چرایی افزایش تعرفه اینترنت و مهم ترین تعهد اپراتورهای ارتباطی
افزایش 34 درصدی نرخ اینترنت توسط اپراتورهای ارتباطی با پذیرش شرایطی مانند افزایش میانگین 30 درصدی سرعت اینترنت در مدت شش ماه از اخبار مهم منتشر شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1402 است.
به گزارش میجیک، در هر کسب و کاری، مدل کسب و کار مناسب و موثر یکی از ارکان اصلی حاکمیت در سطح ملی است و مدل کسب و کار باید اقتصادی باشد تا بتواند به سرمایه گذاری پاسخ دهد.
بررسیهای سالهای گذشته نشان داده است که سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات کافی نیست و باید مدل کسبوکار را تغییر داد که تعرفهها یکی از مولفههای آن است و باید این خلا پر شود تا کشور متوجه شود. تحول دیجیتال آماده است.
بنابراین افزایش نرخ اینترنت توسط اپراتورهای ارتباطی پس از گذشت سالها را می توان یکی از مهمترین اخبار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1402 دانست.
ماجرا از این قرار است که نرخ بستههای اینترنت سالها ثابت مانده و با نظرات، انتقادات و پیشنهادات مختلف افزایش یافته و ادامه یافته است. در واقع مسئولان از جمله عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – معتقدند که امکان توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل نرخ های ثابت منتفی است، اما از هر مسئولی درباره این موضوع سوال می شود. آنها پاسخ دادند که در حال حاضر افزایش تعرفه در دستور کار نیست و یا تصمیمی برای افزایش تلفن همراه گرفته نشده است. اما از اواخر پاییز زمزمه های تصمیم برای تغییر نرخ ها و درخواست اپراتورها در این زمینه شنیده می شود.
در هفته اول دی ماه، چندین رسانه نامه ای منتشر کردند که نشان می داد ارائه دهندگان اینترنت از رئیس جمهور تقاضای افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بسته های دیتای تلفن همراه بالای ۲ گیگابایت را دارند.
در این نامه آمده است که با وجود افزایش شدید هزینه های مربوط به ارائه خدمات ارتباطی، به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با توجه به اینکه عمده هزینه های اپراتور در داخل است. ارز خارجی، تثبیت نرخ خدمات از اپراتورها در 5 سال گذشته منجر به کاهش قابل توجهی شده است، قدرت سرمایه گذاری اپراتور مانع از توسعه فناوری های ارتباطی جدید اعم از ثابت و سیار شده است.
در نهایت، در ابتدای ژانویه، زمانی که اپراتورهای تلفن همراه شاخص های نظارتی دریافت کردند، نرخ بسته های اینترنت 34 درصد افزایش یافت. در واقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای ارتباطی را موظف می کند تا پایان سال 1403 سایت های نسل پنجم را به 10 درصد، تا پایان سال 1403 پوشش نسل چهارم کشور را به 96 درصد و متوسط سرعت اینترنت را 30 درصد افزایش دهند. در شش ماه آینده و مانند تمام وظایفی که اپراتورها انجام می دهند، اگر به وظیفه خود عمل نکنند، انجام خواهند داد و جرم سنگینی محسوب می شود.
مدیر اپراتور ارتباطی همچنین درباره افزایش نرخ توضیح داد و باید انجام شود، اگر نرخ تورم و دلار برای سالیان متمادی افزایش قیمت نداشته باشد، رکود 6 سال گذشته را به هر نحوی می توان انجام داد. بنابراین رگولاتوری و وزارت ارتباطات باید در این زمینه همکاری کنند، جلساتی برگزار می کنند و مانند سایر صنایع مجبور به توسعه هستند و در نهایت باید درآمد حاصل از افزایش تعرفه زیرساخت ها را در نظر بگیرند. توسعه.
البته پس از افزایش نرخ ها، خبرهایی مبنی بر حذف برخی بسته ها به گوش رسید، رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که هیچ بسته ای وجود ندارد که مجوز حذف داشته باشد و اپراتور باید بسته های جدید و بلندمدت را در اختیار مردم قرار دهد.
البته همزمان با افزایش نرخ و گلایه کاربران از آن، برخی از کاربران نارضایتی خود را از بسته های نامحدود اپراتورهای تلفن همراه اعلام می کنند. به گفته آنها بسته نامحدود اعلام شده از سوی اپراتور مناسب نیست و به همین دلیل اجازه استفاده از بسته را برای حدود 30 گیگ بیشتر به کاربران نمی دهد و به آن استفاده منصفانه می گویند تا باعث نارضایتی نشود.
در واقع، کاربران ناراضی معتقدند که اینترنت نامحدود زمانی که آستانه مصرف بسته 30 گیگابایتی تعیین شده باشد و قیمت آن گرانتر از بسته حجمی باشد، معنایی ندارد. لذا پس از بروز مشکل، پیگیری های لازم با اپراتور انجام شد و به این نتیجه رسیدند که اپراتور تلفن همراه اول، قبل از خرید و تهیه بسته های نامحدود، در سایت اعلام و تاکید کرده است تا تجربه کلی بهبود یابد. کاربران اینترنت و برای حفظ کیفیت شبکه، «سیاست استفاده منصفانه» برای بسته های اینترنت نامحدود اعمال می شود.
به این ترتیب سرعت اینترنت پس از عبور از آستانه مصرف منصفانه (100 گیگابایت) کاهش می یابد. مشتریان همچنان می توانند تا زمان انقضای بسته به طور نامحدود از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است کاهش سرعت فقط در استفاده از بسته های نامحدود قابل اجرا است و در سایر بسته ها تغییری ایجاد نخواهد شد.
لازم به ذکر است در سال 1402 همزمان با مطرح شدن این مشکل پیگیری برای ارائه توضیحات از اپراتور دوم همراه در این خصوص ضروری است اما هیچ توضیحی از سوی این اپراتور وجود ندارد.
انتهای پیام