دلایل دیوان عدالت برای ابطال مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی تیم فوتبال را بررسی و به لغو آن رای داد.

به گزارش میجیک، دادگاه اعلام کرد، در این جلسه قضات این هیأت به بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع تبعیض ناعادلانه و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه مردم در تمام مواد و مصالح اشاره کردند. معنوی میدانی که وظیفه دولت است جمهوری اسلامی ایران تخصیص مجوز واردات خودروهای سواری برای هر یک از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را از مصادیق تبعیض ناعادلانه می داند.

همچنین اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای رأی هیأت عمومی را تعیین می کند انتخاب شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال رأی به زمان بازگشت. از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این با تصمیم شورای عمومی دیوان عدالت اداری مشمول این قانون شده بودند.

پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به نمایندگی از هیات وزیران با عنوان «لغو تصویب نامه اعطای مجوز واردات خودرو از ابتدا به اعضای تیم ملی فوتبال ایران» در آبان ماه. 24/1401 شوراي محاكم اداري در رسيدگي به پرونده رأي خود را صادر و آن را اعلام كرد.

بر اساس مصوبه دولت، واردات خودروهای سواری با نام هر بازیکن و کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان، یک خودروی سواری صفر است. درصد سود بازرگانی داشته و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اعلام شده مجاز می باشد.

دلایل دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران.

در رأی دیوان اداری دلایل ابطال رأی عبارتند از:

1) قطعنامه مصداق تبعیض غیرقانونی و خلاف اصل سوم قانون اساسی است

بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیض ناروا و ایجاد تسهیلات عادلانه برای همه مردم در همه زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ایران. و اعطا مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم محدود به فوتبال بوده و قابل تعمیم به سایر قهرمانان رشته های مختلف ورزشی که سابقه افتخار کشورمان را دارند نمی باشد. از گزینش خودسرانه و تبعیض ناعادلانه.جمهوری اسلامی ایران متفاوت است.

۲) عدم رعایت الزامات ماده ۴ قانون سازمان صنعت خودرو

در رای دیوان عدالت اداری آمده بود: اگرچه بر اساس ماده 4 قانون سازمان صنعت خودرو مصوب 26/8/1300، واردات خودرو بر اساس مقررات مصوب 1389 مجاز است. وزارت. صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مندرج در این ماده. ابلاغ شد و آیین نامه آن به تصویب هیأت وزیران رسید، اما همانطور که در قانون آمده، واردات خودرو بر اساس ماده 4 قانون است. در خصوص سازمان صنعت خودرو باید الزامات مختلفی از جمله تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و اولویت بندی واردات خودروهای مشروط به استفاده عمومی رعایت شود. بنابراین الزامات واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال به دلیل عدم صلاحیت فنی و حرفه ای برای واردات خودرو و با توجه به نوع خودروهای وارداتی با استناد به ماده قانون منتفی است. .

همچنین در رابطه با مصوبه مقرر در تبصره 1 ماده 4 قانون سازمان صنعت خودروسازی که به موجب آن واردکننده کالاهای مهم غیرتجاری مصداق تعیین شده توسط هیات وزیران فاقد انطباق اعلام می شود. با شرایط مربوط به واردات خودرو به یاد داشته باشید که عنوان درج نشده است. اقلام غیرتجاری مورد نیاز اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال در خودروهای وارداتی نمی تواند مستندی برای شکایت باشد.

3) عدم رعایت الزامات ماده 17 قانون صادرات و واردات

اما بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «مسافران ورودی به کشور علاوه بر اقلام شخصی می توانند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و نیز کالا وارد کنند. سود تجاری و ترخیص کالاهای موضوع این ماده الزامات غیرتجاری مشکلی ندارد، اما اجرای جریمه مندرج در این ماده منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارداتی است که شامل واردات خودروهای خارجی نمی شود.

ضمناً مفاد ماده 17 قانون مذکور به موجب بند ت ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 لغو گردیده و قابل استناد نمی باشد.

4) عدم رعایت ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات و ماده 40 قانون گمرک.

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند 3 ماده 5 قانون آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 به تصویب رسید. مشخص می شود و طبق فهرستی که از سوی وزارت بازرگانی اعلام شده است، از ثبت سفارش معاف و از وزارت بازرگانی مجوز واردات اخذ کرده است که در نتیجه بر اساس سند اولیه مصوبه شورا. وزیر، کالاهای مسافری از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف هستند و همانطور که در تصویب نامه نهایی هیات وزیران بر عدم معافیت از پرداخت عوارض و مالیات و در ماده 40 امور گمرکی تاکید شده است. این قانون در سال 1389 تصویب شد که هم کالاهای مسافری، هدایا و سوغات و همچنین نمونه های تجاری از تشکیل اظهارنامه معاف هستند و این معافیت را می توان به آن اضافه کرد که دیگر شامل پرداخت عوارض ورود نمی شود.

5) معافیت گمرکی غیر مشمول ماده 19 قانون گمرک و سایر قوانین در مورد خودروهای سواری خارجی.

بر اساس ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1389، علاوه بر استثنائات مندرج در جدول تعرفه گمرکی پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و سایر استثنائات مقرر در قانون موافقت نامه ها، موافقت نامه ها و … قراردادها مصوب شورای اسلامی، موارد تعریف شده در این ماده نیز از پرداخت ورودیه معاف است. اگرچه براساس بند (ج) ماده فوق: «تجهیزات مسافرتی و وسایل شخصی، کالاهای استفاده نشده و مواد غذایی غیرتجاری با مسافران» شامل اقلام معاف از پرداخت ورودیه می باشد، اما مشخص است که عنوان وسایل مسافرتی و وسایل شخصی و اقلام بلااستفاده و خوراکی های غیرتجاری با مسافر را نمی توان به طور متعارف و منطقی در مورد خودروهای سواری خارجی اعمال کرد.

6) مفاد ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون گمرک در مورد وسایل نقلیه خارجی.

بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب 1389: «شرایط، نحوه اظهار و ارزیابی و میزان معافیت وسایل شخصی همراه مسافر و مسائل مربوط به مسافران در آئین نامه اجرایی در حدود تعیین می شود. از مفاد این قانون» و در اجرای تصمیم این تبصره در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1390 مقرر می دارد: کالاهایی که همراه مسافر هستند از پرداخت معاف وارد می شوند. حقوق ورودی تا سقف 80 دلار (سالانه) و مازاد بر آن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی به شرط غیرتجاری بودن قابل رفع است. بیش از 80 دلار و غیرتجاری است به طوری که بر اساس ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون گمرک از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

7) اجرای این مصوبه از اختیارات هیات وزیران خارج است

به موجب رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، با استناد به شرط با رعایت قوانین و مقررات مربوط در موافقت نامه شکایت از عدم رسیدگی به جهات غیرقانونی و تبعیض آمیز مندرج در موافقت نامه و با توجه به شواهد فوق، تصویب نامه وزیر مبنی بر واردات خودروهای سواری با اسامی هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب چمدان مسافری معتبر اعلام شده است. و این شامل تغییر گام به گام مفاد این موافقتنامه به معنای صدور مجوز واردات خودروهای سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات مغایر با مفاد می باشد. قانون مذکور (بند 9 اصل سوم قانون اساسی، ماده 119 قانون گمرک، ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون گمرک و بند 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات) و ضمناً وضعیت توافق از اختیارات هیأت وزیران خارج است و موافقتنامه از تاریخ تصویب بنا به نظر اکثریت شورای ویژه قابل فسخ است. دیوان عدالت اداری صنعت و تجارت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا