخیص ضرورت و جمع آوری مستندات تا اخذ موافقت سازمان اوقاف، ارزیابی توسط کارشناس رسمی، برگزاری مزایده، و در نهایت انتخاب و خرید بدل، هر یک نیازمند طی کردن تشریفات قانونی و اداری هستند. متولیان و سایر افراد درگیر در این فرایند، باید انتظار واقع بینانه ای از زمان انجام کار داشته باشند. گاهی اوقات این فرایند می تواند ماه ها یا حتی سال ها به طول بینجامد. برای تسریع و تسهیل این امور، لازم است که طرفین با آمادگی کامل وارد فرایند شده و تمامی مدارک مورد نیاز را از قبل آماده کرده باشند. همچنین، سازمان اوقاف نیز می تواند با بهبود ساختارهای اداری خود، به کاهش زمان این فرایند کمک کند.

۷.۴. نقش نظارت قضایی و دیوان عدالت اداری

در کنار نظارت سازمان اوقاف، نظارت قضایی نیز نقش مهمی در تضمین صحت و مشروعیت فرایند تبدیل وقف ایفا می کند. هر ذی نفعی، اعم از متولی، موقوف علیهم یا حتی سازمان های مردم نهاد مرتبط، می تواند در صورت مشاهده تخلف یا عدم رعایت قوانین در فرایند تبدیل وقف، به مراجع قضایی، به ویژه دیوان عدالت اداری، شکایت کند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، می تواند به اقدامات سازمان اوقاف در این زمینه رسیدگی کند. راهکارهای اعتراضی و نظارتی دادگاه ها، تضمینی برای رعایت حقوق تمامی ذی نفعان و حفظ جایگاه وقف به عنوان یک نهاد مقدس است. این نظارت، هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم در صورت بروز تخلف، امکان اصلاح امور را فراهم می آورد. به عنوان مثال، اگر کارشناسی صورت گرفته برای فروش عین موقوفه، به نظر ذی نفعان غیرواقعی باشد، می توانند از طریق دادگاه اعتراض خود را مطرح کنند.

با در نظر گرفتن این چالش ها و پیاده سازی راهکارهای مناسب، می توان اطمینان حاصل کرد که قاعده اقرب به غرض واقف به درستی و در جهت حفظ و پویایی وقف به کار گرفته شود.

۸. نتیجه گیری

قاعده اقرب به غرض واقف، همانند ماده ۹۰ قانون مدنی، نه تنها یک حکم حقوقی، بلکه یک اصل بنیادین در فقه و حقوق وقف است که پویایی، دوام و انطباق وقف را با نیازهای متغیر زمانه تضمین می کند. این قاعده، با محوریت بخشیدن به نیت و غرض واقف، راهکاری هوشمندانه برای حفظ روح وقف در شرایطی فراهم می آورد که عین موقوفه اصلی به دلایل مختلف، دیگر قادر به تحقق اهداف واقف نباشد. از تحلیل لغوی و اصطلاحی واژگان آن تا بررسی مبانی فقهی و فلسفه حقوقی، و از تبیین فرایندهای گام به گام اجرایی تا ارائه مصادیق کاربردی و شناسایی چالش های عملی، تمامی ابعاد این مفهوم بیانگر اهمیت محوری آن در حفظ میراث گرانبهای وقف است.

در این مقاله به تفصیل بیان شد که تبدیل عین موقوفه، تنها در موارد استثنائی و با رعایت دقیق شرایط جواز بیع، مانند خرابی کامل مال یا عدم انتفاع آن، مجاز است. همچنین، نقش بی بدیل سازمان اوقاف و امور خیریه در تمامی مراحل، از تشخیص ضرورت تا تأیید انتخاب بدل، و اهمیت نظارت قضایی برای تضمین شفافیت و صحت فرایند، برجسته گردید. اقرب به غرض واقف فراتر از یک تغییر ساده در مالکیت است؛ این یک تعهد عمیق به حفظ اصالت نیت خیرخواهانه واقف و تضمین استمرار منافع وقف برای نسل های آینده است. این بدان معناست که بدل موقوفه نیز از همان لحظه خرید، احکام عین موقوفه اصلی را به خود گرفته و تابع تمامی قوانین و محدودیت های وقف خواهد بود.

در نهایت، اجرای صحیح این قاعده، نیازمند تخصص، شفافیت، و رعایت دقیق قوانین و مقررات است. متولیان وقف، حقوقدانان، و سایر ذی نفعان باید همواره با درایت و بینش عمیق، و با مشاوره با متخصصین حقوقی و اوقاف، اقدام به تصمیم گیری در این زمینه نمایند تا هم نیت واقف ارج نهاده شود و هم مصالح وقف و موقوف علیهم به نحو احسن تأمین گردد. اینگونه است که وقف، به عنوان یک نهاد مدنی پایدار و پویا، می تواند همچنان در مسیر خیر و برکت، جاری و ساری بماند.

منابع و مراجع

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱)
• قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: اعمال حقوقی، عقود و ایقاعات، جلد ۱.
• صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، جلد ۱.
• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (در موارد مرتبط).
• کتب فقهی فقهای امامیه (مانند تحریرالوسیله امام خمینی (ره)).