در پی زیان‌دهی خودروسازان بزرگ؛ وزیر صمت دست به کار شد

خودرو | خودروساز

در پی زیان‌دهی خودروسازان بزرگ؛ وزیر صمت دست به کار شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی رئیس‌جمهور) ضمن نشان دادن اوضاع آشفته خودروسازان و تشریح پیامدهای عدم خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت مبنی بر درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی.

به گزارش میجیک، عباس علی آبادی در نامه ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور)، نگرانی خودروسازان را از افزایش زیان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت اعلام کرد. برای سومین سال متوالی و همچنین پیامدهای این زیان در سهامداران، سیاست و تاثیر قابل توجه معامله سایپا و ایران خودرو در روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی های سهامداران.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به وضعیت صنعت خودروی کشور و افزایش زبان دو خودروساز اصلی طی نیمه نخست امسال، خروج از شمول ماده را غیرممکن خواند. 141 قانون تجارت با کاهش انباشت زیان با مهلت مشخص و تنها راه حل عملیاتی. برای این کار (معافیت از شمول ماده 141 قانون تجارت) از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و خواستار شمول معافیت های مالی تا پایان تیرماه 1403 شد.

متن نامه مقام ارشد وزارت حریم خصوصی به شرح زیر است:

همان طور که هشدار داده ایم، افزایش زیان انباشته شرکت های سایپا و ایران خودرو منجر به شمول ماده 141 اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی و بر اساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه) شد. پیوست به شماره 272 مورخ 24 مرداد 1402) در صورت عدم خروج از ادغام ماده 141 قانون تجارت تا 31 تیر 1403 نماد معاملاتی دو شرکت لغو و از بازار دوم منتقل می شود. بورس اوراق بهادار به بازار پایه از بورس خارج از بورس.

این امر به دلیل کثرت سهامداران خرد و تاثیر قابل توجه معامله دو نماد سایپا، با کاهش ارزش دارایی ها و در نتیجه کاهش ارزش دارایی ها و در نتیجه کاهش بازار سرمایه کشور، پیامدهای منفی برای سهامداران خواهد داشت. و ایران خودرو در روند شاخص کل.

در این راستا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به وضعیت صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز اصلی در شش ماهه اول سال 1402، امکان انصراف از شمول ماده وجود نخواهد داشت. 141 قانون تجارت با کاهش انباشت زیان تا مهلت تعیین شده و انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بیش از حد دارایی ها تنها راه حل عملیاتی خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت است که ناشی از ثبت است. افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت 1398 توسط شرکت و تا پنج سال پس از آن قابل استفاده نمی باشد.(اردیبهشت 1404) با موانع قانونی مواجه است.

لذا جهت رفع موانع ایجاد شده و با توجه به مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشوری مصوب 25 اردیبهشت 1398، مساعدت لازم جهت صدور مجوز افزایش سرمایه از مازاد بر آن را درخواست می نماییم. تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت ها که از پرداخت مالیات معاف هستند و فقط یک بار تا تیرماه 1403 می باشد.»

من باید بگویم؛ علیمردان عظیمی – مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو – روز سه شنبه (17 اسفندماه) در جلسه پرسش و پاسخ با سهامداران این گروه صنعتی که با حضور تنی چند از سهامداران، رئیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره به صورت آنلاین برگزار شد. مدیرعامل ایران خودرو در تشریح عملکرد تولید محصول تا پایان بهمن ماه امسال به موضوع افزایش سرمایه از سوی هیات تجدید ارزیابی دارایی ها نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه مکاتباتی صورت گرفته است. با رئیس قوا، وزیر حراست و وزیر اقتصاد که به جمع بندی هم رسیده اند. اکثر مسائل فعلی ما مانند اصل 141 و بحث تسهیلات حل می شود و امیدواریم تا پایان سال این اتفاق بیفتد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا