جزئیات پیشنهاد دولت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری

به گزارش میجیک، سید احسان خاندوزی در چهاردهمین اجلاس مجمع کارآفرینان با اشاره به برنامه هفتم اظهار کرد: هر سازمان و دولتی که با هر نگرشی برنامه بنویسد، مردم می توانند نقد کنند، این طرح نیز دارای نقاط ضعفی است و برنامه انتقاد کردن کمک کند; به جای متن مفصل 400 ماده، سازمان برنامه مصر فقط مواردی را نشان می دهد که نیاز به موافقت مجلس دارد.

وی با تاکید بر اینکه جهت گیری وزارت اقتصاد و دولت یک گسترش منطقی است تا همه به امکانات تولید و سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند، گفت: تلاش می کنیم موانع را برطرف کنیم تا مردم بتوانند شغل و سرمایه گذاری بیشتری ایجاد کنند، شرایط سرمایه گذاری در 1400 صفر. و در سال 1401 رشد سرمایه گذاری به 7/6 درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال شرکت های ثبت شده سرمایه خود را به 80 هزار میلیارد تومان رسانده اند، درباره توقف صادرات برخی کالاها توضیح داد: اگر دولت بخواهد مدیریت کند برای حل آن تلاش می کند. افراد بازار از ابزارهای بازار استفاده می کنند. از ابتدای سال جاری در حوزه بازرگانی و گمرکی به شدت اعمال شد که مسئولان حق صدور بخشنامه به مردم را ندارند، بنابراین به جای صدور 55 بخشنامه در سه ماهه اول. در سال 2019 مانند سال گذشته در مجموع 55 بخشنامه منتشر شد.

خاندوزی سپس با بیان اینکه باید امید به فعالان اقتصادی بازگردد، گفت: روند رو به بهبود است اما مشکلات همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به موضوع قیمت گذاری گفت: در این راستا مفهومی تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است و امیدواریم در صحن نیز به تصویب برسد. همچنین توصیه می کنیم از نظر قیمت به جای تعیین عدد ثابت، به سمت عددی برویم که متناسب با وضعیت کشور و دنیا باشد. توصیه می شود فرمول را حداقل برای پنج سال نگه دارید.

وزیر اقتصاد با اشاره به میزان خوراک پتروشیمی ها گفت: وزیر نفت اعلام کرد که نمایندگان برای تعیین سطح دعوت شده اند و نظر آنها نیز جویا شده است اما تصمیمی که دولت در مورد سرنوشت بخش خصوصی می گیرد. بدون نظرخواهی از تهیه کننده مطمئناً عدم همکاری و نارضایتی را در پی خواهد داشت.

خاندوزی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات وزارت اقتصاد برون گرایی اقتصاد است; کارآفرینان و بخش خصوصی باید راهنمایی کنند که نهادهای اقتصادی چه کاری باید انجام دهند یا نکنند تا کارآفرینان بتوانند صادرات بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اولین اقدام وزارت اقتصاد تغییر مدل اعتبار سنجی است، گفت: امسال اعتبار سنجی تعامل اقتصادی و اعتبارسنجی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر می کند. مدل اعتبار سنجی جدید در ماه اکتبر اعلام می شود و افتتاحیه هایی برای شرکت ها ایجاد می شود.

انتهای پیام