اقتصادی

تورم در ایران از کجا می‌آید؟

نرخ تورم دارای عوامل مهمی از جمله عوامل سمت تقاضا، عرضه و انتظارات است که در سال های گذشته عمدتاً به رشد این شاخص کلان اقتصادی کمک می کرد، اما در سال گذشته روند افزایشی نقدینگی متوقف شد و نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشت. قبلا، پیش از این

به گزارش میجیک، تورم یکی از چالش های اصلی پیش روی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی است. در طبقه بندی کلی، علت تورم را می توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول عوامل سمت تقاضا هستند که مهمترین آنها رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد است. دسته دوم شامل عوامل مرتبط با عرضه اقتصادی است که نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین آنهاست و دسته سوم مشکل انتظارات است که هر چه منفی تر باشد نرخ تورم بالاتر می رود.

اقتصاد ایران در دهه گذشته همواره با رشد نقدینگی بالا و در نتیجه تورم بالا مواجه بوده است. اما در دهه های اخیر، شوک های طرف عرضه نقش مهمی در توسعه تورم ایفا کرده است. به این ترتیب، وقوع نرخ‌های تورم بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتاً ناشی از تغییرات سمت عرضه و شوک‌های فشار هزینه است. در این راستا می توان به نرخ تورم در پنج سال اخیر اشاره کرد که متاثر از تشدید تحریم ها و وقوع نوسانات ارزی، اصلاح قیمت اپراتورهای انرژی، اجرای طرح های عمومی سازی و توزیع عادلانه بوده است. یارانه ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه گیری کرونا و جنگ بین روسیه و اوکراین).

در اقتصاد ایران، در شرایطی که نرخ ارز جهش کرده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است، پس از افزایش نرخ ارز، حجم نقدینگی در اقتصاد به صورت درون‌زا افزایش یافته و تامین مالی هموار می‌شود. فعالیت اقتصادی و تولید. به عنوان مثال بخشی از رشد بالای نقدینگی در سال جدید را می توان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در آن سال دانست.

البته در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخگویی به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی با شوک تورمی، فعالیت اقتصادی مختل شده و تولید و اشتغال کاهش می یابد. که باعث تشدید رکود تورمی می شود، در اقتصاد خواهد بود.

با این حال، بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرد، در یک سال گذشته تلاش شده تا به تدریج با کاهش رشد و کنترل پولی و جلوگیری از تورم و همچنین اجرای سیاست های جهت دهی اعتبارات به سمت فعالیت های اقتصادی مولد، زمینه افزایش تولید فراهم شود. . و اشتغال پایدار

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در سال گذشته بر تغییر روند شاخص های اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی علیرغم مشکلات بودجه ای دولت تاکید کرد. در این راستا، تحلیل رشد نقدینگی در ماه 1401 حاکی از ادامه روند نزولی این متغیر در سال گذشته است. بنابراین نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن 1400 به 32.0 درصد در پایان بهمن 1401 کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمارهای اولیه رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که نشان از تحقق بخشی از برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 دارد.در حالی که رشد نقدینگی در سال 1397 2019 و 2019 برابر با 31.3، 40، 6 و 39.0 درصد است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا