واکنش معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به رای دیوان بین‌المللی دادگستری

مرکز امور حقوقی بین‌الملل دفتر حقوقی رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای به محکومیت توقیف دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری توسط دولت آمریکا پاسخ داد.

به گزارش میجیک، در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس رای دیوان بین‌المللی دادگستری که امروز در پرونده توقیف برخی از دارایی‌های ایران علیه دولت آمریکا صادر شد، توقیف دارایی‌های دولت ایران و برخی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه آمریکایی خلاف است. تعهدات این کشور بر اساس معاهده مودت 1955 و تصمیم گرفت که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه توقیف اموال را جبران کند.
دادگاه همچنین انسداد دارایی های دولت ایران و موسسات و بانک های ایرانی در سال 2012 را مغایر با قرارداد 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به استثنای ماده 20 توافقنامه را برای توجیه صدور این قرارداد نپذیرفت. . به منظور بلوکه کردن دارایی های ایران
در آن پرونده، دولت ایران از صدور حکم علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه ایالات متحده و اجرای حکم علیه اموال دولتی یا اموال متعلق به بانک ها و شرکت های مستقل ایرانی شکایت کرد. دولت ایران و همچنین مسدود شدن اموال دولتی و بانک های ایرانی. . اما ایالات متحده استدلال کرد که اقدامات دادگاه آمریکایی ناقض تعهدات این کشور بر اساس معاهده 1955 از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت های ایرانی نیست، زیرا بانک ها و شرکت های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نیستند. و اموال ممکن است در اجرای حکم صادره علیه دولت ایران مصادره شود. ایالات متحده همچنین ادعا کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت توقیف بانک مرکزی در پرونده پترسون را ندارد زیرا بانک مرکزی نهادی است که دارای اختیارات و وظایفی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده 1955 محسوب نمی شود.
دادگاه در رای امروز دفاع آمریکا را از مسئولیت دولت آمریکا به دلیل نقض آزادی شرکت های ایرانی و غیرقانونی بودن توقیف اموال بانک های ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک تجارت صادرات، رد کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنایع دریایی ایران و ایران ایر واجد شرایط تشخیص داده شدند، اما شکایت ایران مبنی بر توقیف را دریافت نکردند. اموال متعلق به بانک مرکزی است زیرا هیچ صلاحیتی ندارد.
همچنین در خصوص بلوکه شدن اموال دولت و بانک‌های ایران، دادگاه به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت آمریکا، فرمان اجرایی اوباما در سال 2012 مشمول معافیت‌های معاهده 1955 نبوده، بلکه نقض تعهدات برجام است. ایالات متحده.
در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا علیه ایران، دادگاه از طرفین برای تعیین و زمان‌بندی خسارت دعوت به مذاکره کرده است.
با توجه به رای دادگاه در مورد عدم صلاحیت در مورد تصرف غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران به پیگیری مسئولیت دولت آمریکا در قبال تصرف غیرقانونی اموال بانک مرکزی از طرق دیگر ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در شکایتی که در دادگاه لوکزامبورگ علیه کلیر استریم و بانک امارات متحده عربی به دلیل نقض قرارداد توسط این موسسات ارائه شده است، به دنبال استرداد اموال توقیف شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا